وسط توتر عميق... الصين تعلق اتفاقية اقتصادية مع أستراليا

امرأة تسير أمام سفارة أستراليا في بكين (أ.ب)
امرأة تسير أمام سفارة أستراليا في بكين (أ.ب)
TT

وسط توتر عميق... الصين تعلق اتفاقية اقتصادية مع أستراليا

امرأة تسير أمام سفارة أستراليا في بكين (أ.ب)
امرأة تسير أمام سفارة أستراليا في بكين (أ.ب)

أعلنت الصين اليوم (الخميس) تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع أستراليا وسط توتر عميق مع كانبيرا التي وصفت قرار بكين بـ«المخيب للآمال»، وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع «طرق الحرير» الصيني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وكالة التخطيط الصينية النافذة في بيان، إن هذا الموقف الأسترالي «يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين، في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي».
وقررت بكين تعليق «الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي» و«جميع الأنشطة» المتعلقة به إلى أجل غير مسمى، وفق البيان.
وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إن قرار بكين «مخيب للآمال»، مؤكداً في الوقت نفسه أن كانبيرا تبقى منفتحة على الحوار رغم الخلافات.
وأضاف تيهان أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا الذي تم تجميده كان «منتدى مهماً» للدولتين للعمل على مختلف القضايا. لكنه أوضح أنه لم تجر مثل هذه المناقشات منذ 2017.
ويتواصل تصاعد التوتر بين البلدين منذ 2018 بسبب خلافات حول عدد متزايد من المواضيع، بدءاً بتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس «5 جي» مروراً باتهامات بالتجسس، وصولاً إلى ملف هونغ كونغ ومنشأ فيروس «كورونا».
وفي هذا السياق المتوتر، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية الشهر الماضي أنها بصدد إنهاء اتفاقية وقعتها ولاية فيكتوريا (جنوب شرقي أستراليا) للانضمام إلى «طرق الحرير الجديدة».
وتم إطلاق هذا المشروع في عام 2013 بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ويهدف إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها من خلال بناء موانئ وسكك حديد ومطارات ومجمعات صناعية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).