العلاقات المتأزمة مع موسكو وفضيحة مصرف «إتش إس بي سي» يتصدران الصحف البريطانية

الإعلام الأميركي: الجليد وقمة الإرهاب والأوسكار

العلاقات المتأزمة مع موسكو وفضيحة مصرف «إتش إس بي سي» يتصدران الصحف البريطانية
TT

العلاقات المتأزمة مع موسكو وفضيحة مصرف «إتش إس بي سي» يتصدران الصحف البريطانية

العلاقات المتأزمة مع موسكو وفضيحة مصرف «إتش إس بي سي» يتصدران الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية في تغطيتها الأسبوعية الأزمة الأوكرانية والعلاقات المتأزمة مع موسكو والتحذيرات التي أطلقها وزير الدفاع البريطاني في هذا الخصوص، والتي قال فيها من أن روسيا قد تمد نفوذها إلى دول البلطيق، مستخدمة الاستراتيجية نفسها التي تتبعها لتقويض استقرار أوكرانيا.
وأوردت الصحف تصريحات مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني التي قال فيها بأن على الحلف الأطلسي الاستعداد لعدوان روسي بكل أشكاله، مشيرا إلى «خطر حقيقي» يتهدد كلا من استونيا ولاتفيا وليتوانيا، الأعضاء الثلاثة في حلف الناتو. وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بتسليح المتمردين وإرسال آلاف الجنود إلى أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البريطاني لصحيفة «تايمز» بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يثير قلقي». وأضاف: «يقلقني الضغط الذي يمارسه على دول البلطيق، وطريقته في اختبار الحلف الأطلسي»، مشيرا إلى عبور طائرات قاذفة روسية في الفترة الأخيرة قرب المجال الجوي البريطاني مطلع فبراير (شباط).
وجاءت التغطية الإعلامية بعد أن اصطحب فالون عددا من الصحافيين البريطانيين في رحلته إلى سيراليون. وقد أدلى فالون بتصريحاته بعدما ألحق الانفصاليون الموالون لروسيا بكييف يوم الأربعاء هزيمة جديدة بإرغام جيشها على الانسحاب في مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية، مما دفع بالرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو إلى طلب إرسال بعثة شرطة من الاتحاد الأوروبي في إطار الأمم المتحدة للحفاظ على السلام في شرق البلاد. وبينت الصحف اشتداد الأزمة بين دول حلف شمال الأطلسي، واستعدادها لصد أي عدوان روسي محتمل على دول البلطيق الأعضاء بالحلف.
وجاء عنوان صحيفة «ديلي تلغراف» على الصفحة الأولى في عدد الخميس ليعكس هذا الموقف. وتحت عنوان «بوتين سوف يستهدف دول البلطيق».
أما صحيفة «الغارديان» فقد ركزت على انسحابات قوات الجيش الأوكراني أمام هجمات الانفصاليين. وجاء عنوانها «لو بقينا لكانت النتيجة الموت أو الاعتقال»، مع صورة على عرض الصفحة للقوات الأوكرانية المنسحبة من ديبالتسيفي الاستراتيجية.
أما صحيفة «الإندبندنت» فقد اختارت في تغطيتها لعدد الخميس تطورات فضيحة مصرف «إتش إس بي سي». وتحت عنوان «يوم سيئ آخر في مكاتب بنك إتش إس بي سي». تناولت الصحيفة بعد عشرة أيام من التغطية المستمرة قرار السلطات السويسرية الأربعاء فتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال وأجرت مداهمات لمقره في جنيف.
وجرت عملية الدهم في مكاتب إتش إس بي سي ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف أوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا. كما تناولت الصحف الأزمة المالية بين اليونان والاتحاد الأوروبي. وجاءت التغطية لتعكس ما يواجهه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في المفاوضات مع منطقة اليورو التي بلغت مرحلة حاسمة، مبينة أنه يأمل في التغلب على الصعوبات. وقال تسيبراس في اجتماع مع الرئيس كارولوس بابولياس بأن مطالب حكومته لإنهاء التقشف تكسب دعما واسعا. وقال «نحن في مرحلة حاسمة بالنسبة لهذه المفاوضات... نقدم مقترحات ونأمل في التغلب على هذه العقبة».
