واشنطن: إذا اتخذت إيران قراراً سياسياً يمكن التوصل لاتفاق نووي خلال أسابيع

جانب من الجلسة الختامية للجولة الثالثة من محادثات فيينا النووية (أرشيفية-رويترز)
جانب من الجلسة الختامية للجولة الثالثة من محادثات فيينا النووية (أرشيفية-رويترز)
TT

واشنطن: إذا اتخذت إيران قراراً سياسياً يمكن التوصل لاتفاق نووي خلال أسابيع

جانب من الجلسة الختامية للجولة الثالثة من محادثات فيينا النووية (أرشيفية-رويترز)
جانب من الجلسة الختامية للجولة الثالثة من محادثات فيينا النووية (أرشيفية-رويترز)

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الخميس)، إنه من الممكن التوصل إلى تفاهم في غضون أسابيع بشأن كيفية استئناف واشنطن وطهران امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني الموقَّع عام 2015، لكنّ هذا الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قراراً سياسياً بذلك، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المسؤول للصحافيين في إفادة عبر الهاتف: «هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع المقبلة أو تفاهماً بشأن الامتثال المتبادل؟ الإجابة: نعم ممكن. هل هذا أمر مرجح؟ الإجابة: الوقت فحسب سيخبرنا بذلك، لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران».
ويعود المسؤولون الأميركيون إلى فيينا لإجراء جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن طريقة استئناف الامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 مما دفع إيران للبدء في انتهاك بنوده بعد ذلك بعام.
ويتمثل جوهر الاتفاق في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة.
وقال المسؤول الأميركي إنه من الممكن إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو (حزيران)، لكنّ الأمر يقع مرة أخرى على عاتق إيران لاتخاذ قرار سياسي كهذا والكفّ عن مطالبة واشنطن بأن تفعل أكثر مما هو وارد في الاتفاق بينما تسعى طهران للقيام بأقل من ذلك.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.