بوادر خلاف كبير بين باريس ولندن حول الصيد البحري

على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
TT

بوادر خلاف كبير بين باريس ولندن حول الصيد البحري

على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)

قالت وزارة البحار الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المطالب الجديدة» التي فرضتها لندن لإصدار تراخيص للصيد في جزر القنال وخصوصا جزيرة جيرزي «باطلة ولاغية». وأضافت: «نعتبر أنه إذا تم إدراج مطالب جديدة لتقسيم المناطق البحرية أو معدات الصيد في التراخيص، في وقت لم يتمّ إخطار المفوضية الأوروبية بالأمر، فهي لاغية وباطلة».
وأكدت تمسكها بـ«الاحترام الصارم لاتفاق» الصيد البحري الذي تم التفاوض بشأنه في إطار بريكست، «فإذا أرادت بريطانيا إدخال أحكام جديدة، عليها إبلاغ المفوضية الأوروبية التي بدروها تبلغنا بذلك، ما يسمح لنا بالتحاور بعد ذلك. في هذه المرحلة اكتشفنا هذه الإجراءات الفنية الجديدة التي لا تنطبق كما هي على صيادينا».
وبالنسبة إلى مياه جزيرة جيرزي، نشرت بريطانيا الجمعة قائمة بـ41 سفينة مزودة بجهاز يسجل مواقع السفن يرخص لها الصيد منذ السبت. وقالت الوزارة الفرنسية في هذا الشأن إن هذه القائمة مرفقة بمطالب جديدة «لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقاً وتتعلق أساساً بتقسيم جديد للمناطق البحرية داخل مياه جزيرة جيرزي، بعبارة اخرى اين يمكن للسفن أن تبحر أو لا تبحر«. ولفتت إلى أن«الأحكام الجديدة تحدد أيضا عدد الأيام» التي يمكن أن يصطاد فيها الصيادون وبأي سفن.
وأبلغت وزارة البحار المفوضية الأوروبية بهذه التدابير الجديدة التي لم تكن مدرجة مسبقاً لأن «المفوضية هي الطرف المخول التفاوض، وبالتالي نتوقع أن تبدأ محادثات مع بريطانيا لفهم معنى كل هذه الأحكام وتقدم لنا لاحقا تفسيرات».
وفي بروكسل أكدت المتحدثة باسم المفوضية فيفيان لونيلا مساء الإثنين أن «أي شرط» يجب أن يبلغ مع إشعار كافٍ للطرف الآخر «ليتمكن من التعليق عليه أو التكيف. بالتالي مثل هذه الشروط يجب الا تكون تمييزية حيال صيادينا»، موضحةً أن المفوضية ستتصل بالسلطات البريطانية «بشأن اي مسألة ذات صلة» بالموضوع.
وإثر هذا الاعلان تجمع ستون صيادا فرنسيا صباح، أمس الإثنين، في شيربور أمام مكتب الشؤون البحرية دون وقوع حوادث، وانضم إليهم بعد ساعات مع ستون صيادا من غرانفيل.
وقال ديمتري روغوف رئيس اللجنة الاقليمية للصيد في مقاطعة النورماندي الفرنسية: «من الطبيعي أن يكون هناك ردود على العدوان الذي نتعرض له من سلطات جيرزي بشأن تراخيص الصيد. نأمل في أن تأخذ الدولة تدابير للرد على ذلك».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.