الخارجية الأميركية: إجماع دولي على وقف فوري للقتال في مأرب

غريفيث محبط من طول أمد الأزمة... وليندركينغ عاد إلى السعودية

مارتن غريفيث لدى لقائه تيم ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي في عمّان (تويتر)
مارتن غريفيث لدى لقائه تيم ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي في عمّان (تويتر)
TT

الخارجية الأميركية: إجماع دولي على وقف فوري للقتال في مأرب

مارتن غريفيث لدى لقائه تيم ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي في عمّان (تويتر)
مارتن غريفيث لدى لقائه تيم ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي في عمّان (تويتر)

تمهيداً لجلسة مجلس الأمن المقبلة بشأن الوضع اليمني، رفعت الولايات المتحدة من مستوى تحركاتها دبلوماسياً في المنطقة، وذلك ضمن مساعي الإدارة الأميركية للوصول إلى حل سلمي ينهي النزاع.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أكد متحدث باسم بوزارة الخارجية الأميركية أن مقترحاً سابقاً وُضع أمام الحوثيين لوقف القتال في مأرب، ويلبي مطالبهم منذ فترة طويلة، موضحاً أن هذه الخطة تحتوي على خطوات عملية ترتكز على 3 أمور؛ تسهيل تدفق البضائع إلى اليمن وداخله، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وأخيراً بدء محادثات سياسية لإغاثة الشعب اليمني.
«إذا كان الحوثيون ملتزمين بإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، فعليهم وقف هجومهم على مأرب»، كما يرى المتحدث أن لدى اليمن فرصة حقيقية للسلام، ويأمل أن يكون هناك مزيد من التقدم في القريب العاجل، بيد أنه «لسوء الحظ، يواصل الحوثيون هجومهم في مأرب، مع عواقب إنسانية مدمرة، بدلاً من اختيار السلام».
وأفاد المتحدث بأن ليندركينغ التقى بالسفراء المعنيين إلى اليمن في الدول الكبرى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، باستثناء السفير الصيني، إذ التقى بسفراء روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، بالإضافة إلى سفير ألمانيا، وسفراء الاتحاد الأوروبي.
وعاد تيم ليندركينغ إلى السعودية أمس للمرة الثانية خلال رحلته الخامسة إلى المنطقة، وبحسب المتحدث، سيعقد المبعوث اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وسفراء المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا في اليمن، كما يعمل بالاشتراك مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هينزل ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وذلك بهدف «تصميمه على رؤية حل للنزاع، والترحيب بالعمل الجماعي».
ولفت المتحدث إلى أن حل النزاع في اليمن يظل على رأس أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مستدلاً بزيارة كبار مسؤولي الإدارة والكونغرس إلى المنطقة، معتبراً أنها علامة على التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في إيجاد حل دائم للصراع اليمني، ويعكس أيضاً الوحدة بين الكونغرس والإدارة على إغاثة الشعب اليمني.
وأضاف: «ساعدت الجهود الأميركية المتجددة بشأن اليمن في بناء إجماع دولي قوي وكانت الجهود الأخيرة للجهات الفاعلة الإقليمية مثمرة. نأمل في تقديم مزيد من التحديثات خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، وسيكون الدعم من الجهات الفاعلة الإقليمية مهماً في أي جهد لحل النزاع في اليمن، كما أن المجتمع الدولي يتحد في دعوته للحوثيين لإنهاء هجومهم في مأرب على الفور، الذي يشكل تهديداً خطيراً للسلام والوضع الإنساني، والانخراط بشكل بناء مع الأمم المتحدة».
وعن زيارة ليندركينغ إلى الأردن، تقول الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص انضم إلى وفد رفيع المستوى بين الوكالات الحكومية لإجراء مناقشات إقليمية مع القادة الأردنيين، وكان من بينهم السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، والوفد المشترك بين الوكالات في اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومسؤولين حكوميين أردنيين آخرين ناقشوا خلال الاجتماع الصراع في اليمن، من بين مواضيع أخرى.
كما التقى ليندركينغ، بشكل منفصل، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بالإضافة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة في اليمن.
وفي مسقط، اجتمع ليندركينغ مع وزير الخارجية العماني، وانضم إليه السيناتور مورفي، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في عمان ليزلي تسو، واتفقوا جميعاً على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وسيواصلون العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وترحب الولايات المتحدة بجهود عمان والدول الأخرى في إيجاد حل دائم للصراع وتقديم الإغاثة للشعب اليمني.
وفي سياق متصل، بدا مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن ممتعضاً من إطالة أمد الأزمة اليمينة، إذ قال في بيان أمس: «لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد على العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك. ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، واستمرت الحرب بلا هوادة، وتسببت في معاناة هائلة للمدنيين».
وفي الوقت نفسه، أفاد غريفيث بأنه أنهى أخيراً جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين في السعودية وسلطنة عمان، إذ يأتي ذلك في إطار سعي غريفيث للتوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بهدف التقليل من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في اليمن، وبما يتضمن وقف هجوم الحوثيين «أنصار الله على مأرب، الذي دام لأكثر من عام».
وأشار البيان إلى أن غريفيث سيواصل جهوده الرامية إلى رفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة، وفتح مطار صنعاء للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي، مشدداً على أن هذه التدابير «من شأنها توفير بيئة مواتية لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وتنهي النزاع في اليمن بشكل شامل».
وقال المبعوث: «سأواصل التفاعل مع أطراف النزاع وكل الجهات المعنية والفاعلة وأصحاب المصلحة، لمنحهم الفرص لإيجاد أرضيات مشتركة للمساعدة في دفع جهود السلام إلى الأمام».


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».