الحليف القومي لأردوغان يعدّ مسودة دستور تركي جديد

زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي (رويترز)
زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي (رويترز)
TT

الحليف القومي لأردوغان يعدّ مسودة دستور تركي جديد

زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي (رويترز)
زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي (رويترز)

قال حليف قومي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثا،ء إن حزبه أعد مسودة دستور جديد تتضمن تعديلات للبنود المتعلقة بالقضاء وإنه سيعرضه قريبا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس.
وكان أردوغان قد عبّر عن أمله في أن تكون نسخة جديدة من الدستور جاهزة للنقاش العام بحلول عام 2022 بينما تستعد البلاد في العام التالي للاحتفال بمرور مhئة عام على تأسيس تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.
وتحدث حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية عن رسم خارطة طريق لدستور جديد لكنه لم يعلن أي تفاصيل بعد.
وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي عن مسودة الدستور: «مقترح الدستور هذا هو شعلة الديمقراطية للمائة عام المقبلة وخطوة من جانب شعبنا لبناء المستقبل وتحسينه».
ووافق الناخبون الأتراك على تعديل دستوري عام 2017 أسس نظام حكم رئاسي بدلا من النظام البرلماني وسط انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان. وانتُخب أردوغان رئيسا في 2018 بموجب التعديلات الجديدة لكنه أكد أنه يريد المزيد.
وقال بهجلي إن مسودة الحزب أوصت بتشكيل محكمة جديدة للتعامل مع قضايا تنظر فيها الآن المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بحظر أحزاب سياسية. كما أن النص المقترح سيعزز سلطة البرلمان في اختيار أعضاء السلك القضائي. وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن مسودة الدستور تهدف إلى تحديث «فهم الحقوق والحريات الأساسية».
ويشكل حزبا أردوغان وبهجلي أغلبية برلمانية لكن عددها لا يكفي للدعوة لاستفتاء كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».