الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو

تهديدات بقتل رئيس تحالف {يمينا}

TT

الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو

في الوقت الذي حاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، حتى اللحظة الأخيرة، منع سقوط حكمه، لدرجة أنه نظم لقاء بين رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، منصور عبّاس، مع الرئيس الروحي لليمين المتطرف، والصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، فقد تلقى رئيس تحالف «يمينا»، نفتالي بنيت، تهديدات بالقتل جعلت المخابرات تضعه تحت حراسة مشددة.
وبنيت أصبح أقوى المرشحين لخلافة نتنياهو، في رئاسة الوزراء، في حال فشلت جهود الليكود في حماية حكمه. وبسبب تقدم جهود بنيت في تشكيل حكومة مع قوى الوسط واليسار تضمن رئاسته للحكومة نصف دورة برلمانية، يناصبه اليمين المتطرف العداء. وتم إرسال عدة رسائل تهدده بالقتل في الأيام الأخيرة، وبسبب جدية هذه التهديدات، تم وضع حراسه مستمرة في منزله بمدينة رعنانا، شمالي تل أبيب، وتم تعزيز الحراسة المرافقة له.
ويأتي هذا التطور مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، (منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء)، التي استغرقت 28 يوماً، فشل خلالها في تشكيل حكومة يمين مدعومة من الحركة الإسلامية. ولم يستسلم نتنياهو، حتى الدقيقة الأخيرة، لفشله في تركيب حكومة، وحاول اتخاذ عدة إجراءات لتغيير الواقع والتخريب على معسكر التغيير المناوئ له. وأصبح القرار بيدي رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ليحسم الخطوات القادمة. ويباشر رفلين من اليوم الأربعاء اتصالاته ومشاوراته مع الأحزاب ليقرر الخطوات القادمة. ومع أن مقربين منه يؤكدون أنه سيتخذ خطوة احتجاجية يعبر فيها عن غضبه من السياسيين الإسرائيليين ويتهمهم بالتهرب من مسؤولية تشكيل حكومة وإلقاء العبء عليه، وسيعيد الكرة إلى ملعبهم ويسلم التكليف إلى الكنيست (البرلمان) ليقرر تشكيل حكومة أو الذهاب إلى الانتخابات للمرة الخامسة، إلا أن هناك من يغلب احتمال أن يلقي مهمة التكليف على يائير لبيد.
ويسعى لبيد من جهته لتوسيع حلقة المؤيدين له، والبالغ حالياً 45 نائباً، وقد توجه إلى القائمتين العربيتين، المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة والحركة الإسلامية برئاسة عباس، طالباً الانضمام إلى مجموعة مؤيديه، مقابل التعهد بسن قوانين واتخاذ قرارات لوقف سياسة التمييز العنصري ضد العرب، وتغيير قانون القومية اليهودية ومكافحة العنف وتحريك عملية السلام مع الفلسطينيين. وستعقد القائمة المشتركة جلسة، اليوم الأربعاء، للبت في الموضوع، علماً بأنها لم توص على أي مرشح لرئاسة الحكومة في الجولة الأخيرة من المشاورات.
ويسعى نتنياهو إلى منع الحركة الإسلامية من دعم لبيد، وتثبيتها في حلفه اليميني، إذ نظم اجتماعا غير عادي بين عباس وبين الحاخام دروكمان، المعروف كأحد أشد معارضي تشكيل حكومة بدعم عربي، وهو يقول صراحة إنه لا يريد حكومة يمين مدعومة من العرب مؤيدي الإرهاب، حتى لو سقط حكم اليمين. وقد حاول عباس أن يشرح لدروكمان بأنه ليس مؤيداً للإرهاب وليس معادياً لإسرائيل، وأن كل ما يريده هو تحسين حياة المواطنين العرب وتحصيل حقوقهم في المساواة. وقال دروكمان، أمس، إن لقاءه مع عباس كان جيداً وإن الرجل ترك لديه انطباعاً إيجابياً، وأنه لا يمانع في أن يكون جزءاً من حكومة يمين. ولكن هذا لم يغير رأيه المبدئي في معارضة حكومة تستند استناداً أساساً على العرب. وأضاف: «إن يكون معنا، هذا جيد، ولكن أن يكون سندنا الأساسي في الحكومة وتكون بيده العصمة لإسقاط الحكومة متى يشاء، فهذا غير مقبول».
وقال بتسلئيل سموترتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية التابع لدروكمان، إنه لم يغير رأيه في رفض دعم القائمة الإسلامية. وحتى عندما أعلن عباس شجبه لعملية إطلاق الرصاص على مستوطنين يهود في الضفة الغربية نفذها فلسطيني (زعترة)، لم يغير سموترتش موقفه، وأعلن أنه ما زال يرى في الحركة الإسلامية بقيادة عباس حركة مناصرة للإرهاب. علما بأن موقف عباس هذا، أثار انتقادات واسعة في الضفة الغربية، وفي صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48).
الجدير ذكره أن معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، تقدم عدة خطوات نحو الاتفاق على تشكيل حكومة تضع حداً لحكمه. فقد تم الاتفاق على أن يتناوب لبيد وبنيت على رئاسة الحكومة، سنة وثلاثة أشهر لكل منهما، على أن يبدأ الاتفاق بنفتالي بنيت. كما اتفقا على تقاسم المناصب في الحكومة، نصفا بنصف، وبقيت هناك خلافات في توزيع بعض الحقائب الوزارية. وبسبب ذلك يهاجم اليمين الإسرائيلي المتطرف نفتالي بنيت، بشدة، ويعتبره خائناً لليمين.
وردت رفيقة بنيت، أييلت شكيد، على الحملة، وهاجمت نتنياهو، واصفة إياه بـ«ديكتاتور مستبد»، وقالت، إن هذا الرجل مهووس بالحكم يغلب مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة، وأضافت: «يجب استبدال نتنياهو. أنه على عكس أرئيل شارون. ما يهتم به فقط هو وجوده في رئاسة الحكومة. هذا أمر بالنسبة له فوق كل اعتبار، لذلك يجب أن يذهب من الحكم. إنه شخص مصاب بجنون العظمة للغاية، لذلك هو خائف، يريد البقاء في السلطة والحكم، هو وزوجته، مثل الطغاة، ليسوا مستعدين للرحيل».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.