«معارض» ووزير سابق «ينافسان» الأسد في الانتخابات

الرئيس السوري مهّد للاقتراع بإصدار مرسوم عفو عام

صورة وزعتها وكالة «سانا» للرئيس السوري خلال زيارته أمس منشآت مدينة حسياء الصناعية بحمص (أ.ف.ب)

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، أمس (الاثنين)، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في 26 مايو (أيار) الحالي، مبررة رفض بقية الطلبات بـ«عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية». وستشمل «المنافسة» الانتخابية وزيراً سابقاً ومعارضاً ممن يُعرفون بـ«معارضة الداخل»، لكن فوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة يبدو محسوماً.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام، في مؤتمر صحافي، أمس، إن المحكمة قررت في إعلانها الأولي «قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية»، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية. وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من صباح اليوم (الثلاثاء)، علماً بأن باب الترشح أُغلق الأسبوع الماضي على أكثر من 50 مرشحاً.
ومن المرتقب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أواخر مايو الحالي. ويحق للسوريين بمناطق سيطرة النظام في الداخل المشاركة فيها، وكذلك للسوريين ممن غادروا هذه المناطق، لكنهم ما زالوا على علاقة مع السفارات السورية في دول اللجوء والشتات.
وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد دعا قبل أيام الدول الحليفة والصديقة للنظام، وفي مقدمها إيران وروسيا، لمراقبة الانتخابات، في ظل رفض أممي ودولي.
ويشار إلى أن أكثر من 50 شخصاً، بينهم 7 نساء، وأكراد، أغلبهم غير معروف للرأي العام السوري، قد تقدموا بطلبات للترشح للانتخابات. وتم قبول عبد الله سلوم عبد الله الحائز على إجازة بالحقوق من جامعة دمشق، وهو من أبناء مدينة إعزاز بريف حلب ومن مواليد عام 1956 وعضو سابق في مجلس الشعب بين عامي 2003 - 2007. وشغل عبد الله أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. وعلى رغم أنه عضو في المكتب السياسي لحزب الوحدويين الاشتراكيين وكان أمين فرع ريف دمشق في هذا الحزب، فإنه تقدم للانتخابات بصفة مستقل.
والمرشح الثاني الذي أعلنت المحكمة الدستورية قبول طلبه هو المحامي محمود بن أحمد مرعي من مواليد القلمون بريف دمشق (مواليد عام 1957). ومعروف مرعي بوصفه أحد «معارضة الداخل» ورئيس «المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان» والأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة. وكان أحد المشاركين في محادثات جنيف السورية بصفته من معارضة الداخل.
ومهّد الرئيس السوري بشار الأسد للعملية الانتخابية المرتقبة بإصدار مرسوم عفو عام، وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه «الأشمل» وجاء قبل ساعات من مؤتمر المحكمة الدستورية. ويعد هذا المرسوم الثالث من حيث شموليته، بعد مرسوم العفو الصادر في يونيو (حزيران) 2014 بمناسبة الولاية الرئاسية الثالثة، وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من «حمل السلاح في صفوف العدو».
وشمل العفو العام، الصادر يوم الأحد، مرتكبي جرائم ومخالفات، تشمل المتهمين بالتآمر لارتكاب «عمل إرهابي» و«النيل من هيبة الدولة» والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه تضمن استثناءات كثيرة، منها «جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة». كما لا يشمل المرسوم المتهمين بالانتساب إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والتعامل مع إسرائيل.
وزار الأسد أمس منشآت ومعامل في مدينة حسياء الصناعية بحمص، مؤكداً أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة، حسب ما أوردت «سانا» التي نقلته عنه قوله إن «البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً» وإن «العمل في ظروف الحرب، إضافة إلى كونه شرفاً وأخلاقاً، فإنه يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن».
وكانت دول غربية أعضاء في مجلس الأمن على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة قد أعلنت رفضها الاعتراف بالانتخابات الرئاسية السورية في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن نهاية أبريل (نيسان) المنصرم، لأنها «تستثني السوريين المقيمين بالخارج» وتنظم «في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة». وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير عدم اعتراف فرنسا بأي مشروعية للانتخابات التي «ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي» على النحو المنصوص عليه في القرار 2254.
بدورها، اعتبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «الفشل في تبني دستور (سوري) جديد دليلاً على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة»، ودعت إلى اتخاذ خطوات من أجل «مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية»، مضيفة «لن ننخدع» طالما لم يتم ذلك. أما ممثلة المملكة المتحدة، سونيا فاري، فرأت أن انتخابات «تجري في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، وفي جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري».