بغداد تدفع بتعزيزات بعد هجوم على حقل نفط في كركوك

تركيا تبرر انتشار قواتها شمال العراق بـ«محاربة الإرهاب»

حريق في بئر نفطية بحقل باي حسن في محافظة كركوك شمال العراق أمس (رويترز)
حريق في بئر نفطية بحقل باي حسن في محافظة كركوك شمال العراق أمس (رويترز)
TT

بغداد تدفع بتعزيزات بعد هجوم على حقل نفط في كركوك

حريق في بئر نفطية بحقل باي حسن في محافظة كركوك شمال العراق أمس (رويترز)
حريق في بئر نفطية بحقل باي حسن في محافظة كركوك شمال العراق أمس (رويترز)

ذكرت وزارة النفط العراقية أن مسلحين هاجموا بالقنابل بئري نفط في حقل قرب مدينة كركوك في شمال العراق، أمس (الأربعاء)، مما أسفر عن مقتل وإصابة «عدد من القوات الأمنية والشرطة» وأدى إلى نشوب حريقين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر بقطاع النفط أن الهجوم لم يؤثر على الإنتاج.
وجاء في بيان وزارة النفط العراقية: «تعرض حقل باي حسن في محافظة كركوك إلى اعتداءات إرهابية فجر هذا اليوم (أمس)، أسفرت عن تفجير البئرين (183) و(177) واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة». وأضاف البيان «تمكنت فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183».
وقال مسؤولون أمنيون إن المسلحين هاجموا كذلك موقعاً أمنياً قريباً مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بجروح. وقال أحد المسؤولين الأمنيين إن الهجوم على الموقع كان الهدف منه تشتيت انتباه الشرطة للسماح لآخرين بزرع القنابل.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني عراقي أن متشددين قتلوا في وقت مبكر من الأربعاء شرطياً ثم فجروا بئرين في حقل للنفط في كركوك. وقال المصدر للوكالة الفرنسية إن عنصراً من شرطة النفط قُتل فيما أصيب اثنان آخران في «هجوم نفذه عناصر (داعش) على نقطة أمنية (...) وقاموا بتفجير بئرين في باي حسن».
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن قيادة العمليات المشتركة قررت إرسال تعزيزات عسكرية بعد تسجيل خروق أمنية في محافظة كركوك. وقالت مصادر أمنية إن التعزيزات العسكرية اشتملت على إرسال أربعة أفواج من قوات المغاوير والشرطة الاتحادية لتعمل على ملء الفراغات ونقاط الخلل التي يستغلها عناصر «تنظيم داعش» في مناطق جنوب كركوك وغرب قضاء داقوق ومحيط قضاء الدبس ووادي الشاي وزغيتون.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن حقل باي حسن انتقل إلى سيطرة إقليم كردستان في العام 2014 خلال الفوضى التي اجتاحت العراق مع تقدم «تنظيم داعش». وهو كغيره يندرج في إطار نزاع بين حكومة الإقليم وبغداد على المواقع النفطية في محافظة كركوك التي تنتج حوالى 250 ألف برميل يومياً.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بشكل رئيسي على النفط لتأمين ميزانيته. وبلغت صادرات العراق في أبريل (نيسان) 88.93 مليون برميل بعائدات بلغت 5.5 مليار دولار.
ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن هجوماً سابقاً استهدف حقل باي حسن يوم 17 أبريل، وأعلن «تنظيم داعش» مسؤوليته عنه، واستخدم فيه المتشددون مواد ناسفة لتفجير بئرين لكن ذلك لم يتسبب في أضرار جسيمة.
وفي إطار مرتبط، نفذت قوة مشتركة من «الحشد الشعبي» والجيش العراقي أمس عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا «داعش» في تلعفر التابعة لمحافظة نينوى شمال غربي البلاد. ووفقاً لبيان «الحشد»، شملت العملية تفتيش قرى طولة باش وسبيعية وساير ومير قاسم التابعة لتلعفر. وما زالت عناصر «داعش» تنتشر على وجه الخصوص قرب الحدود مع سوريا، رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكرياً.
في غضون ذلك، شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس (الأربعاء)، على أن بلاده تحترم حدود دول الجوار وسيادتها، مؤكداً أن وجودها في شمال العراق هدفه مكافحة «التنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن أكار قوله إن «هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب. يجب أن يعلم الجميع أننا في شمال العراق بسبب تغلغل الإرهابيين في المنطقة». وأضاف: «نحترم حدود وسيادة جيراننا وخاصة العراق البلد الشقيق والصديق ولا ينبغي لأحد أن يشك في هذا».
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أكار أشار في تصريحاته إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في عمليتي «البرق» و«الصاعقة» شمال العراق منذ انطلاقهما في 23 أبريل الماضي ارتفع إلى 68 قتيلاً.
وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» على الأراضي العراقية.
واستدعت الخارجية العراقية الاثنين القائم بأعمال السفارة التركية في العراق، وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وإدانتها لوجود وزير الدفاع التركي داخل الأراضي العراقية في وقت سابق دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة. وأكدت الحكومة العراقية بشكل قاطع رفضها للخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية.



​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
TT

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) باليوم العالمي للمعلم، فيما لا يزال المعلمون في اليمن يعانون من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون، إذ اعتقلت الجماعة ألف معلم على الأقل، وأجبرت عشرات الآلاف على العمل من دون رواتب منذ ثمانية أعوام، في حين اضطر الآلاف إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش.

