مصر وتركيا لتقييم «المباحثات الاستكشافية»

بيان مشترك وصف اللقاءات بـ«الصريحة والمعمقة»

جلسة المشاورات المصرية - التركية في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
جلسة المشاورات المصرية - التركية في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
TT

مصر وتركيا لتقييم «المباحثات الاستكشافية»

جلسة المشاورات المصرية - التركية في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
جلسة المشاورات المصرية - التركية في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

بعد جولة مرتقبة هي الأولى منذ 8 سنوات تقريباً، اختُتمت في القاهرة، أمس، «المباحثات الاستكشافية» بين مصر وتركيا، برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، وذلك بعد يومين من الاجتماعات التي تطرقت -حسب بيان مشترك للبلدين- إلى قضايا ثنائية وإقليمية. وقالت وزارتا الخارجية المصرية والتركية، في بيان مشترك صدر أمس (الخميس)، في ختام أول لقاء من نوعه بين مسؤولي البلدين بعد 8 سنوات من تدهور العلاقات، إن المحادثات تطرقت إلى القضايا الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط، وجرت في أجواء من الود والصراحة. وأضاف البيان أن الجانبين سيقومان بتقييم نتائج هذه المحادثات والاتفاق على الخطوات المقبلة.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفضتا علاقاتهما الدبلوماسية على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكنّ العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك. وأوضح البلدان في ختام المباحثات المشتركة، التي ترأسها نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونظيره التركي سادات أونال، أن الجانبين سيقومان بـ«تقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات، والاتفاق على الخطوات المقبلة».
في السياق ذاته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، في مقابلة تلفزيونية أمس، إن «مصر جارتنا من شرق البحر المتوسط، ولدينا علاقات قرابة وكذلك لدينا علاقات وشراكات تجارية... العلاقات السياسية قد تتقلب ولكن من مصلحة البلدين العمل معاً». وأشار إلى أن مصر أبدت احترامها لحدود الجرف القاري لتركيا في الخريطة التي أعلنت عنها بشأن البحث عن الغاز في شرق المتوسط واحترمت مذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وأعطت الرسائل اللازمة حول تحسين العلاقات. مضيفاً: «العلاقات لم تُقطع تماماً... والآن بدأت عملية التطبيع على مستوى نائبي وزيري الخارجية». وتابع أوكطاي أن تركيا منفتحة على تطوير علاقاتها مع جميع دول المنطقة على أساس الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وقبيل انطلاق المفاوضات أوضحت «الخارجية المصرية» أن «المشاورات السياسية بين البلدين تركز على الخطوات الضرورية التي (قد تؤدي) إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي». وكذلك قدّر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن «التقارب مع مصر سوف يساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا». وأضاف أنه «بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر». ولم يكن طريق الوصول للجلسة الأولى العلنية بين مسؤولي البلدين منذ سنوات سهلاً، إذ تضمن محطات عدة شهدت اتهامات متبادلة وتهديدات بل وانتقادات لاذعة، وبلغت التناقضات ذروتها في الساحة الليبية بعدما حدد الرئيس المصري «خطاً أحمر» بين مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، وقال إنه «لن يسمح بتجاوزهما» من القوات المدعومة من أنقرة، وحصل على تفويض من برلمان البلاد للتدخل عسكرياً لـ«حفظ الأمن القومي المصري والعربي». والتزمت القاهرة بتحفظ واضح حيال التفاعل أو التعليق على «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو «عقد اجتماعات»، التي بدأت في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، غير أن دعوات أنقرة لم تتوقف على مستويات عدة، وقال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن بلاده «تحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية». ولقد عزز إقدام تركيا على وقف وتهدئة بعض المنصات الإعلامية الصادرة من أراضيها وتركز على الشأن المصري وتوجه انتقادات مباشرةً إلى الحكم بالقاهرة، من إشارات الرغبة في التقارب وإظهار «الأفعال» التي لطالما نادت مصر بها. وشرح مصدر مصري واسع الاطلاع في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» استراتيجية بلاده بمسار التعاطي مع الدعوات التركية، مؤكداً أن «القاهرة تختبر جدية أنقرة في الملف الأمني قبل المضي إلى المسار السياسي». كما عزز اتصال هاتفي نادر أجراه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل شهر تقريباً، مع نظيره المصري سامح شكري، للتهنئة بحلول شهر رمضان، من إشارات «التقارب» بين البلدين، وهو ما عدّه الأخير «مسألة مُقدرة».
وتتشابك الملفات المشتركة بين مصر وتركيا في نطاقات مختلفة، منها منظمة «منتدى غاز شرق المتوسط»، وقضية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف به القاهرة بين طرابلس وأنقرة). والقاهرة مقر دائم لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم بخلاف مصر كلاً من: «اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل»، بينما تدخل تركيا في خلافات مع اليونان وقبرص بشأن مكامن الطاقة في المتوسط.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.