خطط عراقية بمليارات الدولارات تركز على الغاز

يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
TT

خطط عراقية بمليارات الدولارات تركز على الغاز

يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (الاثنين) إنه يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية للغاز على الساحل قرب الحدود الإيرانية 2.1 مليار دولار. وكانت سينوبك الصينية قد فازت الشهر الماضي بصفقة لتطوير الحقل بالشراكة مع شركة نفط الوسط العراقية التي تديرها الدولة.
وقال عبد الجبار في مؤتمر صحافي أيضاً إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل، وإن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف (أوبك+) لقيود الإنتاج اعتباراً من مايو (أيار). وأضاف أن العراق يجري مناقشات بشأن شراء أسهم إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 بجنوب البلاد، موضحاً أن هناك محادثات في وزارة النفط بشأن استحواذ شركة نفط البصرة على ملكية غرب القرنة 1 وقيادة المشروع كما كانت الحال في حقل مجنون النفطي العملاق بجنوب البلاد.
وأقر العراق الشهر الماضي ميزانية استثمار بنحو 1.15 مليار دولار في 2021 لتطوير مجنون ورفع إنتاجه إلى 450 ألف برميل يومياً من 130 ألف برميل يومياً حالياً، وذلك في غضون ثلاث سنوات.
وأقرت وزارة النفط العراقية (الاثنين) الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة، مشيرة إلى أن خطة الاستثمار ستكون على مدى خمس سنوات بمبلغ إجمالي يصل إلى ثلاثة مليارات دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عبد الجبار قوله إنه «تم إقرار الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة»، مبيناً أن «الاستثمار في الشركة يهدف إلى زيادة بنسبة 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للغاز». وأضاف «إننا نسعى للوصول إلى 1400 مليون متر مكعب من الغاز عبر هذا الاستثمار»، لافتاً إلى أن «مشاريع استثمار الغاز مهمة للصناعات الأخرى». وأشار إلى أن «هناك التزاماً حكومياً لتأمين كل مستحقات شركة غاز البصرة»، مؤكداً أن «هناك مشاريع أخرى في الناصرية وميسان والمنصورية وعكاز».
وأوضح أن «هناك نقاشاً فنياً حول استثمار حقل عكاز من قبل شركات أميركية وأجنبية»، لافتاً أن «الهدف من الاستثمارات الوصول إلى إنتاج 400 آلاف مقمقم (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)». وأضاف أن «الوضع الحالي لشركة غاز البصرة ممتاز، ونأمل من شركائنا أن يبذلوا جهوداً أكبر لتوسيع هذا الاستثمار وهنالك التزام حكومي بتوفير المستحقات».
وشدد عبد الجبار «على ضرورة أن نكون أكثر شجاعة في دعم المشاريع وتنفيذها وبذل الجهود»، لافتاً إلى أن «هناك تحديات كبيرة مرت على شركة غاز البصرة التي أكدت انتماءها للاقتصاد الوطني وفاعليتها في رفد الاقتصاد، وهي ركن واضح في ذلك وستكون أكثر وضوحاً في المستقبل».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.