وإلى جانب تدني المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأخر صرفها والنزوح القسري، طال من يعمل في قطاع التعليم الانتهاكات طوال العشر السنوات الأخيرة، سواء من خلال التسريح القسري والاختطافات، أو نتيجة تحويل الحوثيين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى معسكرات لتجنيد الطلاب، أو نشر الأفكار الطائفية بهدف تغيير التركيبة المذهبية في البلاد.

انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

في هذا السياق ذكرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحوّل هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء.

وقالت الشبكة إنه منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

ووفق ما ذهبت إليه الشبكة، فقد أدت هذه الأوضاع «المأساوية» إلى تدهور حاد في مستوى التعليم، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب. ومع تأكيدها أنها تدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، أدانت بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت الشبكة التي تضم روابط ضحايا الانتهاكات في اليمن بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظاً على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

معدلات الأمية ارتفعت إلى 70 % في الأرياف اليمنية (إعلام محلي)

كما طالبت الشبكة بتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.

ودعت جميع الأطراف وعلى وجهة الخصوص جماعة الحوثي المسلحة التي يتعرض المعلمون في مناطق سيطرتها إلى أشكال متعددة من الانتهاكات الممنهجة، إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على إنهاء معاناة المعلمين، وصرف رواتبهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء دورهم الحيوي في بناء مجتمع يمني مزدهر.

مأساة التعليم

أكد «مركز ألف لحماية التعليم» أن المعلمين في اليمن واجهوا تحديات بالغة التعقيد خلال العقد الأخير، متجاوزين كل الصعوبات التي فرضتها ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث أثرت الحرب والهجمات المسلحة على قطاع التعليم بشكل كبير مما أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.

وبحسب ما أورده المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فإن هناك ما يقارب من ألف معلم مختطف ومحتجز قسراً معظمهم لدى جماعة الحوثي، وذكر أن هذا الأمر انعكس سلباً على روح وواقع العملية التعليمية، ودفع كثيراً من المعلمين للبحث عن وظائف بديلة.

وناشد المركز المعني بحماية التعليم الحوثيين سرعة صرف رواتب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرتهم، التي توقفت منذ عام 2016، والإيفاء بالتزاماتهم تجاه عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وضمان حمايتهم من الاعتقال والاختطافات والإخفاء القسري والحجز التعسفي.

كما ناشد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحسين رواتب المعلمات والمعلمين في مناطق سيطرتها، والتي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة المعيشية الضرورية في ظل تدهور أسعار الصرف وتفشي البطالة.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ 8 أعوام (إعلام محلي)

ودعا المركز الجهات المهتمة بالتعليم إلى تبني مشاريع تضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته، وتعمل على دعم المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون في الميدان لتغطية نسب العجز الكبيرة في الطاقم المدرسي، ودون أدنى معايير التأهيل والتدريب.

وتحدّث المركز عما وصفها بـ«مأساة التعليم في اليمن» وقال إن نسبة الأمية تقدر بنحو 70 في المائة في الأرياف، و38 في المائة في المدن، وذكر أن 45 في المائة من المعلمين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وأن 13.8 في المائة فقط لديهم شهادة جامعية، كما أن الخصخصة والافتقار إلى التنظيم أثرا سلباً على جودة التعليم في الوقت الذي يدخل فيه التعليم خارج اليمن مرحلة التحول الرقمي.

وكانت إحصائية حكومية حديثة ذكرت أن 4.5 مليون طفل باتوا خارج التعليم في اليمن، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على الرقم المسجل مع بداية النزاع، حيث لم يتجاوز العدد مليوني طفل.

مدارس طائفية

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن قطاع التعليم يعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية نتيجة وقف التوظيف منذ عام 2011، ومن بعد ذلك الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.

وقالت المصادر إن كثيراً من المدارس استعانت بمتطوعين للعمل وتغطية العجز، إذ يحصلون على مكافآت شهرية متدنية لا تتجاوز عشرين دولاراً في الشهر يتم توفيرها من التبرعات التي يقدمها التجار أو من عائدات السلطات المحلية.

وأثّر تراجع سعر العملة المحلية، وفق المصادر، بشكل كبير على رواتب الموظفين العموميين وفي طليعتهم المعلمون، حيث أصبح راتب المعلم الواحد خمسين دولاراً بعد أن كان يعادل مائتي دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع دفع بمجاميع كبيرة إلى ترك العمل في سلك التعليم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية؛ لأنهم يحصلون على رواتب أعلى.

المياه تغمر ساحة إحدى مدارس صنعاء والطلاب ملزمون بالدوام (إعلام محلي)

وفي مناطق سيطرة الحوثيين تحدثت المصادر العاملة في قطاع التعليم عن تدهور مخيف في مستويات الالتحاق بالمدارس مع زيادة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات التحاق أبنائها، والعروض التي يقدمها الحوثيون للمراهقين في سبيل الالتحاق بجبهات القتال والحصول على راتب شهري يساوي 100 دولار، إلى جانب التغذية ووضع أسرهم في صدارة قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات الإغاثية.

ووفق هذه الرواية، فإن اهتمام الحوثيين بتحويل المدارس إلى مواقع لاستقطاب المراهقين، ونشر الأفكار الطائفية وقطع مرتبات المعلمين وفرار الآلاف منهم خشية الاعتقال دفع بالجماعة إلى إحلال عناصرها بدلا عنهم، واختصار الجدول المدرسي إلى أربع حصص في اليوم بدلاً من سبع.

كما وجهت الجماعة عائدات صندوق دعم المعلم لصالح المدارس الطائفية الموازية التي استحدثوها خلال السنوات الأخيرة، ويتم فيها منح المعلمين رواتب تصل إلى 700 دولار، كما توفر هذه المدارس السكن الداخلي، والتغذية، والكتب المدرسية بشكل مجاني للملتحقين بها.