المجتمع الدولي يدين «الاستخدام المفرط للقوة» في كولومبيا

TT

المجتمع الدولي يدين «الاستخدام المفرط للقوة» في كولومبيا

دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية، الثلاثاء، «الاستخدام المفرط للقوة» من جانب قوات الأمن في كولومبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد مشروع الإصلاح الضريبي، خصوصاً في غرب البلاد، حيث أطلقت الرصاص الحي. وأرادت الحكومة الكولومبية من بين أمور أخرى من مشروع الإصلاح الضريبي الذي تم سحبه بعد أن تسبب في أعمال عنف واحتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، خفض البدلات الضريبية، وزيادة ضريبة الدخل لبعض الفئات، وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات، وذلك لتعويض العجز في ميزانية الدولة الناجم عن جائحة كورونا.
وقُتل نحو 19 شخصاً وأصيب زهاء 846 بجروح في كولومبيا في أعمال عنف خلال أيام من المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مشروع ضريبي قدمته الحكومة اليمينية. وتحت ضغط المظاهرات الضخمة، أعلن الرئيس المحافظ إيفان دوكي، مساء الأحد، سحب مسودة المشروع. وقالت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف: «نشعر بقلق بالغ حيال التطورات التي شهدتها خلال الليل مدينة كالي في كولومبيا، حيث فتحت الشرطة النار على متظاهرين». ودعت إلى التهدئة قبيل مظاهرات جديدة مرتقبة. وأضافت: «ما يمكننا قوله بوضوح وفقاً للمعلومات التي بحوزتنا، ولدينا شهود، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي وضربت متظاهرين». وقالت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: «يتحقق مكتبنا في كولومبيا من العدد الدقيق للضحايا، ويعمل على تحديد كيف وقعت هذه الحادثة الفظيعة في كالي»، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد بلغوا عن تعرضهم للتهديد والمضايقة. وشددت على أنه «لا يجب استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير». وفي بروكسل، أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن «الاتحاد الأوروبي يدين أعمال العنف». وتابع المتحدث بيتر ستانو أن «الأولوية هي الحد من هذا التصعيد للعنف وتجنب أي استخدام غير متناسب للقوة من قبل قوات الأمن». وأضاف: «نعوّل على المؤسسات الكولومبية لإجراء تحقيق وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إلى القضاء».
ودعت الولايات المتحدة إلى «أقصى درجات ضبط النفس من جانب الشرطة لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح». وطالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية بإنهاء «قمع المظاهرات» و«عسكرة المدن». وساء الوضع في كالي مساء الاثنين، وسجل مكتب الأمن المحلي خمسة قتلى و33 جريحاً خلال هذا اليوم في المدينة التي ينتشر فيها الجيش منذ الجمعة. وبدأ قطع الطرق الرئيسية يُحدث نقصاً في الوقود، ويثير مخاوف بشأن مرور شاحنات الأكسجين والمعدات الطبية في خضم جائحة «كوفيد – 19».
وقال مسؤولون كولومبيون إن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بعد أن تم إضرام النار في مركز للشرطة بمنطقة لا أورورا في العاصمة بوغوتا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 14 مركز شرطة أخرى تعرضت للتخريب في جميع أنحاء المدينة، وسط احتجاجات مستمرة منذ أيام ضد إصلاح ضريبي مقترح.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».