إسرائيل تحاصر عقربا وتحولها إلى {مقر تحقيق}

توقعات بأن منفّذ عملية إطلاق النار على المستوطنين يحاول الخروج من مخبئه
توقعات بأن منفّذ عملية إطلاق النار على المستوطنين يحاول الخروج من مخبئه
TT

إسرائيل تحاصر عقربا وتحولها إلى {مقر تحقيق}

توقعات بأن منفّذ عملية إطلاق النار على المستوطنين يحاول الخروج من مخبئه
توقعات بأن منفّذ عملية إطلاق النار على المستوطنين يحاول الخروج من مخبئه

فرضت إسرائيل حصاراً محكماً على بلدة عقربا جنوب نابلس وبدأت حملة ملاحقة واسعة داخل البلدة، للوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار على حاجز زعترة القريب، قبل يومين، ما أدى إلى إصابة 3 مستوطنين؛ منهم اثنان في حالة حرجة وخطيرة، فيما تعتقد إسرائيل، بحسب محللين عسكريين، أن «المارد الحمساوي»، يحاول الخروج من مخبئه في الضفة الغربية.
وأكد الجيش الإسرائيلي و«جهاز الأمن العام (الشاباك)»، اعتقال عدد من المشتبه بهم في إطار ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار، الأحد الماضي، عند مفرق تبواح جنوب نابلس بالضفة الغربية، ونُقل المشتبه بهم للاستجواب من قبل «جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)».
وجرت معظم الاعتقالات في عقربا وأيضاً في بلدة ترمسعيا التي اقتحمها الجيش على نطاق واسع، وأثناء ذلك جرت مصادرة السيارة التي استخدمها منفذو العملية ووجدت مركونة في عقربا. وعُثر على المركبة من قبل فلسطينيين أضرموا فيها النار قبل وصول الجيش الإسرائيلي، لإخفاء أي أدلة محتملة.
وصرح الجيش الإسرائيلي بأن القوات استولت على السيارة المستخدمة في الهجوم، وهي سيارة من نوع «هيونداي» رمادية اللون، وقد شوهدت في فيديو سابق تتوقف عند الحاجز وتطلق النار تجاه المستوطنين ثم تنطلق من جديد. وأفادت «القناة 12» بأن الأجهزة الأمنية تعتقد أن السيارة تابعة لعضو في حركة «حماس» يعيش في عقربا.
وأكد متحدث باسم «الشاباك» الاعتقالات على خلفية العملية، لكنه لم يحدد عدد الفلسطينيين المعتقلين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن منفذ العملية ليس بين المعتقلين، لكن يشتبه بقيام المعتقلين بمساعدته، بحسب إذاعة «كان» العامة. وكان الجيش قد صرح في البداية بأنه يُعتقد أن هناك منفذاً واحداً فقط وراء الهجوم، لكنه أعلن، الاثنين، أنه يبحث عن أكثر من شخص.
وحول الجيش الإسرائيلي؛ منذ فجر أمس، بلدة عقربا إلى ثكنة عسكرية يمنع الوصول إليها أو مغادرتها، وحول منازل هناك إلى مقرات للتحقيق الميداني مع المواطنين، في عملية يبدو أنها ليست قصيرة لحين الوصول إلى المنفذ، أو ورود معلومات حول وجوده في مكان آخر. واستعان الجيش الإسرائيلي بوحدات «يمام» الخاصة، وأطلق مناطيد للتصوير، وصادر تسجيلات كاميرات المراقبة، وأطلق كلاباً بوليسية في البلدة، فيما ظلت الـ«درون» الإسرائيلية تحلق في سماء المنطقة.
ومن بين الأماكن التي تعرضت لاقتحام داخل عقربا، مسجدها الكبير الذي احتجزت إسرائيل فيه مصلين ثم اقتحمته واستجوبتهم كذلك. ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الكبير في بلدة عقربا، بعد محاصرته وقت صلاة الظهر ومنع الإمام من الدخول إليه. وقال وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، في بيان، إن ما جرى بالمسجد الكبير في عقربا، هو «تدنيس واضح لمكان عبادة مقدس» من قبل قوات الاحتلال التي حاصرت المسجد واقتحمته وأجرت تفتيشاً داخله، واعتقلت عدداً من المصلين، «فيما كان جنود الاحتلال يلبسون أحذيتهم؛ في تصرف يتناقض وأبسط القيم الدينية والإنسانية في التعامل مع المساجد وأماكن العبادة، كما تم إقرارها في المواثيق والقوانين الدولية».
وفي ترمسعيا؛ الأقرب إلى رام الله، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة البلدة، وفرضت إغلاقاً كاملاً عليها، واعتقلت وحققت مع فلسطينيين هناك.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قوات كبيرة لا تزال تعمل من أجل ملاحقة المنفذين. وجاء في تقارير تلفزيونية إسرائيلية أن منفذ عملية حاجز «زعترة» أصيب بجراح خلال العملية، وأنه يوجد تعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية حول الأمر، لكن لم يتسن التأكد من صحة المعلومات. وقال موقع «واللا» العبري إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن منفذ العملية يتبع حركة «حماس»، وإنه معروف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وجار تضييق الخناق عليه.
وتعتقد إسرائيل، بحسب محللين عسكريين، أن «المارد الحمساوي» يحاول الخروج من مخبئه في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة.
وهجوم حاجز زعترة جاء في وقت حساس للغاية بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية إلغاء الانتخابات الفلسطينية إلى أجل غير مسمى بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، وهو القرار الذي أغضب حركة «حماس» بشدة. وكان الجيش الإسرائيلي استنفر قواته في الضفة الغربية حتى قبل وقوع العملية خشية تصعيد ناجم عن الإلغاء الفعلي للانتخابات الفلسطينية.
وعبرت الأوساط الأمنية الإسرائيلية عن خشيتها من اندلاع موجة جديدة من العمليات في الضفة الغربية والقدس بتشجيع من «حماس» التي تسعى إلى تسخين الضفة الغربية.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».