تكليف لبيد فرصة لحكومة إسرائيلية بمشاركة العرب

يحظى بدعم 56 نائباً ومعه 5 نواب بمواجهة اليمين

لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
TT

تكليف لبيد فرصة لحكومة إسرائيلية بمشاركة العرب

لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)

بعد أن فشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة، أعلن رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، نقل كتاب التكليف، إلى رئيس معسكر التغيير، يائير لبيد، مانحاً إياه 28 يوماً لتشكيل حكومة. وبحصوله على هذا التكليف، تنشأ فرصة نادرة لتشكيل حكومة في إسرائيل بالشراكة مع الأحزاب العربية. ومع أن لبيد يسعى لتشكيل حكومة بالتحالف مع حزب «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت، إلا أنه أبلغ بعض النواب العرب الذين التقاهم، بأنه لا يجد أي مشكلة في تشكيل حكومة بالشراكة معهم، مشدداً على أنه «حان الوقت للاعتراف بمكانة المواطنين العرب والشراكة معهم في إدارة شؤون الدولة».
ولكي تصبح هذه الفرصة عملية، يحتاج الأمر إلى استعداد العرب لهذه الشراكة واستعداد شركاء لبيد أيضاً؛ فالأحزاب العربية الممثلة في الكنيست عبر كتلتين، ليست موحدة في موقفها بعد. فالقائمة المشتركة، تضم أربعة أحزاب، هي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي، و(معاً)، والحزب الديمقراطي العربي برئاسة محمد دراوشة، وثلاثتها تؤيد التوصية على لبيد، وتضم حزباً رابعاً هو التجمع الوطني برئاسة النائب سامي أبو شحادة، الذي يرفض التوصية على لبيد، لكنه لن يصوّت ضده. وهناك القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، التي قررت ألا توصي على لبيد ولا على نتنياهو، وأعلنت أنها ستنتظر التطورات وتتخذ قرارها في ضوء نتائج الاتصالات، بالقول «إن أي مرشح يشكل حكومة نفاوضه للتوصل إلى اتفاق يخدم قضايا مواطنينا». ولكن، إذا وقفت جميع الأحزاب العربية مع لبيد، فإنه سيستطيع تشكيل حكومة يصبحون فيها لسان الميزان، ويشكلون معه جسماً مانعاً في وجه أي حكومة يمين.
ولكن يوجد مع لبيد حزب يميني هو «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود ويعتبر يمينياً راديكالياً، وهو يرفض أن تكون الحكومة مرهونة بأصوات العرب. ويفسر موقفه بالقول، إنه في حال اتخاذ قرار في الحكومة بشن حرب، لا يريد أن يكون القرار بأيدي العرب. وهو يتحالف مع نفتالي بنيت ويشكلان كتلة واحدة في معسكر التغيير، ويسعى لكي يتقاسم بنيت رئاسة الحكومة وأن يبدأ بنيت النصف الأول من الدورة. وقد قرر قادة الجبهة والعربية للتغيير، أمس، دعم حكومة لبيد شرط أن يتولى هو رئاستها في الدورة الأولى وليس بنيت.
وكان نتنياهو قد أبلغ الرئيس رفلين، قبيل منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، فشله في تشكيل حكومة بعد 28 يوماً من حصوله على التكليف. وأصدر حزبه الليكود بياناً قال فيه، إن نتنياهو أعاد التفويض إلى الرئيس «في أعقاب رفض نفتالي بنيت الالتزام بتشكيل حكومة يمينية، الأمر الذي كان سيدفع أعضاء كنيست آخرين إليها». وفي صباح أمس، (الأربعاء)، باشر الرئيس رفلين اتصالات بالكتل البرلمانية حول مواصلة عملية تشكيل الحكومة. وبذلك أصبح أمام رفلين احتمالان، أولهما والأكثر واقعية هو أن يكلف يائير لبيد؛ لأن هناك توصيات عليه من 56 نائباً. والخيار الآخر، أن يعيد التكليف إلى الكنيست (البرلمان)، ليقرر تكليف أحد نوابه. وقد حاول نتنياهو دفع رفلين نحو الخيار الثاني؛ إذ إنه في هذه الحالة سيعود لاعباً مركزياً، ولكن رفلين رسا على الخيار الأول، وقرر إعطاء لبيد كتاب التكليف؛ لأنه يحمل توصيات تزيد على عدد توصيات نتنياهو.
