وقف دعم اللحوم في لبنان وتحذيرات من ارتفاع الأسعار

في الوقت الذي لا تزال الحكومة اللبنانية تعمل على خطّة ترشيد الدعم على السلع الأساسية، بدأ رفع الدعم عمليا على بعض المواد ومنها ما يتعلق بقطاع الدواجن واللحوم.
وأعرب أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس عن أسفه الشديد على قرار وقف صرف الدعم عن قطاع الدواجن لتداعياته السلبية على القطاع والمواطنين على حد سواء، مؤكدا أن عدداً من كبار منتجي الدواجن في لبنان بُلغوا قرار وقف صرف الدعم من مصرف لبنان.
ورأى بطرس أن هذا القرار سيؤدي إلى رفع الكلفة الإنتاجية وزيادة الأسعار وإلحاق الضرر بالدورة الإنتاجية لقطاع غذائي أساسي والوحيد الذي يلبي احتياجات السوق المحلية من البروتين بشكل كامل رغم كل المعوقات التي يواجهها، مستغربا هذا التصرف غير المنسق مع المنتجين، في حين كان يفترض بناء على استراتيجية الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية وفي ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يمر بها لبنان، أن يتركز الدعم على كل القطاعات الإنتاجية وخصوصاً قطاع الدواجن.
وأعلنت إحدى شركات استيراد اللحوم أنها ستتوقف عن تسليم اللحوم المدعومة حاليا لزبائنها بسبب تراكم فواتيرها لعدة شحنات سابقة والتي ما زالت عالقة من دون تحويل في مصرف لبنان مشيرة إلى أنها باعت القسم الأكبر من شحنتها الأخيرة احتراما لشهر رمضان المبارك حتى من قبل الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.
ويشكو مستوردو السلع المدعومة منذ أشهر من تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المخصصة لهم ما دفع الكثير منهم إلى عدم استيراد سلع مدعومة.
وتستكمل الحكومة اللبنانية حاليا العمل على خطة ترشيد الدعم ليقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى المجلس النيابي بهدف إصدار مشروع قانون لتنفيذها، ولا سيّما أنّ احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة لا يكفي للاستمرار بالدعم إلى أكثر من نهاية شهر مايو (أيار) الحالي حسب ما أعلن وزير المال غازي وزني.
وسيطال الترشيد أولاً السلة الغذائية التي تكلّف الدولة 65 مليون دولار شهرياً، كما سيطال المحروقات والأدوية فيما سيبقى القمح مدعوما، ولكن هذا لا يعني أن سعر ربطة الخبز لن يرتفع لأنه يحدد من قبل وزارة الاقتصاد بناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في السوق العالمية، وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات.