ثالث هجوم في 3 أيام ضد القوات الأميركية في العراق

قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار
قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار
TT

ثالث هجوم في 3 أيام ضد القوات الأميركية في العراق

قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار
قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار

استهدف هجوم صاروخي، أمس، قاعدة «عين الأسد» التي تضم قوات أميركية وتقع في محافظة الأنبار، في ثالث عملية من نوعها ضد قوات الولايات المتحدة في العراق في غضون 3 أيام، حسبما أفاد به بيان رسمي.
وقال بيان من «خلية الإعلام الأمني»: «سقط صاروخان نوع (كاتيوشا) في قاعدة (عين الأسد) الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر بشرية أو مادية». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وقعت هجمات صاروخية مماثلة الأحد والاثنين ضد قواعد تؤوي قوات أميركية عند مطار بغداد الدولي وشمال بغداد.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة «عين الأسد»، لكن واشنطن تتّهم بانتظام فصائل مسلّحة عراقية مقرّبة من إيران باستهداف قوّاتها ودبلوماسييها في العراق. ومنذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، استهدف نحو 30 هجوماً بعبوّات ناسفة أو صواريخ أرتالاً لوجيستية تابعة للتحالف الدولي وقواعد تضم جنوداً أميركيين والسفارة الأميركية في بغداد. وأدّت هذه الهجمات إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين، و9 عراقيين هم: متعاقد و8 مدنيين.
وبلغت الهجمات مستوى جديداً في منتصف أبريل (نيسان) الماضي حين نفّذت فصائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً بطائرة مسيّرة مفخّخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.
من ناحية ثانية، تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، من ضبط ألف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار غرب العاصمة بغداد. وقالت «خلية الإعلام الأمني» الحكومية في بيان: «وفقاً لمعلومات استخبارية، وتكثيفاً للجهد الميداني، تمكنت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط كدس للعتاد في أحد الأطراف الغربية للعاصمة». وأكدت أن الكدس «تابع لما ما يسمى (قاطع الجنوب العاملة) ضمن عصابات (داعش) الإرهابية، ويحوي ألف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار التي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة».
وأضافت «الخلية» أن «العصابات الإرهابية كانت تسعى لاستخدام تلك المواد في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة، وقد جرى رفعها من قبل المختصين وتسليمها إلى القوة الماسكة لغرض الإتلاف».
ولأول مرة منذ سنوات، تتمكن قوات الأمن العراقية من ضبط كمية متفجرات كبيرة من هذا النوع داخل العاصمة، في مؤشر على أن الجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة التي تنشط في محافظات شمال وغرب العراق، ما زالت تحتفظ ربما بموطئ قدم في العاصمة بغداد التي تعرضت أسواقها ومراكزها المدنية في سنوات سابقة لهجمات إرهابية بأحزمة ناسفة وعجلات مفخخة مصنوعة من مواد شديدة الانفجار أودت بحياة الآلاف من المواطنين المدنيين.
بدوره، عقد «مجلس وكلاء الأمن الوطني»، أمس، جلسته الاعتيادية برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي. وقالت المستشارية في بيان إن «(المجلس) ناقش موضوع مخازن الأسلحة والأعتدة والتوصيات المعدّة من قبل اللجنة موضوع البحث حول جرد المخازن وإخراجها في أماكن خارج المدن، واتخذ التوصيات الخاصة بها، على أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها».
وفي سياق أمني آخر، شخصت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ما سمته «ضعفاً استخبارياً في المناطق المستهدفة بالإرهاب». وأوصت باستبعاد الضباط المسؤولين في تلك المناطق.
وقال عضو اللجنة، النائب كاطع الركابي، لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، أمس: «لجنة الأمن والدفاع شخصت وجود ضعف استخباري في كل المناطق، خصوصاً التي استهدفها (داعش)؛ سواء في بغداد والمحافظات، وهذا ناتج عن عدم متابعة القيادات الأمنية لقطعاتهم وأفرادهم». وأضاف أن «لجنة الأمن والدفاع استضافت المسؤولين الأمنيين في وزراتي الدفاع والداخلية من الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين والاستخبارات والأمن الوطني لبحث أسباب ضعف الجهد الاستخباري». وشدد على أن «الخروقات الأخيرة تتطلب مساءلة المسؤولين وتغييرهم في بعض المناطق».
وشهدت منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، مطلع الأسبوع، انفجاراً بعبوتين ناسفتين أوقع قتلى وجرحى بصفوف القوات الأمنية، وشهد قضاء الدبس في محافظة كركوك اشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية وعناصر «داعش» أسفرت أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من أفراد البيشمركة.
وفي محافظة نينوى، تمكنت قوة مشتركة من قيادة عملياتها، أمس، من العثور على كمية من أسطوانات الأكسجين المفخخة جنوب مدينة الموصل وقامت بتفجيرها موقعياً، طبقاً لبيان أمني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم