في حين تشير الحكومة التونسية إلى أنها بصدد العمل على استغلال الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضاً بقيمة 600 مليون يورو لمساعدتها على مجابهة الأزمة الاقتصادية وتداعيات وباء «كورونا».
وأفاد السفير ماركوس كورنارو، في وقت متأخر مساء الاثنين، بأن «الاتحاد» سيمنح تونس قرضاً من دون فائض على أن يتم سداده في مدة 20 عاماً. وقال لإذاعة «موزاييك» الخاصة: «يندرج هذا التمويل ضمن مساعدتنا لتونس لمجابهة الصعوبات المضاعفة بسبب فيروس (كورونا). اتفقنا على بعض الشروط منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وأوضح السفير كورنارو أن نصف قيمة القرض ستصرف خلال أسابيع، فيما سيجري صرف الباقي قبل نهاية العام الحالي وفقاً لمسار الإصلاحات التي ستلتزم بها الحكومة التونسية.
وتعاني تونس من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1956 ضاعفتها تداعيات وباء «كورونا» وأزمة سياسية بين مؤسسات الحكم. وتابع سفير الاتحاد الأوروبي: «الاتحاد يقف دائماً بجانب تونس. والأزمة الحالية تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات السياسية بشأن الحد الأدنى من الإصلاحات. للأسف؛ المؤشرات الاجتماعية في انحدار، ولكننا متفائلون لتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة».
وبدأ وفد حكومي تونسي الاثنين زيارة إلى واشنطن لبدء مفاوضات مع مؤسسات مالية وصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق قرض لتمويل إصلاحات، وذلك سعياً للتوصل إلى اتفاق على 3 سنوات والحصول عام 2021 على 3.3 مليار يورو مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
وأعلن السفير كورنارو أن تونس تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بشرط تحقيق البرنامج الذي ستقوم بتقديمه. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي سيسجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال 2021. لكن استمرار الجائحة قد يلقي بثقله على نهوض الاقتصاد ويؤخره.
وتونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 4.5 مليار يورو خلال عام 2021، كما أنها بحاجة إلى 19 مليار دينار (نحو 5.7 مليار يورو) للإيفاء ببنود ميزانيتها لعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات. فقد سجل الاقتصاد التونسي خلال 2020 تراجعاً تاريخياً للناتج الداخلي الخام ناهز 8.9 في المائة. ودعا صندوق النقد الدولي في السابق الحكومة التونسية إلى تغيير سياسة منظومة الدعم وجعلها مخصصة فقط لمن يحتاجها من المواطنين. ومنذ 2020 وضعت الحكومة نظاماً لمراجعة أسعار البترول أفضى إلى زيادات متكررة مؤخراً.
وبدءاً من الربع الثاني من هذه السنة، تتجه الحكومة إلى تغيير نظام الدعم تدريجياً وعلى مدى سنتين وتوجيهه للفئة الاجتماعية المستهدفة من خلال مساعدات مالية مباشرة.
لكن زيادة أسعار المواد الأساسية مسألة حساسة جداً في ظل الاحتقان الاجتماعي ويُخشى أن تؤدي إلى احتجاجات على غرار ما حصل في عام 2018، حين حركت إجراءات التقشف التي جرى تبنيها في تلك السنة حالة من التعبئة القوية ودعوات من المجتمع المدني لإعادة جدولة الديون بدلاً من الاقتراض مرة أخرى.
وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي السبت أن «هذه المحاولات لإنقاذ الاقتصاد الوطني هي الفرصة الأخيرة»، مشدداً على ضرورة الوحدة الوطنية للخروج من الأزمة، في حين لا يوفر المشهد السياسي المجزأ والصراع القائم بين الحكومة والرئاسة والبرلمان مناخاً مناسباً أو يتيح الوصول إلى توافقات يطالب بها المانحون الدوليون بوصفها شرطاً أساسياً.
قالت شركة «نيبون ستيل» اليابانية، الجمعة، إنها أرجأت الإغلاق المتوقع لاستحواذها على شركة «يو إس…