«النواب» المغربي يناقش مشروع قانون «الاستعمالات المشروعة» للقنب الهندي

«الداخلية» تتوقع أن تصل صادراته لأوروبا إلى 6.3 مليار دولار في 2028

فلاح مغربي يعرض حبوب القنب الهندي في منطقة أكتامة شمال المغرب (أ.ف.ب)

توقعت دراسة أنجزتها وزارة الداخلية المغربية أن تحقق صادرات القنب الهندي المغربي، المخصص للاستعمال المشروع، نحو السوق الأوروبية عائدات تتراوح بين 4.2 و6.3 مليار دولار، في أفق سنة 2028. وجرى الكشف عن هذه الدراسة بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بلجنة الداخلية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وقدمت وزارة الداخلية الدراسة أول من أمس، خلال يوم دراسي مغلق في لجنة الداخلية بالمجلس، متوقعة فرضيتين: الأولى «فرضية منخفضة»، بحيث تشكل صادرات القنب الهندي المغربي 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبية الأوروبية، الذي سيصل حجمه إلى 42 مليار دولار، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار. والثانية «فرضية مرتفعة»، تمثل فيها الصادرات المغربية 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبية الأوروبية، وهو ما يمثل 6.3 مليار دولار. وتشير الدراسة إلى أن هذه المبالغ تفوق المداخيل الفلاحية الحالية لهذه الزراعة التي تصل إلى 400 مليون دولار فقط.
وبخصوص انعكاس ذلك على دخل المزارعين، تشير الدراسة، التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، إلى أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا (11 ألف دولار)، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع الدخل الحالي، في حين أن مردودية زراعة القنب الهندي في شكلها الحالي لها مردودية أقل لصالح المزارعين، بحيث تتراوح بين 16 ألف درهم (1600 دولار) كدخل صاف سنوي للهكتار الواحد في الأرض غير الخصبة، إلى 75 ألف درهم (7500 دولار) للهكتار في الأرض الخصبة.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن زراعة القنب الهندي بشكلها «غير المشروع» في المغرب مهددة بالزوال، بسبب «تقنين القنب الهندي الطبي والترفيهي»، الجاري حاليا في أوروبا.
ويرتقب في أفق 2028 أن يصل حجم السوق العالمية المقننة إلى 233 مليار دولار، منها 114.2 مليار دولار في السوق العالمية الطبية، بمعدل نمو سنوي يعادل 30 في المائة. أما السوق الأوروبية الطبية فإنه سيصل 58 مليار يورو، بنسبة نمو تصل 60 في المائة سنويا. كما يتوقع أن يصل حجم السوق الأوروبية المقننة إلى 123 مليار يورو.
وخلصت الدراسة إلى أن السوق الأوروبية هي المناسبة للمغرب نظرا لإمكانيات التصدير وسهولة ولوج الأسواق، وتوقعات تطور الاستهلاك.
والأسواق التي تناسب المغرب، حسب الدراسة، هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهي أسواق يتوقع أن تنمو بقيمة 25 مليار دولار سنويا عام 2028، وإذا أضيفت إمكانيات أسواق فرنسا وإيطاليا فهذا يعزز حجم السوق الأوروبية بـ17 مليار دولار، أي ما مجموعه 42 مليار دولار.
وصادقت الحكومة المغربية في 11 مارس (آذار) على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وأحالته على مجلس النواب. وينص المشروع على خضوع زراعة القنب الهندي لنظام الترخيص ونظام اعتماد البذور، ودفاتر تحملات تخص الممارسة الزراعية الفضلى، التي تجعل من الحفاظ على البيئة أولوية لها.
ويأتي قرار السلطات المغربية بعد تطور الموقف الدولي من هذه النبتة. ففي يناير (كانون الثاني) 2019 أصدرت منظمة الصحة العالمية ست توصيات، تتعلق بإعادة تصنيف القنب الهندي في معاهدات الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات، تماشيا مع التطورات العلمية، التي تفيد بتوفر هذه النبتة على خصائص علاجية. وفي 11 فبراير (شباط) 2020 تبنت «اللجنة الوطنية للمخدرات»، التابعة لوزارة الداخلية، توصية منظمة الصحة العالمية، وخاصة حذف القنب الهندي من قائمة المواد التي تمثل تهديدا خطيرا.