حليف للبشير يفضل محاكمته أمام الجنائية الدولية وليس في السودان

أحمد هارون أحد حلفاء البشير (وسائل إعلام سودانية)
أحمد هارون أحد حلفاء البشير (وسائل إعلام سودانية)
TT

حليف للبشير يفضل محاكمته أمام الجنائية الدولية وليس في السودان

أحمد هارون أحد حلفاء البشير (وسائل إعلام سودانية)
أحمد هارون أحد حلفاء البشير (وسائل إعلام سودانية)

قال أحد المتهمين الرئيسيين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية، اليوم الثلاثاء، إنه يفضل أن يُحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية بدلاً من المحاكم السودانية التي وصفها بالمتحيزة.
وتحدى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لسنوات مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقه وحق أربعة حلفاء مقربين على خلفية الصراع في المنطقة الواقعة في غرب السودان، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من ديارهم.
ويواجه هؤلاء اتهامات في لاهاي بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب فظائع ارتكبتها قوات موالية للحكومة في دارفور بدءا من عام 2002 حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال أحمد هارون، أحد الحلفاء الأربعة للبشير، في بيان أكدت أسرته صحته: «سلطة بهذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة أو راغبة في إقامة العدل، ففي ظل أجواء الفصل والتشريد للقضاة والمستشارين بشكل مستمر والتلويح المستمر بأن هناك كشفاً آخر قيد الصدور لا يمكن أن تتحقق معها عدالة... لهذه الأسباب ولأسباب أخرى، فأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي، إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم، لمحكمة الجنايات الدولية».
وكان علي كوشيب، وهو حليف آخر للبشير، قد سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو (حزيران).
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 متهمة إياه بتدبير فظائع في حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.
وقالت الحكومة الانتقالية في السودان، التي تشكلت بعد انتفاضة أطاحت بالبشير وزجت به وبهارون وآخرين في السجن في أبريل (نيسان) عام 2019 إنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وزار مسؤولون من المحكمة السودان.
لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم إرسال المتهمين إلى لاهاي أم سيحاكمون في السودان.
ولم يصدر بيان حتى الآن من المدعي العام السوداني.
وقال هارون في بيانه إنه رفض الإدلاء بشهادته في إطار تحقيق سوداني في صراع دارفور، شاكياً من احتجازه إلى أجل غير مسمى وإقالة الحكومة الانتقالية للعديد من القضاة وممثلي الادعاء العام.
ورغم أنه وصف المحاكمة أمام المحكمة الدولية بأنها مسيسة، فقد قال إنه يشعر بأن احتمال خضوعه لمحاكمة عادلة في لاهاي أكثر ترجيحاً.



وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
TT

وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات باهتمام بالغ، وتعمل بكل حزم ومسؤولية للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة.

وأوضح حيدان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التي شددت على التزام قوات العمالقة وقوات درع الوطن بواجباتها الوطنية في حماية ممتلكات المواطنين، ومنع أي أعمال نهب أو تجاوزات، وفرض النظام وسيادة القانون، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن منع نقل أو تهريب الأسلحة خارج العاصمة المؤقتة عدن يُعد أولوية أمنية قصوى، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهات أو أفراد يحاولون الإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار.

وفي الوقت ذاته، طمأن اللواء حيدان المواطنين بأن الوضع الأمني تحت السيطرة، وأن الدولة حريصة على عدم المساس بالمواطنين أو ممتلكاتهم، مشدداً على أن جميع القوات تعمل وفق توجيهات واضحة تحترم القانون وتحفظ كرامة المواطن.

ودعا وزير الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية والتكاتف المجتمعي يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار، مجدداً التزام وزارة الداخلية بمواصلة أداء واجبها في حماية الوطن والمواطن.


الزبيدي يسقط بتهمة «الخيانة العظمى»


تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
TT

الزبيدي يسقط بتهمة «الخيانة العظمى»


تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)

دخل المشهد السياسي والأمني في اليمن، أمس، منعطفاً جديداً من الحسم المدعوم من تحالف دعم الشرعية، بعد أن أعلن مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من المجلس، وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة «الخيانة العظمى»، على خلفية تحركات عسكرية وأمنية هدّدت وحدة القرار السيادي، وفتحت الباب أمام الفوضى المسلحة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وشدّد مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، خلال اجتماعه، على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل ازدواجية في القرار العسكري أو الأمني، مؤكداً حظر أي تشكيلات مسلحة من العمل خارج إطار مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت العامة، وفرض هيبة القانون من دون استثناء.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الزُبيدي تخلف عن الحضور إلى الرياض مع قيادات «المجلس الانتقالي»، وهرب إلى جهة غير معلومة عقب تحريكه قوات وأسلحة في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها وصوب محافظة الضالع حيث مسقط رأسه، ما استدعى ضربة محدودة من التحالف استهدفت تجمعاً لهذه القوات المنقولة في الضالع.

وأعلنت السلطات في عدن فرض حظر تجول ليلي شامل، وتعليق حركة الآليات المسلحة، بناء على أوامر عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرّمي.

وفي حضرموت، أصدر المحافظ قرارات بإقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية التي ثبت تورطها أو تواطؤها مع قوات المجلس الانتقالي في تهديد المدنيين وزعزعة الأمن.


دوي عدة انفجارات في الحسكة بشمال شرق سوريا

جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

دوي عدة انفجارات في الحسكة بشمال شرق سوريا

جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفاد «تلفزيون سوريا»، الأربعاء، بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.