ومع ذلك، فإن نتنياهو لم يستسلم لهذه النتيجة. وبدا من تصريحاته، أمس، أنه يبني خطة متكاملة للتخريب على لبيد وعرقلة جهوده، أولاً بممارسة الضغوط على بنيت في صفوف قاعدته الجماهيرية اليمينية الاستيطانية، والضغوط على ساعر. ويستمد نتنياهو التشجيع من نتائج استطلاع رأي نشرت، أمس وأول من أمس، تقول، إن 50 في المائة من مصوتي «يمينا»، يريدون أن ينضم إلى ائتلاف حكومي مع نتنياهو، وفقط 24 في المائة منهم يؤيدون الانضمام إلى «معسكر التغيير» المناوئ لنتنياهو.
كما تشجع نتنياهو من نتائج الاستطلاع، التي تبين أن 39 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، في حين يرى 31 في المائة، أن لبيد هو الأنسب، وفقط 14 في المائة من المستطلعة آراؤهم يرون أن بنيت هو الأنسب.
يذكر أن الاستطلاع يشير إلى أن 43 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب بين بنيت ولبيد، في حين أيّد 33 في المائة من الإسرائيليين تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب بين بنيت ونتنياهو. وفي حال تمت المصادقة على انتخاب رئيس الحكومة باقتراع مباشر، كما يرغب ويسعى نتنياهو، بيّن الاستطلاع أن 41 في المائة من الناخبين سيختارون نتنياهو مقابل 36 في المائة يصوتون للبيد.
ومع ذلك، فإن 60 في المائة من الإسرائيليين قالوا في هذا الاستطلاع، إنهم يعتقدون بأن الأزمة السياسية لن تحسم بتشكيل أي حكومة في هذه المرحلة وستفضي إلى انتخابات خامسة. وفحص الاستطلاع نتيجة الانتخابات فيما لو جرت اليوم، للمرة الخامسة، فجاءت النتيجة على النحو التالي: سيحصل حزب الليكود على 28 مقعدا في الكنيست (لدى الليكود حالياً 30 مقعداً)، في حين يعزز حزب لبيد «يش عتيد» قوته ويحصل على 21 مقعداً (17 حالياً)، كما تزداد قوة «يمينا»، وتحصل على 11 مقعداً (6 مقاعد حالياً)، وتتراجع قوة حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين فيهبط من 9 إلى 7 مقاعد، وتحافظ كتلة «يهدوت هتوراه» على قوتها 7 مقاعد، ويحافظ «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، على قوته 8 مقاعد، كذلك يحصل حزب العمل (7 مقاعد)، والقائمة المشتركة و«أمل جديد (6 مقاعد لكل منهما). وأما حزب أفيغدور ليبرمان «يسرائيل بيتينو»، فتتراجع قوته من 7 إلى 5 مقاعد، ويحصل كل من «ميرتس» و«الصهيونية الدينية» على 5 مقاعد (6 مقاعد حالياً لكل من الحزبين)، وتحافظ القائمة الموحدة للحركة الإسلامية على قوتها، وتحصل على 4 مقاعد.
وتعني هذه النتائج أن تكتل نتنياهو الصلب سيتراجع من 52 مقعداً اليوم إلى 47 مقعداً، بينما تحالف لبيد مع الوسط واليسار والعرب، يرتفع من 61 اليوم إلى 62 مقعداً.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.