دعوة أميركية لتنفيذ القرار 2254 بـ«جميع بنوده»

العراق يجدد التأكيد على «حل سياسي للأزمة السورية»

أنطوني بلينكن (إ.ب.أ)
أنطوني بلينكن (إ.ب.أ)
TT

دعوة أميركية لتنفيذ القرار 2254 بـ«جميع بنوده»

أنطوني بلينكن (إ.ب.أ)
أنطوني بلينكن (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار أكدوا خلال اجتماعهم في لندن، التزامها بالتوصل إلى حل سياسي يُنهي النزاع في سوريا، في حين جدد العراق تأكيده أهمية توحيد الجهود الدولية لإيجاد تسوية.
وقال بلينكن، الذي يزور لندن للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية «السبع الكبار»، في تغريدة نشرها أول من أمس (الثلاثاء)، عبر «تويتر»: «أنا ونظرائي أكدنا التزامنا بإيجاد حل سياسي لإنهاء النزاع في سوريا ودعم إعادة إطلاق آلية عمل الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود». وأضاف بلينكن: «سنواصل العمل على تنفيذ كل بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإنهاء معاناة السوريين».
ونص القرار 2254 الصادر يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما طلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.
وتأتي تصريحات بلينكن في الوقت الذي تستعد فيه سوريا لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 الشهر الجاري وسط توقعات واسعة لفوز الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي يحكم البلاد منذ عام 2000، في التصويت.
وستجري الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية صوفي ويليامز، أمس (الأربعاء)، «أهمية تعزيز العمل وتوحيد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتأثيرها على المباشر على العراق بالإضافة إلى الأمن والاستقرار الإقليمي». وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن «وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته ويليامز، وبحث الطرفان الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الإنساني في مخيم (الهول) في سوريا». وأضاف البيان: «تم بحث آليات منع تنظيم (داعش) من اختراق مخيمات النازحين ونشر فكره الإرهابي المتطرف».
يُذكر أن العراق من البلدان العربية القليلة التي بقيت تحتفظ بعلاقات وثيقة مع سوريا حتى بعد إخراجها من الجامعة العربية حيث صوّت العراق بالضد من قرار الجامعة.
وتشكّل عملية اختراق الحدود العراقية من جهة سوريا التي تبلغ 610 كم أحد أهم المخاطر التي يعانيها العراق نتيجة تسلل «دواعش» عبر تلك الحدود الطويلة، وفي وقت سبقَ له أن قدم في عام 2009 خلال حكومة نوري المالكي الأولى شكوى إلى مجلس الأمن اتّهم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضلوع في تهريب الإرهابيين إلى العراق، إلا أن نمط العلاقة تغيّر كثيراً سواء في المجالات السياسية أو العسكرية حيث شكّل العراق مجلساً للتنسيق المشترك مع كل من روسيا وإيران وسوريا لمكافحة الإرهاب. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا الشهر الماضي إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.