رئيس الاتحاد الأفريقي يعد بالتدخل لحل نزاع «السد الإثيوبي»

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي عزمه بذل الجهود اللازمة لإيجاد حل لمشكلة سد النهضة الإثيوبي، يحقق مصالح الأطراف ويخاطب مصالحها، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والقارة، وذلك عقب لقاء جمعه بوزيرة الخارجية السودانية التي تقوم بجولة أفريقية للترويج لموقف السودان من السد، التي اعتبرت قضية سد النهضة «قضية أمن قومي» بالنسبة للسودان.
وقالت الخارجية السودانية، أمس، إن وزيرتها مريم المهدي، التقت رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطي، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ونقلت له رسالة شفوية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وفي اللقاء، أكدت الوزيرة حرص السودان على علاقاته المتميزة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثقته في قدرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي على قيادة الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسؤولية مع ملف سد النهضة ورعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات.
ونقلت عن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، تفهمه لموقف السودان، ومطالبه الواضحة، وتأكيده على بذل كل جهده لإيجاد حل للأزمة، بما يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويسهم إيجاباً في أمن واستقرار القارة الأفريقية بأسرها. وأشارت المهدي إلى أن السودان يعطي موضوع الملء الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام، باعتباره قضية أمن قومي تؤثر على حياة ملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وجددت تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل بين الدول الثلاث، على قواعد ملء وتشغيل السد قبل يوليو (تموز) المقبل. وزارت المهدي كلاً من (كينيا، رواندا، أوغندا)، اختتمتها بزيارة الكونغو الديمقراطية، وهي الجولة التي نظمتها الحكومة الانتقالية لكسب التأييد للموقف السوداني من سد النهضة، التقت خلالها رؤساء وزراء خارجية تلك الدول، وقدمت لهم شرحاً مفصلاً عن رؤية وموقف السودان من نزاع سد النهضة، والتمسك بحقه في توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل بدء الملء الثاني لبحيرة «سد النهضة». وتقيم إثيوبيا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011، ووصلت لنحو 80 في المائة من تشييده. وتتحسب مصر والسودان، من تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو المقبل. وتطالب دولتا مصب نهر النيل باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل وملء السد، بما يمكّنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة للسد، خاصة في أوقات الجفاف.
وعلى مدار الأسابيع الماضية كثفت مصر والسودان، من حملاتهما الإعلامية والدبلوماسية للترويج لقضيتهما دولياً، وتعريف العالم بأضرار السد المتوقعة. ويشير وزير الري السوداني ياسر عباس، إلى أن 20 مليون مواطن على ضفتي النيل يترقبون «كارثة الملء الثاني لسد النهضة».
وأوضح الوزير السوداني، في حوار أجرته معه صحيفة «الشروق» المصرية، نشر أمس: «نُعد سيناريوهات للحد من مخاطر الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق»، مضيفاً: «هناك تهديدات محتملة بعدم قدرتنا على تشغيل سد الروصيرص بسبب إثيوبيا»، وأن السودان سيتحمل خسائر كبيرة حال إصرار إثيوبيا على الملء الثاني دون اتفاق.
وفي السياق ذاته، قال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ خطط للاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمة المتوقعة.
وعددت مصر الأضرار المحتملة للسد الإثيوبي، إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد، ومنها أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية في اتجاه مجرى النهر في مصر والسودان.
ووفق السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران، فإن قطع إمدادات أساسية من المياه من شأنه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المنطقة، خاصة أن مصر تواجه بالفعل نقصاً حاداً في المياه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر.
ونوه معتز في مقال له على موقع «فورين بوليسي» الأميركي، الجمعة الماضي، إلى أن سد النهضة سيكون له أيضاً آثار ضارة على السد العالي في أسوان، وهو سد متعدد الأغراض وأكبر مصدر للطاقة المتجددة في مصر ولا غنى عنه في تأمين الاحتياجات المائية لمصر والسودان، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات الأمم المتحدة فإن كل انخفاض بنسبة 2 في المائة في المياه المتاحة يؤثر على مليون شخص. وقال السفير المصري إن عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن مثل هذه السياسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في المنطقة. وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
وجددت إثيوبيا تأكيد عزمها استكمال بناء السد وتنفيذ عملية الملء، بصرف النظر عن استئناف المفاوضات. وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أول من أمس، إن سد النهضة «يقترب من الاكتمال». وأضاف: «إثيوبيا تتطلع إلى الملء الثاني لبحيرة السد، بموعده المحدد في يوليو المقبل».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

رئيس الاتحاد الأفريقي يعد بالتدخل لحل نزاع «السد الإثيوبي»

مصر والسودان يواصلان التعريف بالأضرار المباشرة لـ«النهضة»