المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا للتشاور

قال إن برلين راكمت «مواقف عدائية» تنتهك مصالحه العليا واتهمها بـ«التواطؤ مع مدان بالإرهاب»

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
TT

المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا للتشاور

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)

بعد أكثر من شهرين على قرار المغرب تعليق كل علاقة اتصال، أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها، استدعت الرباط أمس سفيرتها لدى ألمانيا، زهور العلوي، للتشاور.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للبلاد.
مشيرا إلى أن برلين «سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، وأن هذا الموقف العدائي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يجر تفسيره حتى الآن».
وأضاف البيان ذاته أن السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك قيامها بكشف معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية.
وزادت هذه القضية الطين بلة في العلاقات المغربية - الألمانية، ويتعلق الأمر بالسلفي محمد حاجب، المعتقل السابق الذي قضى سبع سنوات بالسجن في قضايا الإرهاب، والموجود حاليا في ألمانيا بحكم حمله جنسيتها، والذي عرف بكونه متخصصا في التهجم على المسؤولين المغاربة، وتوجيه اتهامات لهم عبر أشرطة يبثها عبر موقع اليوتيوب. وقد لجأت السلطات المغربية إلى الإنتربول من أجل تسليمه إليها، لكن ألمانيا رفضت ذلك.
وشدد البيان على القول إن هناك «محاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دوره في الأزمة الليبية، وذلك بمحاولة استبعاد الرباط دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين».
وكانت برلين قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي في ألمانيا يجمع الليبيين في يناير (كانون الثاني) 2020، من دون دعوة المغرب، عراب اتفاق الصخيرات. وعبرت وزارة الخارجية المغربية آنذاك عن «استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر». وحين دعت ألمانيا المغرب لحضور «برلين 2» في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رفضت الرباط الحضور.
وخلص بيان الخارجية المغربية إلى القول إنه «تأسيسا على ما سبق، وبسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول، قررت الرباط استدعاء سفيرتها في برلين للتشاور».
وبدأت بوادر الأزمة المغربية - الألمانية في فاتح مارس (آذار) الماضي، حينما جرى تسريب مذكرة وجهها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة، تدعوهم إلى تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.
وجاء في المذكرة أن هذا القرار «جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة»، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.
وعزت مصادر متطابقة آنذاك هذا القرار إلى رد فعل ألمانيا على قرار الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وكذلك إلى عدم دعوة الرباط للمشاركة في اجتماع دولي بشأن ليبيا عقدته برلين العام الماضي، الأمر الذي اعتبره المغرب «عدم احترام» الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.