مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
TT

مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)

أرسلت مصر أمس مساعدات طبية لتونس. وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن «ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن». ووفق بيان للمتحدث العسكري على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، فقد «أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق». وأكد متحدث القوات المصرية أن «تلك المساعدات تعد تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين».
وأبدت مصر تطلعها إلى «عقد اجتماعات (اللجنة العليا المشتركة) مع تونس». وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تطلعه لعقد «اجتماعات (اللجنة) في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون في كل المجالات التي تخدم البلدين». جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، سفير تونس لدى مصر، محمد بن يوسف، مساء أول من أمس. واستهل مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادة مصر باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته المهمة للبلاد منذ أسابيع، مشيداً بـ«المواقف العروبية والقومية للرئيس التونسي، وتصريحاته الداعمة لموقف مصر في ملف (سد النهضة)، والتي تأتى امتداداً للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وتونس».
ووفق المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري، نادر سعد، فإن «سفير تونس أكد أنه جار الإعداد حالياً لاجتماعات (اللجنة العليا المشتركة)، من خلال اجتماعات قطاعية فنية بين مسؤولي الوزارات المعنية في البلدين، حتى يتسنى الاتفاق على أكبر قدر ممكن من ملفات التعاون في الفترة القادمة»، مضيفاً أن «هناك اهتماماً من جانب تونس بملف إنشاء خط ملاحي بين البلدين، وتم عقد مشاورات بين مسؤولي النقل في البلدين حول الموضوع». زار الرئيس التونسي مصر، الشهر الماضي، في زيارة كانت الأولى من نوعها. وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار.
وذكر متحدث مجلس الوزراء المصري، في بيان مساء أول من أمس، أن «سفير تونس أشار إلى اهتمام السفارة بموضوعات التعاون في شقيها التجاري والاقتصادي، ولذا تم تنظيم زيارة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إلى تونس، والتقى خلالها برئيس الوزراء التونسي، ووزير التجارة والصناعة، وقيادات اتحاد الغرف التجارية التونسية، وهو ما سوف ينعكس على تعزيز الأطر التجارية والاستثمارية بين البلدين». يشار إلى أن العلاقات المصرية - التونسية تتميز بوجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، من بينها (اللجنة العليا المشتركة) التي تأسست في أبريل (نيسان) عام 1988، و(اللجنة المشتركة للتشاور السياسي) التي انطلقت في أبريل 1992، و(اللجنة الوزارية للمتابعة) في عام 2005. من جهته، أكد سفير تونس لدى مصر أن «مصلحة تونس أن تكون مصر قوية»، موضحاً أن «ما تشهده مصر من إنجازات حالياً هو (محل فخر للعرب)، حيث صارت مصر نموذجاً يحتذى في التنمية والعمران»، مشيداً في هذا الصدد بـ«رؤية الرئيس السيسي وقيادته المتميزة لجهود التنمية في مصر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».