تركيا تعلن قتل 115 «إرهابياً} بينهم مطلوبون على اللائحة الحمراء

TT

تركيا تعلن قتل 115 «إرهابياً} بينهم مطلوبون على اللائحة الحمراء

أعلنت تركيا عن قتل 115 {إرهابياً} بينهم 8 قياديين في عمليات أمنية جرت خلال شهر أبريل الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل تشاتكلي، في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، إن قوات الأمن التركية نفذت خلال أبريل الماضي 9 آلاف و341 عملية أمنية في إطار مكافحة الإرهاب.
وأضاف أنه تم قتل 115 {إرهابياً}، بينهم قياديون ومطلوبون على اللائحة الحمراء لدى السلطات التركية من تنظيم «داعش» الإرهابي وتنظيمات أخرى، مشيراً إلى أنه تم خلال العمليات الأمنية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات العائدة للإرهابيين. في الإطار ذاته، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 16 شخصاً للاشتباه بتمويلهم تنظيم «داعش»، في عملية موسعة في إسطنبول.
وقالت مصادر أمنية تركية إن قوات مكافحة الإرهاب أطلقت عملية للقبض على مشتبهين بتمويل «داعش»، ونفذت عمليات مداهمة شملت عدداً من المنازل في إسطنبول، أوقفت خلالها 16 مشتبهاً. وقالت المصادر إن الشرطة تواصل تحقيقها مع المشتبهين، الذين تم القبض عليهم أول من أمس، بتهمة ارتكابهم جريمتي «معارضة قانون منع تمويل الإرهاب» و«الانتساب إلى تنظيم إرهابي مسلح».
وألقت قوات الأمن التركية في إسطنبول، الأربعاء الماضي، القبض على أفغاني وصف بالذراع اليمنى لقائد تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قتل بضربة عسكرية أميركية في قرية باريشا في إدلب شمال غربي سوريا في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، رمزت إليه بالأحرف «إيه إس آي إم»، ويحمل اسماً حركياً هو «باسم»، كان موجوداً في مناطق الاشتباكات في سوريا خلال عام 2014، وقدم تدريبات عسكرية داخل تنظيم «داعش»، وتولى مهام قيادية في التنظيم، وتحرك مع من يسمون أمراء رفيعي المستوى داخل هيئة اتخاذ القرار في تنظيم «داعش»، وقام بدور في مساعدة البغدادي على الوصول إلى المناطق الآمنة في إدلب. وأكدت المصادر أن الأفغاني الموقوف كان مستمراً في التواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق الاشتباكات. وأعلن «داعش» مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وكانت آخر الهجمات التي شنها التنظيم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف نادي «رينا» الليلي في إسطنبول.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».