ثالث هجوم في 3 أيام ضد القوات الأميركية في العراق

قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار
قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار
TT

ثالث هجوم في 3 أيام ضد القوات الأميركية في العراق

قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار
قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار

استهدف هجوم صاروخي، أمس، قاعدة «عين الأسد» التي تضم قوات أميركية وتقع في محافظة الأنبار، في ثالث عملية من نوعها ضد قوات الولايات المتحدة في العراق في غضون 3 أيام، حسبما أفاد به بيان رسمي.
وقال بيان من «خلية الإعلام الأمني»: «سقط صاروخان نوع (كاتيوشا) في قاعدة (عين الأسد) الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر بشرية أو مادية». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وقعت هجمات صاروخية مماثلة الأحد والاثنين ضد قواعد تؤوي قوات أميركية عند مطار بغداد الدولي وشمال بغداد.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة «عين الأسد»، لكن واشنطن تتّهم بانتظام فصائل مسلّحة عراقية مقرّبة من إيران باستهداف قوّاتها ودبلوماسييها في العراق. ومنذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، استهدف نحو 30 هجوماً بعبوّات ناسفة أو صواريخ أرتالاً لوجيستية تابعة للتحالف الدولي وقواعد تضم جنوداً أميركيين والسفارة الأميركية في بغداد. وأدّت هذه الهجمات إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين، و9 عراقيين هم: متعاقد و8 مدنيين.
وبلغت الهجمات مستوى جديداً في منتصف أبريل (نيسان) الماضي حين نفّذت فصائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً بطائرة مسيّرة مفخّخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.
من ناحية ثانية، تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، من ضبط ألف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار غرب العاصمة بغداد. وقالت «خلية الإعلام الأمني» الحكومية في بيان: «وفقاً لمعلومات استخبارية، وتكثيفاً للجهد الميداني، تمكنت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط كدس للعتاد في أحد الأطراف الغربية للعاصمة». وأكدت أن الكدس «تابع لما ما يسمى (قاطع الجنوب العاملة) ضمن عصابات (داعش) الإرهابية، ويحوي ألف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار التي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة».
وأضافت «الخلية» أن «العصابات الإرهابية كانت تسعى لاستخدام تلك المواد في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة، وقد جرى رفعها من قبل المختصين وتسليمها إلى القوة الماسكة لغرض الإتلاف».
ولأول مرة منذ سنوات، تتمكن قوات الأمن العراقية من ضبط كمية متفجرات كبيرة من هذا النوع داخل العاصمة، في مؤشر على أن الجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة التي تنشط في محافظات شمال وغرب العراق، ما زالت تحتفظ ربما بموطئ قدم في العاصمة بغداد التي تعرضت أسواقها ومراكزها المدنية في سنوات سابقة لهجمات إرهابية بأحزمة ناسفة وعجلات مفخخة مصنوعة من مواد شديدة الانفجار أودت بحياة الآلاف من المواطنين المدنيين.
بدوره، عقد «مجلس وكلاء الأمن الوطني»، أمس، جلسته الاعتيادية برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي. وقالت المستشارية في بيان إن «(المجلس) ناقش موضوع مخازن الأسلحة والأعتدة والتوصيات المعدّة من قبل اللجنة موضوع البحث حول جرد المخازن وإخراجها في أماكن خارج المدن، واتخذ التوصيات الخاصة بها، على أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها».
وفي سياق أمني آخر، شخصت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ما سمته «ضعفاً استخبارياً في المناطق المستهدفة بالإرهاب». وأوصت باستبعاد الضباط المسؤولين في تلك المناطق.
وقال عضو اللجنة، النائب كاطع الركابي، لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، أمس: «لجنة الأمن والدفاع شخصت وجود ضعف استخباري في كل المناطق، خصوصاً التي استهدفها (داعش)؛ سواء في بغداد والمحافظات، وهذا ناتج عن عدم متابعة القيادات الأمنية لقطعاتهم وأفرادهم». وأضاف أن «لجنة الأمن والدفاع استضافت المسؤولين الأمنيين في وزراتي الدفاع والداخلية من الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين والاستخبارات والأمن الوطني لبحث أسباب ضعف الجهد الاستخباري». وشدد على أن «الخروقات الأخيرة تتطلب مساءلة المسؤولين وتغييرهم في بعض المناطق».
وشهدت منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، مطلع الأسبوع، انفجاراً بعبوتين ناسفتين أوقع قتلى وجرحى بصفوف القوات الأمنية، وشهد قضاء الدبس في محافظة كركوك اشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية وعناصر «داعش» أسفرت أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من أفراد البيشمركة.
وفي محافظة نينوى، تمكنت قوة مشتركة من قيادة عملياتها، أمس، من العثور على كمية من أسطوانات الأكسجين المفخخة جنوب مدينة الموصل وقامت بتفجيرها موقعياً، طبقاً لبيان أمني.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.