مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
TT

مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)

أرسلت مصر أمس مساعدات طبية لتونس. وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن «ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن». ووفق بيان للمتحدث العسكري على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، فقد «أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق». وأكد متحدث القوات المصرية أن «تلك المساعدات تعد تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين».
وأبدت مصر تطلعها إلى «عقد اجتماعات (اللجنة العليا المشتركة) مع تونس». وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تطلعه لعقد «اجتماعات (اللجنة) في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون في كل المجالات التي تخدم البلدين». جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، سفير تونس لدى مصر، محمد بن يوسف، مساء أول من أمس. واستهل مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادة مصر باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته المهمة للبلاد منذ أسابيع، مشيداً بـ«المواقف العروبية والقومية للرئيس التونسي، وتصريحاته الداعمة لموقف مصر في ملف (سد النهضة)، والتي تأتى امتداداً للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وتونس».
ووفق المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري، نادر سعد، فإن «سفير تونس أكد أنه جار الإعداد حالياً لاجتماعات (اللجنة العليا المشتركة)، من خلال اجتماعات قطاعية فنية بين مسؤولي الوزارات المعنية في البلدين، حتى يتسنى الاتفاق على أكبر قدر ممكن من ملفات التعاون في الفترة القادمة»، مضيفاً أن «هناك اهتماماً من جانب تونس بملف إنشاء خط ملاحي بين البلدين، وتم عقد مشاورات بين مسؤولي النقل في البلدين حول الموضوع». زار الرئيس التونسي مصر، الشهر الماضي، في زيارة كانت الأولى من نوعها. وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار.
وذكر متحدث مجلس الوزراء المصري، في بيان مساء أول من أمس، أن «سفير تونس أشار إلى اهتمام السفارة بموضوعات التعاون في شقيها التجاري والاقتصادي، ولذا تم تنظيم زيارة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إلى تونس، والتقى خلالها برئيس الوزراء التونسي، ووزير التجارة والصناعة، وقيادات اتحاد الغرف التجارية التونسية، وهو ما سوف ينعكس على تعزيز الأطر التجارية والاستثمارية بين البلدين». يشار إلى أن العلاقات المصرية - التونسية تتميز بوجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، من بينها (اللجنة العليا المشتركة) التي تأسست في أبريل (نيسان) عام 1988، و(اللجنة المشتركة للتشاور السياسي) التي انطلقت في أبريل 1992، و(اللجنة الوزارية للمتابعة) في عام 2005. من جهته، أكد سفير تونس لدى مصر أن «مصلحة تونس أن تكون مصر قوية»، موضحاً أن «ما تشهده مصر من إنجازات حالياً هو (محل فخر للعرب)، حيث صارت مصر نموذجاً يحتذى في التنمية والعمران»، مشيداً في هذا الصدد بـ«رؤية الرئيس السيسي وقيادته المتميزة لجهود التنمية في مصر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.