22 قائمة انتخابية فلسطينية تشكل مجلساً لمناهضة التأجيل

شباب من مخيم جباليا في غزة يلوحون بالأعلام الفلسطينية صبيحة إلغاء الانتخابات (أ.ف.ب)
شباب من مخيم جباليا في غزة يلوحون بالأعلام الفلسطينية صبيحة إلغاء الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

22 قائمة انتخابية فلسطينية تشكل مجلساً لمناهضة التأجيل

شباب من مخيم جباليا في غزة يلوحون بالأعلام الفلسطينية صبيحة إلغاء الانتخابات (أ.ف.ب)
شباب من مخيم جباليا في غزة يلوحون بالأعلام الفلسطينية صبيحة إلغاء الانتخابات (أ.ف.ب)

أعلنت 22 قائمة انتخابية فلسطينية، أمس الاثنين، عن تشكيل مجلس تنسيقي لمناهضة قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة هذا الشهر.
وقال بيان مشترك للقوائم جرت تلاوته، في مؤتمر صحافي متزامن بين مدينتي رام الله وغزة، إن المجلس التنسيقي يستهدف بلورة مواقف للدفع باتجاه استئناف العملية الانتخابية التي جرى تعطيلها مؤخراً.
وأبرز البيان، بحسب (وكالة الأنباء الألمانية)، أن القوائم الانتخابية ستسعى إلى تكثيف الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، باعتبارها حقاً دستورياً ووطنياً وشعبياً، مشدداً على أنه من غير المبرر تعطيل الانتخابات لأي سبب كان. كما أشار إلى أن القوائم اتفقت على استمرار الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع بقية القوائم لتوحيد جهود تلبية طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع وتجديد الشرعيات الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن، الخميس الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 من الشهر الجاري، لحين موافقة إسرائيل على إجرائها في شرق القدس، الأمر الذي قوبل بانتقادات من فصائل فلسطينية ودول أوروبية. ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها «حماس»، بينما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاماً) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.
ويرى محللون أن قرار الرئيس الفلسطيني إرجاء الانتخابات الأولى منذ 15 عاماً، قد يفتح الباب لتوتر العلاقات مجدداً بين حركتي «فتح» التي يتزعمها محمود عباس، و«حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، بعد أن شكل تحديد موعد الاقتراع نقطة لانطلاق المصالحة بينهما.
ورفضت حركة «حماس» التأجيل واعتبرت القرار «انقلاباً» على التوافقات الفلسطينية. وخرج فلسطينيون في رام الله وقطاع غزة يومي الجمعة والسبت إلى الشوارع للاحتجاج على القرار.
ووصف مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خليل الشقاقي، قرار عباس بأنه «هزيمة كبيرة للفلسطينيين». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليست إسرائيل التي تهزم الفلسطينيين بل عباس هو الذي يتخذ القرار»، مضيفاً «من الواضح أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بتوقع نتائج الانتخابات وليس بقضية القدس».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).