المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا للتشاور

قال إن برلين راكمت «مواقف عدائية» تنتهك مصالحه العليا واتهمها بـ«التواطؤ مع مدان بالإرهاب»

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
TT

المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا للتشاور

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)

بعد أكثر من شهرين على قرار المغرب تعليق كل علاقة اتصال، أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها، استدعت الرباط أمس سفيرتها لدى ألمانيا، زهور العلوي، للتشاور.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للبلاد.
مشيرا إلى أن برلين «سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، وأن هذا الموقف العدائي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يجر تفسيره حتى الآن».
وأضاف البيان ذاته أن السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك قيامها بكشف معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية.
وزادت هذه القضية الطين بلة في العلاقات المغربية - الألمانية، ويتعلق الأمر بالسلفي محمد حاجب، المعتقل السابق الذي قضى سبع سنوات بالسجن في قضايا الإرهاب، والموجود حاليا في ألمانيا بحكم حمله جنسيتها، والذي عرف بكونه متخصصا في التهجم على المسؤولين المغاربة، وتوجيه اتهامات لهم عبر أشرطة يبثها عبر موقع اليوتيوب. وقد لجأت السلطات المغربية إلى الإنتربول من أجل تسليمه إليها، لكن ألمانيا رفضت ذلك.
وشدد البيان على القول إن هناك «محاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دوره في الأزمة الليبية، وذلك بمحاولة استبعاد الرباط دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين».
وكانت برلين قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي في ألمانيا يجمع الليبيين في يناير (كانون الثاني) 2020، من دون دعوة المغرب، عراب اتفاق الصخيرات. وعبرت وزارة الخارجية المغربية آنذاك عن «استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر». وحين دعت ألمانيا المغرب لحضور «برلين 2» في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رفضت الرباط الحضور.
وخلص بيان الخارجية المغربية إلى القول إنه «تأسيسا على ما سبق، وبسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول، قررت الرباط استدعاء سفيرتها في برلين للتشاور».
وبدأت بوادر الأزمة المغربية - الألمانية في فاتح مارس (آذار) الماضي، حينما جرى تسريب مذكرة وجهها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة، تدعوهم إلى تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.
وجاء في المذكرة أن هذا القرار «جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة»، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.
وعزت مصادر متطابقة آنذاك هذا القرار إلى رد فعل ألمانيا على قرار الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وكذلك إلى عدم دعوة الرباط للمشاركة في اجتماع دولي بشأن ليبيا عقدته برلين العام الماضي، الأمر الذي اعتبره المغرب «عدم احترام» الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.