تقرير يرصد تأثير «كورونا» على حقوق الإنسان في المغرب

بوعياش دعت إلى عدم التساهل مع شكاوى الاغتصاب

أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
TT

تقرير يرصد تأثير «كورونا» على حقوق الإنسان في المغرب

أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب (مؤسسة دستورية)، إن سنة 2020 «كانت مأساوية بكل المقاييس» بسبب جائحة كورونا، وفقدان الآلاف من الأرواح.
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها التقرير السنوي للمجلس، أمس، بمقر المجلس بالرباط، الذي حمل عنوان «كوفيد - 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد»، إن التقرير ركّز على متابعة السنة الأولى من الجائحة، التي جلعت حقوق الإنسان في وضع «غير مسبوق»، معتبرة أن «مكافحة الجائحة أعطت زخماً، وشكّلت تمريناً حقوقياً متجدداً».
وسلّط التقرير الضوء على قرار إعلان حالة الطوارئ، ومنع التنقل، وتأثر قطاعي التعليم والصحة، والمحاكمات عن بُعد وأثرها على حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أن الجائحة أفرزت إشكالات متجددة، تتمثل في «عدم وضوح الفرق بين التظلم والظلم»، وبين «الاحتجاج والاتهام»، ما أعاد إلى الواجهة «معادلة التوازن بين حفظ النظام العام وحماية الحريات كضرورة لا مفر منها». كما أشار التقرير إلى الممارسات المرتبطة بالتعبير في الفضاء الرقمي، المتعلقة بالتحريض على العنف والعنصرية، والتمييز والكراهية، واعتبر أن النصوص القانونية التي تحكم هذه الأفعال في الفضاء الرقمي لا يمكن الاحتكام إليها للتعاطي مع هذه الممارسات حين تحدث في العالم الافتراضي. ودعا التقرير إلى إعمال مبدأ «التناسبية والضرورة» لتعزيز ضمانات حماية حرية التعبير.
وبخصوص المتابعات ضد بعض الصحافيين بتهمة الاغتصاب، قالت بوعياش إنه حين تتقدم سيدة بشكوى تعرضها للاغتصاب، وتتحدث عن ذلك أمام الرأي العام، فإن ذلك «يعد تطوراً»، لأن ذلك لم يكن ممكناً في السابق، وقالت إنه «لا يمكن التساهل مع الشكاوى بالاغتصاب»، معتبرة أن الاغتصاب يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، لكنها دعت إلى ضرورة احترام «المحاكمة العادلة»، وأن تتم المحاكمة في «آجال معقولة».
وفي إشارة إلى حالتي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المتابعين بتهم اعتداء جنسي، والمضربين عن الطعام، قالت بوعياش إن المجلس على اتصال مع زوجة الريسوني ووالدة الراضي.
وأضافت أن المجلس سيتابع محاكمتهما، لكنها أوضحت أن «هناك ضحايا لهما، ويجب أن يكون هناك توزان بين الشخص المتابع والضحية».
من جهة أخرى، أوضحت بوعياش أن التقرير السنوي، الذي سلمته للعاهل المغربي الملك محمد السادس ولرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، تضمن تقارير فرعية لثلاث آليات تابعة للمجلس؛ هي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت بوعياش أن الآلية الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات وضعت مدونة خاصة بحقوق الطفل، وشرعت في تلقي التظلمات، وتعمل على دعم الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال.
أما بخصوص وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، فأشارت بوعياش إلى صدور توصية تخص إدراج لغة الإشارة في مختلف البرامج التحسيسية، خاصة بعد أن لوحظ أن لغة الإشارة لم تستعمل خلال الحملات المتعلقة بالجائحة.
وبشأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فإن بوعياش أكدت أنها قامت بزيارات لعدد من السجون، ودوائر الأمن، وأصدرت توصيات من أجل تطوير الممارسات الفضلى التي سجلتها، داعية إلى «حفظ كرامة الأشخاص المعتقلين داخل هذه المراكز».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.