مجموعة «السبع» تختتم اجتماعاتها بمناشدات لمساعدة الدول الأفقر

دولها الغنية تواجه ضغوطاً متزايدة لمشاركة مخزوناتها وخبراتها في مكافحة الوباء

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (وسط) مع أعضاء الوفود المشاركة (أ.ف.ب)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (وسط) مع أعضاء الوفود المشاركة (أ.ف.ب)
TT

مجموعة «السبع» تختتم اجتماعاتها بمناشدات لمساعدة الدول الأفقر

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (وسط) مع أعضاء الوفود المشاركة (أ.ف.ب)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (وسط) مع أعضاء الوفود المشاركة (أ.ف.ب)

دعوة الهند إلى محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع، التي اختتمت أمس الأربعاء، هدفت منها بريطانيا إلى إشراك حليف ديمقراطي يلعب دورا بالغ الأهمية فيما يتعلّق بالمحادثات المرتبطة بالصين، رغم الضرر الذي تواجهه جرّاء كوفيد. لكن قرر وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار والوفد المرافق له المشاركة في الاجتماعات عن بعد، بعد إصابة اثنين من فريقه بفيروس كورونا. وكتب جايشانكار على «تويتر» يقول «علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بكوفيد... وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين قررت المشاركة عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم (أمس الأربعاء) كذلك».
وقال دبلوماسي بريطاني بارز لوكالة الأنباء الألمانية، «نأسف على أن الوزير جايشانكار لن يتمكن من حضور اجتماع اليوم (الأربعاء) بنفسه، وسوف يحضره افتراضيا، ولكن لهذا وضعنا بروتوكولات صارمة لمواجهة فيروس كورونا واختبارات يومية». وقالت مصادر رسمية إن الوفد الهندي لا يمثل أي خطورة على بقية الوفود المشاركة في اجتماع مجموعة السبع في لندن، حيث إنه لم يلتق بالشخصيات الأخرى. وأضافت المصادر أن أعضاء الوفد الهندي عقدوا اجتماعات أخرى هذا الأسبوع، قبل الإعلان عن وجود حالات إصابات محتملة بفيروس كورونا بين أعضاء الوفد. مع ذلك، تم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال تلك الاجتماعات.
واختتم وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة ثلاثة أيام من المحادثات التي أجروها في وسط لندن، والتي حددت أجندة قمة قادة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل في كورنوول في جنوب إنجلترا. وبعد يوم ركّز على إظهار جبهة موحّدة لمجموعة الدول الديمقراطية في مواجهة الصين، شارك كبار المسؤولين عن التنمية في الجلسات النهائية بينما تم التطرّق إلى تحديات عالمية بما فيها وباء كوفيد - 19 والتغير المناخي. وناقش وزراء خارجية المجموعة لقاحات كوفيد الأربعاء في وقت تواجه دولهم الغنية ضغوطا متزايدة لمشاركة مخزوناتها وخبراتها مع الدول الأفقر المتخلّفة عن الركب في مواجهة الوباء.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصحافيين إن «جزءا قيّما حقا من تركيبة مجموعة السبع يتمثل بالتفكير بشكل شامل، ما الذي نحتاج إليه من أجل مساعدة الدول الأضعف حول العالم؟». ومنحت الدول الأغنى أهمية لبرنامج كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة لمشاركة اللقاحات مع الدول الأفقر. لكن الدول الغنية تنافست مع كوفاكس في البدايات إذ أبرمت اتفاقاتها الخاصة مع شركات تصنيع الأدوية واستحوذت على حصة الأسد من أكثر من 1.2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد - 19 التي تم ضخها في العالم. وشدد راب على أهمية كوفاكس لكنه أشار إلى سؤال إضافي مفاده «ماذا نفعل بشأن الفائض في الإمدادات محليا؟».
تعهدت الولايات المتحدة بأكثر من أربعة ملايين دولار كمساهمة في كوفاكس، وهو أكبر تعهد تقدّمه أي دولة للبرنامج، وأفادت الأسبوع الماضي بأنها ستوصل إمدادات إلى الهند بقيمة أكثر من مائة مليون دولار لمساعدتها في مواجهة أزمة الوباء.
لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاهلت الدعوات لتخفيف قواعد الملكية الفكرية من أجل السماح بتوفير لقاحات بأسعار منخفضة، والتي دعا إليها ناشطون والهند، المصنّعة للقاحات.
وتعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يشارك في محادثات لندن، الشهر الماضي بأن تصبح الولايات المتحدة قريبا في موقع يسمح لها بتوفير اللقاحات في الخارج بعد حملة ناجحة في الداخل. وقال بلينكن حينها إن بلده سيصر على «قيم جوهرية» في توزيع اللقاحات، في تناقض مبطن مع الصين.
وأفاد «لن نبادل اللقاحات بالخدمات السياسية. يتعلّق الأمر بإنقاذ حياة أشخاص». لكن الناشطين يشيرون إلى أن على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية بذل المزيد من الجهود.
بدوره، دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون الذي قاد مجموعة الدول العشرين في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، إلى تحرّك فوري هذا الأسبوع من قبل مجموعة السبع.
وأفاد «أقول لمجموعة السبع... لديكم السلطة والقدرة على دفع نحو ثلثي التكاليف وضمان تحقيق اختراق تاريخي عبر الاتفاق على معادلة عادلة لمشاركة الأعباء». وإضافة إلى النقص الحالي، يحتاج العالم إلى مبلغ إضافي قدره ما بين 35 و45 مليار دولار العام المقبل لضمان أن معظم البالغين حول العالم تلقوا اللقاح، بحسب منظمة الصحة العالمية. وخلال اجتماع مساء الثلاثاء في داونينغ ستريت، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن جهد محتمل لمجموعة السبع من أجل «زيادة القدرة الدولية على تصنيع» اللقاحات، وفقا لرئاسة الحكومة البريطانية. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين دول مجموعة السبع إلى دفع الأموال التي لا تزال مطلوبة، لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات. كما تأمل بريطانيا بأن تكثّف مجموعة الدول السبع جهودها لمكافحة التغير المناخي قبيل قمة مهمة للأمم المتحدة مرتقبة في غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) وتهدف إلى تعزيز التعهدات التي وردت في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015. لكن حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفعت سقف طموحاتها بدرجة كبيرة متعهدة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 78 في المائة بحلول 2035 مقارنة بمستوياتها عام 1990.
ويذكر أن بريطانيا من بين دول عدة تعهدت ببذل مزيد من الجهود في وقت يتفاقم القلق بعد تسجيل درجات حرارة قياسية على مدى سنوات متتالية وازدياد الكوارث الطبيعية. ومع اختتام اجتماعات مجموعة السبع، توجه وزير الخارجية الأميركي من لندن إلى كييف لإظهار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعدما حشدت روسيا قواتها ثم سحبتها من المناطق الحدودية وفي شبه جزيرة القرم. وأفاد كبير الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون أوروبا فيليب ريكر بأن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع بعد سحب روسيا لقواتها من هذه المناطق. وإذ أشار إلى قلق واشنطن من التدريبات الروسية في البحر الأسود، قال: «أوضحنا في تعاملنا مع الحكومة الروسية أنه ينبغي عليها الامتناع عن الإجراءات التصعيدية ووقف النشاطات العدوانية في أوكرانيا وحولها». وفي دلالة على الموقف الحازم الذي تتخذه إدارة بايدن، ترافق بلينكن مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأورو - آسيوية فيكتوريا نولاند المعروفة بمواقفها المتصلبة حيال روسيا.
ويعتقد أنه وجود نولاند في كييف سيثير غضب موسكو التي تتهم المسؤولة الأميركية بأنها دعمت ثورة أوكرانيا بين عامي 2013 و2014 ووقفت بحزم ضد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وقبل مغادرته لندن، قال بلينكن إنه سيغتنم الزيارة لإظهار «دعمنا الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها»، علما بأنه سيضغط أيضاً من أجل الإصلاح المؤسسي وإجراءات مكافحة الفساد. وقال ريكر إن «هناك كثيرا من العمل الشاق الذي يتعين القيام به لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لجميع الأوكرانيين». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن بلينكن سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسيدفع من أجل اتخاذ إجراءات ضد الفساد.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.