تقرير يرصد تأثير «كورونا» على حقوق الإنسان في المغرب

بوعياش دعت إلى عدم التساهل مع شكاوى الاغتصاب

أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
TT

تقرير يرصد تأثير «كورونا» على حقوق الإنسان في المغرب

أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب (مؤسسة دستورية)، إن سنة 2020 «كانت مأساوية بكل المقاييس» بسبب جائحة كورونا، وفقدان الآلاف من الأرواح.
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها التقرير السنوي للمجلس، أمس، بمقر المجلس بالرباط، الذي حمل عنوان «كوفيد - 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد»، إن التقرير ركّز على متابعة السنة الأولى من الجائحة، التي جلعت حقوق الإنسان في وضع «غير مسبوق»، معتبرة أن «مكافحة الجائحة أعطت زخماً، وشكّلت تمريناً حقوقياً متجدداً».
وسلّط التقرير الضوء على قرار إعلان حالة الطوارئ، ومنع التنقل، وتأثر قطاعي التعليم والصحة، والمحاكمات عن بُعد وأثرها على حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أن الجائحة أفرزت إشكالات متجددة، تتمثل في «عدم وضوح الفرق بين التظلم والظلم»، وبين «الاحتجاج والاتهام»، ما أعاد إلى الواجهة «معادلة التوازن بين حفظ النظام العام وحماية الحريات كضرورة لا مفر منها». كما أشار التقرير إلى الممارسات المرتبطة بالتعبير في الفضاء الرقمي، المتعلقة بالتحريض على العنف والعنصرية، والتمييز والكراهية، واعتبر أن النصوص القانونية التي تحكم هذه الأفعال في الفضاء الرقمي لا يمكن الاحتكام إليها للتعاطي مع هذه الممارسات حين تحدث في العالم الافتراضي. ودعا التقرير إلى إعمال مبدأ «التناسبية والضرورة» لتعزيز ضمانات حماية حرية التعبير.
وبخصوص المتابعات ضد بعض الصحافيين بتهمة الاغتصاب، قالت بوعياش إنه حين تتقدم سيدة بشكوى تعرضها للاغتصاب، وتتحدث عن ذلك أمام الرأي العام، فإن ذلك «يعد تطوراً»، لأن ذلك لم يكن ممكناً في السابق، وقالت إنه «لا يمكن التساهل مع الشكاوى بالاغتصاب»، معتبرة أن الاغتصاب يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، لكنها دعت إلى ضرورة احترام «المحاكمة العادلة»، وأن تتم المحاكمة في «آجال معقولة».
وفي إشارة إلى حالتي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المتابعين بتهم اعتداء جنسي، والمضربين عن الطعام، قالت بوعياش إن المجلس على اتصال مع زوجة الريسوني ووالدة الراضي.
وأضافت أن المجلس سيتابع محاكمتهما، لكنها أوضحت أن «هناك ضحايا لهما، ويجب أن يكون هناك توزان بين الشخص المتابع والضحية».
من جهة أخرى، أوضحت بوعياش أن التقرير السنوي، الذي سلمته للعاهل المغربي الملك محمد السادس ولرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، تضمن تقارير فرعية لثلاث آليات تابعة للمجلس؛ هي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت بوعياش أن الآلية الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات وضعت مدونة خاصة بحقوق الطفل، وشرعت في تلقي التظلمات، وتعمل على دعم الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال.
أما بخصوص وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، فأشارت بوعياش إلى صدور توصية تخص إدراج لغة الإشارة في مختلف البرامج التحسيسية، خاصة بعد أن لوحظ أن لغة الإشارة لم تستعمل خلال الحملات المتعلقة بالجائحة.
وبشأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فإن بوعياش أكدت أنها قامت بزيارات لعدد من السجون، ودوائر الأمن، وأصدرت توصيات من أجل تطوير الممارسات الفضلى التي سجلتها، داعية إلى «حفظ كرامة الأشخاص المعتقلين داخل هذه المراكز».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.