حكومة «الوحدة» الليبية تسلّم الموازنة المعدّلة إلى البرلمان

حكومة «الوحدة» الليبية تسلّم الموازنة المعدّلة إلى البرلمان
TT
20

حكومة «الوحدة» الليبية تسلّم الموازنة المعدّلة إلى البرلمان

حكومة «الوحدة» الليبية تسلّم الموازنة المعدّلة إلى البرلمان

سلّمت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، موازنة الدولة للعام الجاري، بعد تعديلها إلى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد أن رفض المجلس نسختها الأولى.
وقال رئيس البرلمان إنه استقبل بمكتبه في مدينة القبة (شرق)، مساء أول من أمس، وفداً ضم وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية، ورئيس شركة الكهرباء، الذين سلموا النسخة الثانية من الموازنة بعد تعديلها، وفقاً لملاحظات مجلس النواب، موضحاً في بيان أنه «ناقش مع الوفد الوزاري الأوضاع في البلاد، وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع التيار الكهربائي».
وكان الدبيبة قد شارك مساء أول من أمس، رفقة عدد من الوزراء مأدبة إفطار في العاصمة طرابلس مع نزلاء ومشرفي مركز الأندلس لتأهيل متعددي الإعاقة، التابع للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمنطقة تاجوراء، حيث تعهد بتوفير حكومته كل الإمكانات اللازمة لدعم المركز.
في المقابل، زار محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وعضو المجلس موسى الكوني النصب التذكاري لشيخ الشهداء، عمر المختار، في مسقط رأسه بمنطقة جنزور (شرق).
وظهر المنفي في صور وهو يحمل سلاح المختار، بينما أعرب الكوني عن أمله في أن «ننتصر لإرث هذا البطل، وأن نحمله نقشاً في القلب: ليبيا الموحدة»، وقال: «نريد أن نصنع على خطاه النصر الأكبر، وأن نخمد النيران في بنادقنا، وأن نزف أبناءنا للحياة، لمعارك الإعمار، وبناء ليبيا التي أرادها».
إلى ذلك، كشفت حليمة إبراهيم، وزيرة العدل بحكومة الوحدة، النقاب عن قرب اتخاذ خطوات لإطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون. وأبلغت رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، بأنها تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى، مشيرة إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين الطرفين، وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والعمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام. ونوهت الوزيرة إلى أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة، كما عبرت عن تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل «تعزيز التعاون الفني، ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية في مجال الطعون الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات».
بدوره، أطلع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، كوبيش في اجتماعهما بالعاصمة طرابلس على التحديات التي تواجه القطاع النفطي في ظل تأخر اعتماد الميزانية العامة للبلاد للعام الجاري.
ومن جانبه، دعا كوبيش إلى «استمرار عمليات إنتاج النفط، وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع من أجل ضمان استمرار الإنتاج». مشدداً على أن «البعثة الأممية لن تألو جهداً في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم الاستقرار في ليبيا».
ومن جهة أخرى، أعلنت البحرية الليبية أن عناصر خفر السواحل تمكنوا من «إنقاذ أكثر من 600 مهاجر (غير نظامي) في اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبلاد».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.