قلق على مسار الانتخابات الليبية رغم التطمينات الأممية

بعد أن أحال كوبيش مسودة القاعدة الدستورية إلى «ملتقى الحوار»

صورة أرشيفية لانتخابات المؤتمر الوطني العام في بنغازي عام 2012 (أ.ف.ب)

في مسعى لتبديد المخاوف الليبية بشأن تأجيل الانتخابات المقبلة، أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أول من أمس، مقترحا بشأن «القاعدة الدستورية» للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، وسط ترقب رسمي وشعبي لتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة بالبلاد، وتطلع الليبيين لـ«ابتعاد بلادهم عن شبح الصراعات والفوضى الممتدة طيلة عقد كامل».
ووفقاً لبيان نشره موقع البعثة الأممية في ليبيا، سيدعو كوبيش إلى «جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح المقدم من اللجنة القانونية به». مشيرا إلى أنه «في إطار التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، فقد دعا المبعوث (أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي) إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية، ووضع مصالح كافة الليبيين، والأجيال القادمة فوق كل اعتبارات».
وعبر عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، عن مخاوفه من تأجيل الانتخابات في حديثه إلى «الشرق الأوسط» قائلاً إن «بعض النواب المستفيدين من الفوضى الراهنة يهدفون بالفعل إلى إرجاء الاقتراع ليتمكنوا من الاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية، وهم يعلمون جيدا أن حصيلة أدائهم طيلة السنوات الماضية لن تدفع الناخبين في دوائرهم إلى ترشيحهم مجدداً، وبالأساس هناك تململ عام من تمديد المجلس لعمره».
واتهم العباني «الأقلية» داخل البرلمان بـ«إثارة العراقيل، وأخطرها العمل على إيجاد تباعد زمني لعقد الاجتماعات، مما قد يخل بالموعد المحدد سلفا لعقد الانتخابات».
وكان مجلس النواب الليبي قد مدد في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015 فترة عمله، وذلك قبل أيام من موعد انتهائها. وفي هذا السياق، ذكر فرج هاشم، المتحدث باسم مجلس النواب آنذاك، أن البرلمان «وافق على تمديد تفويضه إلى أن يتمكن من تسليم السلطة لجهة منتخبة جديدة».
أما رئيس «اللجنة الليبية لحقوق الإنسان» في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، فقد أشار إلى ما اعتبره «محاولات البعض في مجلسي الدولة والبرلمان لإفشال مسار إجراء الانتخابات، عبر العمل على تغيير مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات»، قائلا في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن «قرار التغيير في هذا التوقيت الحساس والدقيق هو تخريب ممنهج ومقصود لإفشال العملية الانتخابية بأكملها».
لكن عضو مجلس الأعلى للدولة، عبد القادر إحويلي، يختلف مع الطرح السابق، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد عرقلة من المجلسين للانتخابات، بل إنهما يسعيان على قدم وساق لإنجاز الاستحقاق، وتغيير رئيس ومجلس المفوضية العليا للانتخابات لن يؤثر على عمل المفوضية، كونها تعمل عبر إدارات».
وكان كوبيش قد واصل خلال الفترة الماضية اتصالاته مع الأطراف الليبية الفاعلة لدفع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، حيث التقى برئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح لمناقشة خريطة الطريق، التي ستقود إلى الأول من يوليو (تموز) كتاريخ للبدء الفعلي في تنفيذ الانتخابات المرتقبة. كما عقد المبعوث الخاص لقاءً مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة عبد الرحمن، لبحث دور وزراتها في إنجاح الاستحقاق الانتخابي.
أما النائبة ربيعة أبو راس فقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس من الموضوعية تفسير تخوف بعض النواب، أو أعضاء مجلس الأعلى للدولة من حصيلة نتائج الانتخابات القادمة بكونها مجرد حرص البعض على الاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية أو مواقعهم داخل مؤسساتهم». موضحة أن «مخاوف البعض قد تكون مبررة في ظل استمرار ما تمر به البلاد من أزمات، وعدم تطبيق مرتكزات المرحلة الانتقالية على أرض الواقع، كخروج المرتزقة، وعودة النازحين والمهجرين، وإرساء العدالة الانتقالية، ومعالجة الأوضاع الأمنية، واستمرار الإفلات من العقاب، وكل هذه المشاكل مستمرة ونحن نقترب من موعد الانتخابات».
وأضافت أبو راس مستدركة أنه «يجب على الجميع أن يرضخ لإرادة الشعب الذي سيقرر في الأخير مصيره، أما مطلب تغيير رئيس المفوضية لكونه من المناصب السيادية فهو متضمن بخريطة الطريق الأممية، التي نتجت عن ملتقى الحوار السياسي، وليس قرار أشخاص ونواب وأعضاء بعينهم». معتبرة أن الوقت «قد يكون بالفعل غير مناسب فيما يتعلق بتغيير مجلس المفوضية ورئيسها، الذي يعمل بشكل جيد، ويحاول قدر الإمكان تذليل العقبات من أجل إنجاح الانتخابات».