وقالت بعض الصحف بأن اليونان طلبت من دول منطقة اليورو تمديد برنامج الإنقاذ لستة أشهر متعهدة بالوفاء بكل ديونها وعدم أخذ أي إجراءات أحادية يمكن أن تقوض الأهداف المالية المتفق عليها.
كما ركزت صحيفة «الغارديان» في تغطيتها على ما جاء على لسان أسقف الكنيسة الأنجليكانية بخصوص وضع الفقراء والضعفاء. وتحت عنوان «السياسيون يساومون على الديمقراطية.. هذا ما يقوله الأساقفة»، كتبت الصحيفة تقول بأن الكنيسة الأنجليكانية شنت هجوما على الثقافة السياسية السائدة ولم تستثنِ أيا من الأحزاب الرئيسية، منتقدة ما تمنحه هذه الأحزاب من وعود فارغة لجمهور الناخبين قبل الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في مايو (أيار) المقبل.
كما تناولت تغطية الأسبوعية الزوبعة الإعلامية التي سببتها استقالة أحد الصحافيين المخضرمين من صحيفة «ديلي تلغراف» واتهامه لها بأنها لم تقم بتغطية لفضيحة التهرب الضريبي لبنك إتش إس بي سي بسبب العلاقة التجارية الإعلانية بين البنك والصحيفة. وأثارت الاستقالة صدمة في أوساط الإعلام البريطاني. واتهم اوبورن الصحيفة بعدم نشر معلومات سلبية حول المصرف العملاق لإرضائه نظرا لكونه مساهما كبيرا في إعلاناتها. وإثر إعلان الاستقالة، أوردت صحيفة «ذي غارديان» التي نشرت تسريبات «سويس ليكس» أن المصرف «علق» إعلاناته في صحيفة «ديلي تلغراف».
وركز الإعلام الأميركي خلال الأسبوع الماضي على مؤتمر محاربة التطرف العنيف الذي دعا له البيت الأبيض، وخاطبه الرئيس باراك أوباما. ومع استمرار التطرف العنيف خارج الولايات المتحدة، تابعه الإعلام الأميركي، وتابع أيضا استمرار العواصف الجليدية التي سجلت أرقاما قياسية في عدة ولايات، منها ولاية ماساتشوستس في أقصى الشمال الشرقي.
في بداية الأسبوع، اهتز برنامج «أوباما أمنستي» (العفو عن المهاجرين غير القانونيين)، عندما أمر قاضي محكمة فدرالية في براونزفيل (ولاية تكساس) بوقف مؤقت للبرنامج الذي بدا العمل به في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014.
في واشنطن، تظاهر مسلمون، وعاطفون عليهم، أمام البيت الأبيض؛ حيث بدا مؤتمر قمة لمكافحة التطرف العنيف. وقال هؤلاء إن «القمة تركز على الجوانب الأمنية، وتهمل دور المسلمين في رفض الإرهاب، ودورهم في مساعدة رجال الأمن. لكن، اعتراضهم على عمليات التجسس التي يقوم بها رجال الأمن وسطهم.
وفي منتصف الأسبوع، اهتمت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأخبار اقتصادية، داخلية وخارجية. منها تقرير الشركة الكورية الجنوبية «سامسونغ» للإلكترونيات أنها جمعت 6 مليار دولار نقدا، وذلك عائد مبيعاتها الناجحة. وأنها تخطط لاستخدام بعض منها لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وكانت مفارقة أن صحيفة «واشنطن تايمز» نشرت، في الوقت نفسه، احتجاج كوريا الشمالية بأنها سترد «بقوة» على مؤتمر عقد في واشنطن حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل مذبحة «داعش» في مدينة درنة، في ليبيا، عن إعدام 21 من المسيحيين المصريين الأقباط.
واهتمت القنوات التلفزيونية، كالعادة، بصور وتقارير عاصفة أخرى في واشنطن، وولايات تمتد من ماساتشوستس إلى نبراسكا. وفي ولايات كثيرة، أغلقت المدارس، وتعطلت وسائل النقل.
وانتهى الأسبوع بخبر في الصفحة الأولى في صحيفة «واشنطن بوست» عن الحكم بالسجن على مورين ماكدونيل، زوجة روبرت ماكدونيل، الحاكم السابق لولاية فرجينيا، الذي كان حوكم بالسجن أيضا في الشهر الماضي، لاشتراكهما في تهم فساد واستغلال نفوذ.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.