حمدوك يؤكد أهمية الوصول لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

السودان يرفض اتهامات إثيوبية بالتدخل في نزاع تيغراي

الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان (سونا)
الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان (سونا)
TT

حمدوك يؤكد أهمية الوصول لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان (سونا)
الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان (سونا)

شدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق بتشغيل سد النهضة، يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.
وقال خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، إنه من دون الوصول لاتفاق سيكون السودان «تحت رحمة إثيوبيا» في أن تعطيهم الماء اليوم، وتأخذه منهم متى شاءت، لذلك تطالب الخرطوم باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي.
وقال حمدوك إن القضايا المتعلقة بسد النهضة هي قضايا جادة جداً وحساسة، مبيناً أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكداً أهمية المسائل التي لم يتوصل فيها الأطراف إلى حلول حتى الآن، والتي يمكن حلها في غضون أسابيع، وفقاً للقانون الدولي.
وأبان رئيس الوزراء أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد. وأشار إلى أن السودان لديه حدود مع 7 دول، وأن المنطقة الحدودية الوحيدة من بين هذه الدول التي ليس بها نزاع، وتم حلها منذ العام 1902 باتفاقية ترسيم الحدود في الخريطة وعلى الأرض، هي إثيوبيا، مؤكداً أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة اعترفت بهذه الحدود. من جهته، قال وزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر عباس إن السودان متمسك بالتفاوض، باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الإشكالات، بشرط تغيير منهجية التفاوض بوجود أطراف أخرى تساعد الدول الثلاث في الوصول إلى اتفاق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأشار عباس إلى أن بلاده تعتزم تقديم إحاطة لمجلس الأمن لإعلامه بتطورات التفاوض خلال الفترة السابقة، وبما تم، أو تعذر الوصول لاتفاق حوله، كذلك إحاطتهم بالملء الأحادي لإثيوبيا. وأوضح أن بلاده لا تحتاج لزمن إضافي للتفاوض، ولكن نحتاج لإرادة سياسية للوصول لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث.
وقال عباس إن المجتمع الدولي يعرف، وكذلك الإثيوبيون أنفسهم يعرفون، أثر السد والأضرار على السودان دون اتفاق. وفي غياب للمعلومات، فإن الملء الأحادي يعيق تشغيل سد الروصيرص بصورة آمنة. وعدم التشغيل الآمن لسد الروصيرص يعني أن كل ما يقع خلفه من مشروعات زراعية أو محطات شرب لا يمكن تشغيلها بالصورة المطلوبة.
وأوضح عباس أن ما يطلبه السودان لا ينتقص من حقوق إثيوبيا السيادية في توليد الكهرباء والاستفادة من سد النهضة، «ما نطلبه هو ألا يتسبب سد النهضة في أثر ذي شأن ضار بالسودان، وهذا ما يكفله لنا القانون الدولي».
وأبان الوزير السوداني أن هناك فوائد كثيرة للسودان من سد النهضة، تنتفي جميعها في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله. وقال إن السودان يطالب بتبادل معلومات بموجب اتفاق قانوني ملزم، وليس كمنحة أو هبة من إثيوبيا. وأشار إلى أن النيل الأزرق، الذي يقام عليه سد النهضة، «نهر دولي تتشاركه الدول الثلاث، ولها حق الاستخدام المنصف والمعقول لمياهه دون إحداث ضرر للآخرين». من جهة ثانية، دحضت الحكومة السودانية اتهامات إثيوبية لها بتدريب مجموعات معارضة للحكومة في إثيوبيا والدفع بها في حرب إقليم «تيغراي»، معتبرة تلك الاتهامات محاولة إثيوبية للهروب من أزماتها لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.
وطيلة فترة حرب في «تيغراي» لم تصدر أي اتهامات مباشرة أو غير مباشرة من الجانب الإثيوبي، تشير إلى تدخل السودان في النزاع، الذي استقبل على أراضيه آلاف اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال في الإقليم.
وأبدت وزارة الخارجية السودانية أسفها لتصريحات حاكم إقليم «الأمهرة» الإثيوبي، التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تيغراي.
واعتبرت الخارجية السودانية إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة، أمراً مؤسفاً وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.
وأشار البيان السوداني إلى أن الحكومة الإثيوبية تسعى للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أقرّ في مارس (آذار) الماضي، وبعد أشهر من النفي المتكرر، بمشاركة قوات إريترية في النزاع التغراوي.
وتفيد معلومات مؤكدة أن آبي أحمد تحالف مع مجموعة الأمهرة في حرب إقليم «تيغراي»، مقابل السماح لهم بالتمدد والتوسع في منطقة الفشقة السودانية.
وتشهد حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا توتراً ملحوظاً، بعد رفض الأخيرة الالتزام بتنفيذ اتفاقية الحدود بين البلدين 1992.
ويرفض السودان أي حديث عن وجود نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود، ويرى أن المسألة محسومة باتفاقيات مبرمة بين البلدين، وتبقّى فقط الاتفاق على وضع العلامات الحدودية. وأعادت القوات المسلحة السودانية انتشارها داخل أراضيها، والسيطرة على أكثر من 80 في المائة من المناطق التي كانت تحتلها إثيوبيا.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.