الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو

تهديدات بقتل رئيس تحالف {يمينا}

TT

الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو

في الوقت الذي حاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، حتى اللحظة الأخيرة، منع سقوط حكمه، لدرجة أنه نظم لقاء بين رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، منصور عبّاس، مع الرئيس الروحي لليمين المتطرف، والصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، فقد تلقى رئيس تحالف «يمينا»، نفتالي بنيت، تهديدات بالقتل جعلت المخابرات تضعه تحت حراسة مشددة.
وبنيت أصبح أقوى المرشحين لخلافة نتنياهو، في رئاسة الوزراء، في حال فشلت جهود الليكود في حماية حكمه. وبسبب تقدم جهود بنيت في تشكيل حكومة مع قوى الوسط واليسار تضمن رئاسته للحكومة نصف دورة برلمانية، يناصبه اليمين المتطرف العداء. وتم إرسال عدة رسائل تهدده بالقتل في الأيام الأخيرة، وبسبب جدية هذه التهديدات، تم وضع حراسه مستمرة في منزله بمدينة رعنانا، شمالي تل أبيب، وتم تعزيز الحراسة المرافقة له.
ويأتي هذا التطور مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، (منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء)، التي استغرقت 28 يوماً، فشل خلالها في تشكيل حكومة يمين مدعومة من الحركة الإسلامية. ولم يستسلم نتنياهو، حتى الدقيقة الأخيرة، لفشله في تركيب حكومة، وحاول اتخاذ عدة إجراءات لتغيير الواقع والتخريب على معسكر التغيير المناوئ له. وأصبح القرار بيدي رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ليحسم الخطوات القادمة. ويباشر رفلين من اليوم الأربعاء اتصالاته ومشاوراته مع الأحزاب ليقرر الخطوات القادمة. ومع أن مقربين منه يؤكدون أنه سيتخذ خطوة احتجاجية يعبر فيها عن غضبه من السياسيين الإسرائيليين ويتهمهم بالتهرب من مسؤولية تشكيل حكومة وإلقاء العبء عليه، وسيعيد الكرة إلى ملعبهم ويسلم التكليف إلى الكنيست (البرلمان) ليقرر تشكيل حكومة أو الذهاب إلى الانتخابات للمرة الخامسة، إلا أن هناك من يغلب احتمال أن يلقي مهمة التكليف على يائير لبيد.
ويسعى لبيد من جهته لتوسيع حلقة المؤيدين له، والبالغ حالياً 45 نائباً، وقد توجه إلى القائمتين العربيتين، المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة والحركة الإسلامية برئاسة عباس، طالباً الانضمام إلى مجموعة مؤيديه، مقابل التعهد بسن قوانين واتخاذ قرارات لوقف سياسة التمييز العنصري ضد العرب، وتغيير قانون القومية اليهودية ومكافحة العنف وتحريك عملية السلام مع الفلسطينيين. وستعقد القائمة المشتركة جلسة، اليوم الأربعاء، للبت في الموضوع، علماً بأنها لم توص على أي مرشح لرئاسة الحكومة في الجولة الأخيرة من المشاورات.
ويسعى نتنياهو إلى منع الحركة الإسلامية من دعم لبيد، وتثبيتها في حلفه اليميني، إذ نظم اجتماعا غير عادي بين عباس وبين الحاخام دروكمان، المعروف كأحد أشد معارضي تشكيل حكومة بدعم عربي، وهو يقول صراحة إنه لا يريد حكومة يمين مدعومة من العرب مؤيدي الإرهاب، حتى لو سقط حكم اليمين. وقد حاول عباس أن يشرح لدروكمان بأنه ليس مؤيداً للإرهاب وليس معادياً لإسرائيل، وأن كل ما يريده هو تحسين حياة المواطنين العرب وتحصيل حقوقهم في المساواة. وقال دروكمان، أمس، إن لقاءه مع عباس كان جيداً وإن الرجل ترك لديه انطباعاً إيجابياً، وأنه لا يمانع في أن يكون جزءاً من حكومة يمين. ولكن هذا لم يغير رأيه المبدئي في معارضة حكومة تستند استناداً أساساً على العرب. وأضاف: «إن يكون معنا، هذا جيد، ولكن أن يكون سندنا الأساسي في الحكومة وتكون بيده العصمة لإسقاط الحكومة متى يشاء، فهذا غير مقبول».
وقال بتسلئيل سموترتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية التابع لدروكمان، إنه لم يغير رأيه في رفض دعم القائمة الإسلامية. وحتى عندما أعلن عباس شجبه لعملية إطلاق الرصاص على مستوطنين يهود في الضفة الغربية نفذها فلسطيني (زعترة)، لم يغير سموترتش موقفه، وأعلن أنه ما زال يرى في الحركة الإسلامية بقيادة عباس حركة مناصرة للإرهاب. علما بأن موقف عباس هذا، أثار انتقادات واسعة في الضفة الغربية، وفي صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48).
الجدير ذكره أن معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، تقدم عدة خطوات نحو الاتفاق على تشكيل حكومة تضع حداً لحكمه. فقد تم الاتفاق على أن يتناوب لبيد وبنيت على رئاسة الحكومة، سنة وثلاثة أشهر لكل منهما، على أن يبدأ الاتفاق بنفتالي بنيت. كما اتفقا على تقاسم المناصب في الحكومة، نصفا بنصف، وبقيت هناك خلافات في توزيع بعض الحقائب الوزارية. وبسبب ذلك يهاجم اليمين الإسرائيلي المتطرف نفتالي بنيت، بشدة، ويعتبره خائناً لليمين.
وردت رفيقة بنيت، أييلت شكيد، على الحملة، وهاجمت نتنياهو، واصفة إياه بـ«ديكتاتور مستبد»، وقالت، إن هذا الرجل مهووس بالحكم يغلب مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة، وأضافت: «يجب استبدال نتنياهو. أنه على عكس أرئيل شارون. ما يهتم به فقط هو وجوده في رئاسة الحكومة. هذا أمر بالنسبة له فوق كل اعتبار، لذلك يجب أن يذهب من الحكم. إنه شخص مصاب بجنون العظمة للغاية، لذلك هو خائف، يريد البقاء في السلطة والحكم، هو وزوجته، مثل الطغاة، ليسوا مستعدين للرحيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».