الإنتاج العالمي للصلب الخام يتراجع في يناير.. ومصر والسعودية أكبر المنتجين العرب

تراجع الإنتاج الصيني يدفع بالإنتاج العالمي للانخفاض

الإنتاج العالمي للصلب الخام يتراجع في يناير.. ومصر والسعودية أكبر المنتجين العرب
TT

الإنتاج العالمي للصلب الخام يتراجع في يناير.. ومصر والسعودية أكبر المنتجين العرب

الإنتاج العالمي للصلب الخام يتراجع في يناير.. ومصر والسعودية أكبر المنتجين العرب

انخفض الإنتاج العالمي من الصلب الخام في 65 دولة حول العالم بنسبة 2.9 في المائة، ليصل إلى 133 مليون طن في يناير (كانون الثاني) 2015، مقارنة مع 137 مليون طن في يناير من العام الماضي.
وأظهر تقرير صادر عن الاتحاد العالمي للصلب يوم الجمعة الماضي استحواذ الصين على 49 في المائة من الإنتاج العالمي، حيث بلغ إنتاجها 65.5 مليون طن في يناير الماضي، منخفضا 4.7 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق والبالغ فيها 68.7 مليون طن.
وجاء بعد الصين، اليابان بنسبة 7 في المائة من الإنتاج العالمي، ليبلغ إجمالي إنتاجها 9.02 مليون طن في يناير الماضي، بانخفاض قدره 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغ إنتاجها فيه آن ذاك 9.4 مليون طن.
وارتفع إجمالي إنتاج 7 دول عربية، يرصد أداءها الاتحاد العالمي للصلب، بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1.68 مليون طن في يناير الماضي، مقابل 1.62 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.
وتمثل حصة الدول العربية السبع 1.3 في المائة من الإنتاج العالمي، وجاءت مصر كأكبر الدول العربية إنتاجا للصلب الخام في يناير، بنسبة 0.5 في المائة من الإنتاج العالمي، و36 في المائة من إجمالي الإنتاج العربي، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 11.6 في المائة ليصل إلى 605 ألف طن خلال يناير الماضي، مقارنة مع 542 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعد مصر كأكبر الدول العربية المنتجة، حيث بلغت حصتها من الإنتاج العالمي 0.4 في المائة، و32.7 في المائة من الإنتاج العربي، ليرتفع إنتاجها 1.3 في المائة إلى 550 ألف طن في يناير الماضي مقارنة مع 543 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.