بروكسل: قاعدة بيانات حول المقاتلين البلجيكيين في سوريا والعراق

بروكسل: قاعدة بيانات حول المقاتلين البلجيكيين في سوريا والعراق

ستتوفر لرجال الشرطة وأثناء التحقيقات.. وتتضمن رصدًا لتحركاتهم واتصالاتهم
الأحد - 4 جمادى الأولى 1436 هـ - 22 فبراير 2015 مـ

قررت الحكومة البلجيكية إنشاء قاعدة بيانات موسعة، حول الأشخاص الذين يسافرون من بلجيكا بغرض المشاركة في العمليات القتالية في الخارج، وذلك بسبب نقص المعلومات الذي تعانيه أجهزة الشرطة في هذا الصدد، بحسب ما صرح به وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، الذي شارك في مؤتمر حول الأمن الدولي ومكافحة التطرف العنيف، الذي استضافته واشنطن. وأضاف الوزير في تصريحات للإعلام البلجيكي أن استخبارات أمن الدولة والاستخبارات العسكرية في بلجيكا ستعمل من خلال مصادرها الخاصة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، من أجل الحصول على معلومات حو المقاتلين في سوريا واتصالاتهم وتحركاتهم، ويمكن أن تتوفر تلك المعلومات لرجال التحقيق والقضاء.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو تقاسم المعلومات بقدر الإمكان بين فرق العمل المختلفة على المستوى المحلي، ويمكن أن يشارك في هذا الأمر رؤساء البلديات والسلطات المحلية، على أن تتولى إدارة تحليل المخاطر في البلاد مهمة الإشراف على قاعدة البيانات، وستتمتع الآلية الجديدة بديناميكية عالية توفر المعلومات عمن يطلق عليهم «الجهاديون» وبشكل كامل بقدر الإمكان، لتسهيل عمل الأجهزة المختصة، ودون التدخل في عمل أجهزة التحقيقات أو القضاء. وسيضاف هذا التحرك الجديد لمجموعة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق لمواجهة التهديدات الإرهابية في أعقاب أحداث مدينة فرفييه شمال البلاد التي وقعت منتصف يناير (كانون الثاني)، وقالت السلطات وقتها إنها نجحت في إفشال خطط إرهابية على غرار ما وقع في باريس في الشهر نفسه.
وأضافت أن تبادلا لإطلاق الرصاص جرى بين الشرطة وعناصر عادت من سوريا مؤخرا، وانتهى بمقتل شخصين واعتقال الثالث في مدينة فرفييه، وأن هؤلاء كانوا يخططون لاستهداف مراكز وعناصر الشرطة.
وتتحدث أوساط متعددة في البلاد عن وجود ما يزيد على 350 شابا من بلجيكا ضمن المقاتلين الأجانب في صفوف الجماعات المسلحة التي تشارك حاليا في القتال في مناطق الصراعات في سوريا والعراق.
وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء البلجيكي إطلاق مهمة فريق عمل من المتخصصين، لدراسة ملف سحب الجنسية من المتورطين في أنشطة ذات صلة بالإرهاب، وفي الوقت نفسه تراجعت حدة الجدل الدائر حول نشر قوات الجيش في الشوارع، للمشاركة في عمليات تأمين للمراكز الحيوية ضد أي تهديدات إرهابية.
وأكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، منتصف يناير، أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة تأتي ضمن برنامج عملها وتعبر عن تصميمها على استخدام كل الوسائل المتاحة للتصدي للخطر.
وأوضح أن هناك 12 إجراء قانونيا وأمنيا جديدا ستنفذه السلطات المعنية تباعا خلال شهر من الآن، حيث «ستخضع هذه الإجراءات للمعاينة الدقيقة بشكل دوري»، وفق كلامه. ومن بين هذه الإجراءات، توسيع الإطار القانوني لتعريف الجرائم المتصلة بالإرهاب وتشديد العقوبات عليها، وإعطاء المزيد من الإمكانيات المادية والتقنية لقوات الأمن والسلطات القضائية للقيام بعملها بشكل أكثر فاعلية. كما تتضمن الإجراءات تسهيل عمليات سحب الجنسية وتوسيع نطاق تطبيقها أو الاحتجاز المؤقت لبطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بأشخاص على علاقة بأنشطة إرهابية. وتتعلق الإجراءات الجديدة كذلك بتعزيز التعاون بين السلطات المدنية والأمنية داخل البلاد، والعمل على مواجهة التطرف داخل السجون عبر مراقبة المساجين «الخطرين» وعزلهم. وكانت السلطات البلجيكية قد قررت رفع مستوى التأهب الأمني إلى 3 من أصل 4، ما يعني وضع الجيش في حالة تأهب واستعداد للتدخل ومساندة قوات الشرطة والأمن في عمليات نوعية داخل البلاد.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة