بايدن يرفع سقف قبول اللاجئين

مهاجرون من هندوراس في مدينة سيلرسبيرغ بولاية إنديانا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون من هندوراس في مدينة سيلرسبيرغ بولاية إنديانا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

بايدن يرفع سقف قبول اللاجئين

مهاجرون من هندوراس في مدينة سيلرسبيرغ بولاية إنديانا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون من هندوراس في مدينة سيلرسبيرغ بولاية إنديانا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيضاعف العدد الإجمالي لدخول اللاجئين للولايات المتحدة إلى 62500 لاجئ هذا العام، بما يعد أربعة أضعاف العدد الذي حدده سلفه الرئيس دونالد ترمب بحوالي 15 ألفاً.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض مساء الاثنين، «إنني أقوم بمراجعة الحد الأقصى لقبول اللاجئين في الولايات المتحدة إلى 62500 شخص، وهذا يمحو العدد المنخفض تاريخياً الذي حددته الإدارة السابقة البالغ 15 ألف شخص، والذي لم يكن يعكس قيم أميركا كدولة ترحب باللاجئين وتدعمهم». وأشار إلى جهود لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على قبول مزيد من اللاجئين والوصول إلى هدف قبول 125000 لاجئ خلال السنة المالية المقبلة.
وأضاف بايدن في بيانه: «من المهم اتخاذ هذا الإجراء اليوم لإزالة أي شك باقٍ في أذهان اللاجئين حول العالم الذين عانوا الكثير، والذين ينتظرون بفارغ الصبر بدء حياتهم الجديدة (...) الحقيقة المحزنة هي أننا لن نحقق 62.500 قبول هذا العام. نحن نعمل بسرعة للتراجع عن الأضرار التي لحقت بالسنوات الأربع الماضية. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن هذا العمل جار بالفعل».
ويحدد القرار توزيعاً جغرافياً محدداً لقبول طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة بشكل شرعي، حيث يحدد قبول 22 ألف لاجئ من دول أفريقيا، وستة آلاف من دول شرق آسيا، وأربعة آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى، وخمسة آلاف من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و13 ألفاً من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، إضافة إلى 12.500 من مختلف المناطق الأخرى. وخلال حملته الانتخابية، وعد بايدن برفع سقف قبول اللاجئين إلى 125 ألف شخص.
وبعد صدور القرار، تباينت ردود الفعل بين مرحب ومعارض ومنتقد. ففي فريق المرحبين، قالت النائبة براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس في بيان: «علينا أن نواصل إعادة بناء نظام اللاجئين وإصلاح نظام الهجرة بطريقة إنسانية تركز على الكرامة والاحترام ووحدة الأسرة». ووصف رئيس منظمة اللاجئين الدولية إريك بي شوارتز، إعلان بايدن، بأنه «لحظة فخر وقرار تاريخي»، وقال إن «الترحيب باللاجئين ليس فقط واجباً أخلاقياً، ولكنه أيضاً يعزز الأمن القومي للولايات المتحدة، ويعزز اقتصادنا، ويثري مجتمعاتنا».
في المقابل، اعترضت «لجنة الدراسة الجمهورية» - وهي أكبر تجمع محافظ في مجلس النواب - على هذه الخطوة. وانتقد عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب النائب الجمهوري سكوت ديغارلايس القرار، مشيراً إلى أن بايدن التزم الشهر الماضي بالحفاظ على سقف قبول اللاجئين الذي حدده ترمب، ووصف قرار الرئيس بزيادة عدد اللاجئين بأنه «تهديد مباشر للأمن القومي الأميركي».
وكتب على «تويتر»: «خلال أعلى مستوى لتدفق للهجرة غير الشرعية شهدته بلادنا منذ 20 عاماً، قام جو بايدن برفع سقف قبول اللاجئين إلى أكثر من 400 في المائة. لنكن واضحين: هذه الأزمة الذاتية مقصودة تماماً». وكتب السيناتور الجمهوري توم كوتون على «تويتر»: «زيادة سقف قبول اللاجئين سيعرض للخطر وظائف الأميركيين وسلامتهم، ويجب أن تركز إدارة بايدن على إعادة الأميركيين إلى العمل».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.