حمدوك يؤكد أهمية الوصول لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

السودان يرفض اتهامات إثيوبية بالتدخل في نزاع تيغراي

الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان (سونا)
الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان (سونا)
TT

حمدوك يؤكد أهمية الوصول لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان (سونا)
الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان (سونا)

شدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق بتشغيل سد النهضة، يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.
وقال خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، إنه من دون الوصول لاتفاق سيكون السودان «تحت رحمة إثيوبيا» في أن تعطيهم الماء اليوم، وتأخذه منهم متى شاءت، لذلك تطالب الخرطوم باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي.
وقال حمدوك إن القضايا المتعلقة بسد النهضة هي قضايا جادة جداً وحساسة، مبيناً أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكداً أهمية المسائل التي لم يتوصل فيها الأطراف إلى حلول حتى الآن، والتي يمكن حلها في غضون أسابيع، وفقاً للقانون الدولي.
وأبان رئيس الوزراء أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد. وأشار إلى أن السودان لديه حدود مع 7 دول، وأن المنطقة الحدودية الوحيدة من بين هذه الدول التي ليس بها نزاع، وتم حلها منذ العام 1902 باتفاقية ترسيم الحدود في الخريطة وعلى الأرض، هي إثيوبيا، مؤكداً أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة اعترفت بهذه الحدود. من جهته، قال وزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر عباس إن السودان متمسك بالتفاوض، باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الإشكالات، بشرط تغيير منهجية التفاوض بوجود أطراف أخرى تساعد الدول الثلاث في الوصول إلى اتفاق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأشار عباس إلى أن بلاده تعتزم تقديم إحاطة لمجلس الأمن لإعلامه بتطورات التفاوض خلال الفترة السابقة، وبما تم، أو تعذر الوصول لاتفاق حوله، كذلك إحاطتهم بالملء الأحادي لإثيوبيا. وأوضح أن بلاده لا تحتاج لزمن إضافي للتفاوض، ولكن نحتاج لإرادة سياسية للوصول لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث.
وقال عباس إن المجتمع الدولي يعرف، وكذلك الإثيوبيون أنفسهم يعرفون، أثر السد والأضرار على السودان دون اتفاق. وفي غياب للمعلومات، فإن الملء الأحادي يعيق تشغيل سد الروصيرص بصورة آمنة. وعدم التشغيل الآمن لسد الروصيرص يعني أن كل ما يقع خلفه من مشروعات زراعية أو محطات شرب لا يمكن تشغيلها بالصورة المطلوبة.
وأوضح عباس أن ما يطلبه السودان لا ينتقص من حقوق إثيوبيا السيادية في توليد الكهرباء والاستفادة من سد النهضة، «ما نطلبه هو ألا يتسبب سد النهضة في أثر ذي شأن ضار بالسودان، وهذا ما يكفله لنا القانون الدولي».
وأبان الوزير السوداني أن هناك فوائد كثيرة للسودان من سد النهضة، تنتفي جميعها في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله. وقال إن السودان يطالب بتبادل معلومات بموجب اتفاق قانوني ملزم، وليس كمنحة أو هبة من إثيوبيا. وأشار إلى أن النيل الأزرق، الذي يقام عليه سد النهضة، «نهر دولي تتشاركه الدول الثلاث، ولها حق الاستخدام المنصف والمعقول لمياهه دون إحداث ضرر للآخرين». من جهة ثانية، دحضت الحكومة السودانية اتهامات إثيوبية لها بتدريب مجموعات معارضة للحكومة في إثيوبيا والدفع بها في حرب إقليم «تيغراي»، معتبرة تلك الاتهامات محاولة إثيوبية للهروب من أزماتها لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.
وطيلة فترة حرب في «تيغراي» لم تصدر أي اتهامات مباشرة أو غير مباشرة من الجانب الإثيوبي، تشير إلى تدخل السودان في النزاع، الذي استقبل على أراضيه آلاف اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال في الإقليم.
وأبدت وزارة الخارجية السودانية أسفها لتصريحات حاكم إقليم «الأمهرة» الإثيوبي، التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تيغراي.
واعتبرت الخارجية السودانية إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة، أمراً مؤسفاً وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.
وأشار البيان السوداني إلى أن الحكومة الإثيوبية تسعى للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أقرّ في مارس (آذار) الماضي، وبعد أشهر من النفي المتكرر، بمشاركة قوات إريترية في النزاع التغراوي.
وتفيد معلومات مؤكدة أن آبي أحمد تحالف مع مجموعة الأمهرة في حرب إقليم «تيغراي»، مقابل السماح لهم بالتمدد والتوسع في منطقة الفشقة السودانية.
وتشهد حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا توتراً ملحوظاً، بعد رفض الأخيرة الالتزام بتنفيذ اتفاقية الحدود بين البلدين 1992.
ويرفض السودان أي حديث عن وجود نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود، ويرى أن المسألة محسومة باتفاقيات مبرمة بين البلدين، وتبقّى فقط الاتفاق على وضع العلامات الحدودية. وأعادت القوات المسلحة السودانية انتشارها داخل أراضيها، والسيطرة على أكثر من 80 في المائة من المناطق التي كانت تحتلها إثيوبيا.



فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
TT

فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)

شهدت معسكرات تدريب تابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها خلال الأيام الأخيرة، فراراً لمئات المجندين ممن جرى استقطابهم تحت مزاعم إشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

وتركزت عمليات الفرار للمجندين الحوثيين، وجُلهم من الموظفين الحكوميين والشبان من معسكرات تدريب في مدينة صنعاء، وفي أماكن أخرى مفتوحة، في مناطق بلاد الروس وسنحان وبني مطر وهمدان في ضواحي المدينة.

جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وتحدّثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فرار العشرات من المجندين من معسكر تدريبي في منطقة جارف جنوب صنعاء، وهو ما دفع وحدات تتبع جهازي «الأمن الوقائي»، و«الأمن والمخابرات» التابعين للجماعة بشن حملات تعقب وملاحقة بحق المئات ممن قرروا الانسحاب من معسكرات التجنيد والعودة إلى مناطقهم.

وذكرت المصادر أن حملات التعقب الحالية تركّزت في أحياء متفرقة في مديريات صنعاء القديمة ومعين وآزال وبني الحارث، وفي قرى ومناطق أخرى بمحافظة ريف صنعاء.

وأفادت المصادر بقيام مجموعات حوثية مسلحة باعتقال نحو 18 عنصراً من أحياء متفرقة، منهم 9 مراهقين اختطفوا من داخل منازلهم في حي «السنينة» بمديرية معين في صنعاء.

وكان الانقلابيون الحوثيون قد دفعوا منذ مطلع الشهر الحالي بمئات المدنيين، بينهم شبان وأطفال وكبار في السن وموظفون في مديرية معين، للمشاركة في دورات تدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استعداداً لإشراكهم فيما تُسميه الجماعة «معركة تحرير فلسطين».

ملاحقة الفارين

يتحدث خالد، وهو قريب موظف حكومي فرّ من معسكر تدريب حوثي، عن تعرُّض الحي الذي يقطنون فيه وسط صنعاء للدَّهم من قبل مسلحين على متن عربتين، لاعتقال ابن عمه الذي قرر الانسحاب من المعسكر.

ونقل أحمد عن قريبه، قوله إنه وعدداً من زملائه الموظفين في مكتب تنفيذي بمديرية معين، قرروا الانسحاب من الدورة العسكرية بمرحلتها الثانية، بعد أن اكتشفوا قيام الجماعة بالدفع بالعشرات من رفقائهم ممن شاركوا في الدورة الأولى بوصفهم تعزيزات بشرية إلى جبهتي الحديدة والضالع لمواجهة القوات اليمنية.

طلاب مدرسة حكومية في ريف صنعاء يخضعون لتدريبات قتالية (فيسبوك)

ويبرر صادق (40 عاماً)، وهو من سكان ريف صنعاء، الأسباب التي جعلته ينسحب من معسكر تدريبي حوثي أُقيم في منطقة جبلية، ويقول إنه يفضل التفرغ للبحث عن عمل يمكّنه من تأمين العيش لأفراد عائلته الذين يعانون شدة الحرمان والفاقة جراء تدهور وضعه المادي.

ويتّهم صادق الجماعة الحوثية بعدم الاكتراث لمعاناة السكان، بقدر ما تهتم فقط بإمكانية إنجاح حملات التعبئة والتحشيد التي تطلقها لإسناد جبهاتها الداخلية، مستغلة بذلك الأحداث المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وكان سكان في صنعاء وريفها قد اشتكوا من إلزام مشرفين حوثيين لهم خلال فترات سابقة بحضور دورات عسكرية مكثفة تحت عناوين «طوفان الأقصى»، في حين تقوم في أعقاب اختتام كل دورة بتعزيز جبهاتها في مأرب وتعز والضالع والحديدة وغيرها بدفعات منهم.

وكثّفت الجماعة الحوثية منذ مطلع العام الحالي من عمليات الحشد والتجنيد في أوساط السكان والعاملين في هيئات ومؤسسات حكومية بمناطق تحت سيطرتها، وادّعى زعيمها عبد الملك الحوثي التمكن من تعبئة أكثر من 500 ألف شخص.