المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا للتشاور

قال إن برلين راكمت «مواقف عدائية» تنتهك مصالحه العليا واتهمها بـ«التواطؤ مع مدان بالإرهاب»

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
TT

المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا للتشاور

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)

بعد أكثر من شهرين على قرار المغرب تعليق كل علاقة اتصال، أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها، استدعت الرباط أمس سفيرتها لدى ألمانيا، زهور العلوي، للتشاور.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للبلاد.
مشيرا إلى أن برلين «سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، وأن هذا الموقف العدائي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يجر تفسيره حتى الآن».
وأضاف البيان ذاته أن السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك قيامها بكشف معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية.
وزادت هذه القضية الطين بلة في العلاقات المغربية - الألمانية، ويتعلق الأمر بالسلفي محمد حاجب، المعتقل السابق الذي قضى سبع سنوات بالسجن في قضايا الإرهاب، والموجود حاليا في ألمانيا بحكم حمله جنسيتها، والذي عرف بكونه متخصصا في التهجم على المسؤولين المغاربة، وتوجيه اتهامات لهم عبر أشرطة يبثها عبر موقع اليوتيوب. وقد لجأت السلطات المغربية إلى الإنتربول من أجل تسليمه إليها، لكن ألمانيا رفضت ذلك.
وشدد البيان على القول إن هناك «محاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دوره في الأزمة الليبية، وذلك بمحاولة استبعاد الرباط دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين».
وكانت برلين قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي في ألمانيا يجمع الليبيين في يناير (كانون الثاني) 2020، من دون دعوة المغرب، عراب اتفاق الصخيرات. وعبرت وزارة الخارجية المغربية آنذاك عن «استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر». وحين دعت ألمانيا المغرب لحضور «برلين 2» في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رفضت الرباط الحضور.
وخلص بيان الخارجية المغربية إلى القول إنه «تأسيسا على ما سبق، وبسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول، قررت الرباط استدعاء سفيرتها في برلين للتشاور».
وبدأت بوادر الأزمة المغربية - الألمانية في فاتح مارس (آذار) الماضي، حينما جرى تسريب مذكرة وجهها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة، تدعوهم إلى تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.
وجاء في المذكرة أن هذا القرار «جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة»، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.
وعزت مصادر متطابقة آنذاك هذا القرار إلى رد فعل ألمانيا على قرار الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وكذلك إلى عدم دعوة الرباط للمشاركة في اجتماع دولي بشأن ليبيا عقدته برلين العام الماضي، الأمر الذي اعتبره المغرب «عدم احترام» الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.