جعجع يحذّر من المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان

TT

جعجع يحذّر من المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان

حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع من استخدام الاحتياطي الإلزامي المتبقي في المصرف المركزي الذي يتدفع قوى سياسية باتجاه استخدامه لمواصلة دعم السلع الأساسية، كون «الاحتياطي الإلزامي» هو «ودائع المواطنين ولا علاقة للدولة به لا من قريب ولا من بعيد».
والاحتياط الإلزامي، هو رأسمال المصارف بالعملة الأجنبية الذي تودعه في المصرف المركزي لدى افتتاحها، وهي ملزمة بأن توضع 15 في المائة من رأسمالها في المركزي، ويقدر بنحو 15 مليار دولار.
واعتبر جعجع في بيان له أنّ الاحتياطي الإلزامي يدخل في صلب الملكية الخاصة التي تحميها المادة 15 من الدستور اللبناني، وأنّه ليس من حق أي مسؤول في الدولة مهما علا شأنه أكان رئيساً للجمهورية أم رئيساً للحكومة أم وزيراً للمالية أم حاكماً للمصرف المركزي، أن يفكِّر مجرد تفكير باستعمال ما تبقى من مقتنيات ومدخرات المواطنين.
ولفت جعجع إلى أن أي محاولة للمس بالاحتياطي الإلزامي سيعرِّض مرتكبيها مهما علا شأنهم للملاحقة الجزائية الحقة، مضيفاً أنّه إذا افترض البعض أنه بإمكانهم التلاعب ببعض المرجعيات القضائية في الوقت الحاضر فهذا الواقع لن يستمر، وسيكون للبنان إما عاجلاً أم آجلاً سلطات قضائية حقة تلاحق من تسوِّل له نفسه بمد اليد إلى ما تبقى من مقتنيات الناس.
وذكّر جعجع بأنّ نواب «القوات اللبنانية» في المجلس النيابي تقدّموا منذ شهرين باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى منع المسّ بالاحتياطي الإلزامي، مطالباً هيئة مكتب مجلس النواب بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة الأولى للهيئة العامة، كي تقترن المطالبة السياسية بالنص القانوني المانع والواضح.
وكان نوّاب «القوّات» تقدموا بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون يعطي سلفة خزينة لكهرباء لبنان منطلقين من أنّ تمويل هذه السلفة سيكون من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان أي من ودائع اللبنانيين ما يشكّل مخالفة لمقدّمة الدستور ولا سيما للمادة التي تضمن الملكية الفردية وتحميها.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.