«الخميس الكبير»... اختبار للحكومة والمعارضة ووحدة المملكة المتحدة

مصير مشروع استقلال اسكوتلندا رهان أساسي في الانتخابات البريطانية

زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي نيكولا ستيرجن تأمل بنتائج تخولها تنظيم استفتاء آخر للانفصال عن المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

مع الإعلان عن نتائج انتخابات البرلمانات المحلية، اليوم (الجمعة)، يأمل الانفصاليون الأسكوتلنديون في تحقيق نصر مدوّ لتمهيد الطريق لاستفتاء ينهي الاتحاد القائم بين لندن وأدنبره، بعد أكثر من ثلاثة قرون. وقد تكون هذه الانتخابات لبرلماني أسكوتلندا وويلز والمجالس المحلية في إنجلترا حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة، ومقلقة لرئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون والمعارضة العمالية. ولهذا، فقد أطلقت الصحافة البريطانية على هذا اليوم، اسم «الخميس الكبير». ومن المرجّح أن يفوز الحزب الوطني الأسكوتلندي، المؤيد للاستقلال، في الانتخابات مجدداً، وفقاً لاستطلاعات الرأي، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من الفوز بأغلبية برلمانية. وكانت زعيمة الحزب نيكولا ستيرجن قد قالت في وقت سابق إنه في حال فاز الحزب فإنها ستمنح المواطنين «فرصة» للإدلاء برأيهم، فيما إذا كان يتعين على أسكوتلندا الانفصال عن بريطانيا، وأن تصبح دولة منفصلة، أم لا.
وفي حال فوز الاستقلاليين الحاكمين بأغلبية في البرلمان المحلي، تنوي ستيرجن الضغط على الحكومة المركزية في لندن لتتمكن من تنظيم استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة. في 2014، اختار 55 في المائة من الأسكوتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. وهذه الذريعة يطرحها باستمرار بوريس جونسون الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة لمعارضة استفتاء جديد يرى أنه لا يمكن أن يحدث «سوى مرة واحدة في كل جيل». لكن مؤيدي الاستفتاء يقولون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عارضه الأسكوتلنديون بنسبة 62 في المائة أدى إلى تغيير قواعد اللعبة.
وبعد أشهر من استطلاعات للرأي أشارت إلى تقدم كبير للحزب الوطني الأسكوتلندي وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو أن الحزب يمكن أن يتراجع. فقد توقع استطلاع أجراه معهد «سافانتي كومريس» لحساب صحيفة «ذي سكوتسمان»، للحزب أسوأ نتيجة منذ وصوله إلى السلطة في 2007، مع 59 مقعدا (أي أقل بمقعدين) من أصل 129 في البرلمان. وفي غياب أغلبية له، يمكن للحزب الوطني الاعتماد على حزبي الخضر و«ألبا» الجديد الذي يقوده الزعيم الأسكوتلندي السابق أليكس سالموند الراعي السابق لنيكولا ستيرجن، قبل أن يصبح خصماً لها، إثر انقسامات داخل المعسكر الاستقلالي. وقالت لورنا ماكلور (60 عاماً) عاملة التنظيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أنا مع نيكولا ستيرجن تماماً لأنني أعتقد أنها كانت رائعة خلال الوباء». وأضافت: «أريد الاستقلال». أما الطالب راغاف جاي (35 عاماً) فيفضل بقاء المقاطعة في المملكة المتحدة. من جهته، يعتقد المهندس آلان أوبريان (50 عاماً) أنه يجب «قبول» نتائج عام 2014. وتشكل هذه الانتخابات اختباراً مزدوجاً. بالنسبة لبوريس جونسون بعد صعود المحافظين بقوة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019 مع الوعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تحقق ذلك فعلياً لكن في آيرلندا الشمالية خصوصاً، رافقته اضطرابات أدت إلى إحياء التوتر بين المجموعتين. كما يشكل اختباراً لزعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الذي سيخضع لحكم صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ توليه قيادته في أبريل (نيسان) 2020، بعد هزيمته التاريخية في الانتخابات التشريعية. وقال الرجل الذي وعد بأن يحيي حزب العمال الأربعاء: «نكافح من أجل كل صوت»، مؤكداً أنه «أياً تكن النتائج سأتحمل مسؤوليتها».
وما زال جونسون الذي يشدد على نجاح حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، يتصدر استطلاعات الراي رغم الفضائح بما فيها تمويل تجديد شقته الرسمية والحصيلة الهائلة لوفيات الوباء (127 ألفاً و500).
والرهان واضح حول هارتلبول معقل حزب العمال في شمال شرقي إنجلترا الذي قد يتحول إلى محافظ من خلال انتخاب نائب جديد بعد استقالة المسؤول المنتخب المنتهية ولايته المتهم بتحرش جنسي. وسيكون لذلك طابع رمزي كبير بعد استيلاء المحافظين في 2019 على «الجدار الأحمر»، أي هذه المناطق التي تأثرت بتراجع التصنيع في شمال إنجلترا.
في لندن، يبدو حزب العمال في وضع أفضل بكثير. فبعد خمس سنوات من انتخابه رئيساً للبلدية، وكان أول مسلم يشغل منصباً من هذا النوع في عاصمة غربية كبرى، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم صادق خان لولاية ثانية بفارق كبير عن المحافظ شون بيلي. كما توجه الناخبون في إنجلترا وويلز إلى صناديق الاقتراع الخميس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات في كل منهما. ويجري التصويت لاختيار أعضاء 143 مجلساً محلياً و39 مفوضاً للشرطة ومكافحة الجريمة و15 رئيس بلدية. كما تجري انتخابات برلمانية تكميلية بريطانية في دائرة هارتلبول.