22 قائمة انتخابية فلسطينية تشكل مجلساً لمناهضة التأجيل

شباب من مخيم جباليا في غزة يلوحون بالأعلام الفلسطينية صبيحة إلغاء الانتخابات (أ.ف.ب)
شباب من مخيم جباليا في غزة يلوحون بالأعلام الفلسطينية صبيحة إلغاء الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

22 قائمة انتخابية فلسطينية تشكل مجلساً لمناهضة التأجيل

شباب من مخيم جباليا في غزة يلوحون بالأعلام الفلسطينية صبيحة إلغاء الانتخابات (أ.ف.ب)
شباب من مخيم جباليا في غزة يلوحون بالأعلام الفلسطينية صبيحة إلغاء الانتخابات (أ.ف.ب)

أعلنت 22 قائمة انتخابية فلسطينية، أمس الاثنين، عن تشكيل مجلس تنسيقي لمناهضة قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة هذا الشهر.
وقال بيان مشترك للقوائم جرت تلاوته، في مؤتمر صحافي متزامن بين مدينتي رام الله وغزة، إن المجلس التنسيقي يستهدف بلورة مواقف للدفع باتجاه استئناف العملية الانتخابية التي جرى تعطيلها مؤخراً.
وأبرز البيان، بحسب (وكالة الأنباء الألمانية)، أن القوائم الانتخابية ستسعى إلى تكثيف الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، باعتبارها حقاً دستورياً ووطنياً وشعبياً، مشدداً على أنه من غير المبرر تعطيل الانتخابات لأي سبب كان. كما أشار إلى أن القوائم اتفقت على استمرار الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع بقية القوائم لتوحيد جهود تلبية طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع وتجديد الشرعيات الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن، الخميس الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 من الشهر الجاري، لحين موافقة إسرائيل على إجرائها في شرق القدس، الأمر الذي قوبل بانتقادات من فصائل فلسطينية ودول أوروبية. ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها «حماس»، بينما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاماً) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.
ويرى محللون أن قرار الرئيس الفلسطيني إرجاء الانتخابات الأولى منذ 15 عاماً، قد يفتح الباب لتوتر العلاقات مجدداً بين حركتي «فتح» التي يتزعمها محمود عباس، و«حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، بعد أن شكل تحديد موعد الاقتراع نقطة لانطلاق المصالحة بينهما.
ورفضت حركة «حماس» التأجيل واعتبرت القرار «انقلاباً» على التوافقات الفلسطينية. وخرج فلسطينيون في رام الله وقطاع غزة يومي الجمعة والسبت إلى الشوارع للاحتجاج على القرار.
ووصف مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خليل الشقاقي، قرار عباس بأنه «هزيمة كبيرة للفلسطينيين». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليست إسرائيل التي تهزم الفلسطينيين بل عباس هو الذي يتخذ القرار»، مضيفاً «من الواضح أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بتوقع نتائج الانتخابات وليس بقضية القدس».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.