ميركل تلقي كلمة في ذكرى تحرير هولندا من النازيين
أمستردام - «الشرق الأوسط»: ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلمة، عبر الإنترنت، أمام عدد من كبار الشخصيات في لاهاي، بمناسبة مرور 76 عاماً على تحرير هولندا من الاحتلال النازي. وتحدثت ميركل عن عقود الحرية التي أعقبت الفترة المظلمة من تاريخ الجارتين، مع طلاب، إلى جانب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وكانت ميركل تعتزم الإدلاء بالكلمة العام الماضي في الذكرى الـ75، غير أنه تم تأجيل الحدث بسبب جائحة كورونا. واحتلت ألمانيا النازية هولندا المحايدة من عام 1940 حتى 5 مايو (أيار) 1945 خلال الحرب العالمية الثانية. ولقي أكثر من 200 ألف هولندي حتفهم خلال الحرب والاحتلال، من بينهم 102 ألف يهودي.
دعوى قضائية في ألمانيا ضد رئيس بيلاروسيا بسبب «العنف المفرط»
برلين - «الشرق الأوسط»: تقدم 4 محامين ألمان بدعوى جنائية ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بسبب «العنف المفرط» الذي أعقب انتخابات البلاد. وقدم المحامون دعوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه، دفعوا فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك نيابة عن 10 موكلين يقولون إنهم ضحايا تعذيب. وأبلغ الموكلون عن تعرضهم لاعتداءات بدنية، وحرمان من الطعام والنوم، بالإضافة إلى الإذلال، وقالوا إنهم تركوا على ركبهم وأيديهم مقيدة لساعات. وقال المحامون إن جميع الموكلين عانوا من مشكلات صحية حادة نتيجة لذلك، وأوضحوا: «بشكل عام، لا يمكن وصف معاملة الدولة لهم إلا بأنها همجية». ويسمح مفهوم الولاية القضائية العالمية لألمانيا باللجوء للقضاء في الجرائم التي يرتكبها أجانب في دول أخرى. ويقول المحامون إنه لن يواجه لوكاشينكو أو أعضاء جهازه الأمني عواقب قانونية في بيلاروسيا. ووفقاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هناك تقارير كثيرة عن تعذيب واختطاف وطرد تعسفي وحالات اختفاء في بيلاروسيا. وبعد إجراء بيلاروسيا انتخابات رئاسية في أغسطس (آب) الماضي، عدت مزورة على نطاق واسع، تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص ضد لوكاشينكو، وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على بيلاروسيا بسبب استخدام قوات الأمن «العنف المفرط» ضد المتظاهرين السلميين.
تعيين مجلس وطني انتخابي جديد تهمين عليه السلطة في فنزويلا
كراكاس - «الشرق الأوسط»: شكلت الجمعية الوطنية في فنزويلا، الثلاثاء، مجلساً انتخابياً وطنياً جديداً تهيمن عليه مجدداً السلطة الحالية، برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، ما أثار استياء المعارضة التي كانت قد قاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة. ويمثل المجلس الانتخابي الوطني إحدى العقبات الرئيسية في طريق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة قبل انتخابات المناطق المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، ويتوقع مراقبون أن يقاطعها معارضو الحزب الرئاسي الذي يتمتع بصلاحيات كاملة. ويعد 3 من الأعضاء الخمسة في اللجنة الوطنية الجديدة الذين انتخبوا الثلاثاء من الموالين لتيار مادورو، والعضوان الآخران قريبان من المعارضة. وتشغل الحكومة وحلفاؤها 256 من أصل 277 مقعداً في الجمعية الوطنية، بعد فوزهم الساحق، في غياب المعارضة، في ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وحتى قبل التصويت في الجمعية الوطنية، أعلن المعارض خوان غوايدو رفضه للتشكيلة، وقال إن «النتيجة ستكون هي تلك التي سجلت في 2018 (الانتخابات الرئاسية) و2020 (الانتخابات التشريعية)». وأُعيد انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في 2018، بعد اقتراع انتقدته المعارضة وقاطعته، ولم تعترف الولايات المتحدة ودول أوروبية ودول في أميركا اللاتينية بالنتائج، وتعد غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.
نيوزيلندا تتهم الصين بانتهاكات لحقوق الإيغور
ولنجتون - «الشرق الأوسط»: أعلن برلمان نيوزيلندا بالإجماع، أمس (الأربعاء)، أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحدث ضد أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ بالصين، الأمر الذي دفع السفارة الصينية إلى التنديد بهذه الخطوة، ووصفها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية. وناقشت جميع الأحزاب ودعمت تحركاً من حزب آكت، لكن بعد مراجعته لحذف كلمة «إبادة جماعية» من النص. وفي البرلمان، قالت نائبة زعيم حزب آكت، بروك فان فيلدن، إنه تعين عليها إدراج عبارة «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» لضمان موافقة حزب العمال الحاكم، برئاسة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن. وأضافت: «يلزمنا ضميرنا بأننا إذا كنا نعتقد أن هناك إبادة جماعية، فعلينا أن نقول ذلك». وتنفي الصين الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة الواقعة في أقصى غرب البلاد، وعبرت عن «استيائها البالغ ومعارضتها القوية» لهذا التحرك، وفقاً لما ورد في بيان سفارتها في ولنجتون. وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، إن بلدها سيواصل، بالتنسيق مع بقية الحكومات، مطالبة الصين بالسماح بدخول مراقبي الأمم المتحدة، وغيرهم من المراقبين المستقلين، دون قيود للتحقق من الوضع. وأعلنت دول، منها الولايات المتحدة وكندا، أن أفعال الصين في شينغيانغ تمثل إبادة جماعية، لكن برلمان أستراليا أحجم عن اتخاذ خطوة مماثلة هذا العام.
إجراء انتخابات مبكرة في بلغاريا
صوفيا - «الشرق الأوسط»: يعتزم رئيس بلغاريا، رومين راديف، حل البرلمان، وتعيين حكومة مؤقتة الأسبوع المقبل، بعد فشل محاولة ثالثة لتشكيل حكومة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس الأربعاء. وسيعين راديف إدارة انتخابية جديدة، بعد ترشيحات من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وربما يتم بعد ذلك إجراء انتخابات مبكرة في 11 يوليو (تموز) المقبل. وحث رئيس بلغاريا جميع الأحزاب على دراسة الأولويات، والعمل على التعاون بعد الانتخابات المبكرة، لتفادي محاولة فاشلة أخرى لتشكيل حكومة، يمكن أن تهوي بالبلاد في أزمة سياسية ودستورية شديدة.
ارتفاع نسبة المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا
نيويورك - «الشرق الأوسط»: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تزايد وفيات اللاجئين والمهاجرين في وسط البحر المتوسط، مع زيادة بنسبة 170 في المائة في عدد الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا في عام 2021، قياساً بالفترة نفسها من عام 2020. ويأتي هذا في أعقاب عمليات الإنقاذ الأخيرة للمهاجرين إلى إيطاليا من قبل سفن خيرية وسط البحر المتوسط. وينحدر غالبية المهاجرين من مالي ومنطقة الساحل الأفريقي وإريتريا وشمال أفريقيا. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم المفوضية في إيطاليا، كارلوتا سامي، القول: «يوجد 5.5 مليون من اللاجئين والمشردين داخلياً في دول الساحل، لذا فإن ما نراه هنا (في إيطاليا) هو مجرد غيض من فيض». وأوضحت أن عدد الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا في عام 2021 ارتفع إلى 10400 شخص، ما يمثل زيادة بنسبة 170 في المائة، قياساً بعام 2020. وأشادت المفوضية بإيطاليا لإبقاء موانئها مفتوحة في أثناء الجائحة، لكنها ناشدت الدول الأوروبية الأخرى تكثيف جهودها لتعزيز حماية الأشخاص الذين يسافرون على طول هذا الطريق، وتوفير بدائل آمنة. وقالت المتحدثة: «هناك حاجة ماسة إلى التضامن من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين. المفوضية قلقة للغاية بشأن عدد القتلى. وتؤكد الخسائر المأساوية في الأرواح مرة أخرى الحاجة إلى إعادة إنشاء نظام تنسقه الدول لعمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط».
بلجيكي يعدل الحدود مع فرنسا... لتوسيع أرضه
بروكسل - «الشرق الأوسط»: عدل بلجيكي يملك أرضاً متاخمة للحدود مع فرنسا موضع كتلة صخرية كانت موضوعة تحديداً عند النقطة الفاصلة بين البلدين، ما أدى عملياً إلى إزاحة حدود البلاد المرسمة وفق معاهدة دولية عائدة لعام 1820. وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكد ديفيد لافو، رئيس بلدية منطقة إركلين التي يسكنها مالك الأرض، المعلومات الواردة في وسائل إعلام محلية في شمال فرنسا. وقال ديفيد لافو: «إبعاد موضع الكتلة الصخرية مترين و20 سنتيمتراً يكبر مساحة أرضه بلا شك». وحصل هذا الاكتشاف قبل شهر تقريباً، من جانب فرنسيين مولعين بالمعالم التاريخية المرتبطة بالعلاقة بين فرنسا وبلجيكا، والحدود بين البلدين. وقد حُفر على هذه الكتلة الصخرية رقم «1819» الذي يرمز إلى سنة إنشائها، مع حرف «إف» في إشارة إلى مملكة فرنسا على جانب، و«إن» (نيدرلاند) في الجانب الآخر للدلالة على هولندا. ولم تكن بلجيكا التي أسست سنة 1830 مملكة مستقلة حينها. وبعد هزيمة نابوليون الأول سنة 1815، في ووترلو (جنوب بروكسل)، عادت هذه الأرض إلى حكم العرش الهولندي. وسنة 1820، وُقعت معاهدة في كورتريه (في القسم الناطق بالهولندية في بلجيكا حالياً) لترسيخ هذا الترسيم الحدودي بين البلدين.
