«عمليات مشبوهة» تطارد حاكم مصرف لبنان في فرنسا

سلامة قال إن أملاكه موجودة قبل توليه منصبه

TT

«عمليات مشبوهة» تطارد حاكم مصرف لبنان في فرنسا

رفض حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، الاتهامات بعمليات شراء مشبوهة لعقارات في فرنسا، موضحاً أنه حصل على ممتلكاته في فرنسا قبل وصوله إلى موقع حاكم مصرف لبنان في عام 1993. وقدمت منظمة «شيربا» المعنية بمكافحة الفساد، شكوى قانونية في فرنسا ضد سلامة بشأن استثمارات في الخارج تشمل عقارات يمتلكها بملايين اليوروهات.
وقالت «شيربا»، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، في بيان، إنها قدمت الشكوى بالاشتراك مع مجموعة من المحامين يوم الجمعة، وإنها تتعلق بعمليات شراء «مشبوهة» لعقارات في فرنسا.
لكن سلامة رفض تلك التهم، وقال لوكالة «رويترز» إنه أثبت حصوله على مصدر ثروته قبل توليه منصب حاكم مصرف لبنان في 1993، وعرض وثائق في مناسبات عدة تؤكد ذلك. وأضاف: «أعلنت أيضاً أنني حصلت على ممتلكاتي في فرنسا قبل أن أصبح حاكماً للمصرف».
والشكوى هي الأحدث بين شكاوى رُفعت أمام السلطات في أوروبا تتعلق بشبهات فساد في لبنان. ورفض سلامة مزاعم سابقة بالفساد ووصفها بأنها «حملة تشويه». وقالت لورا روسو، مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في «شيربا»، إن أسماء شقيق سلامة وابنه وأحد مساعديه وردت في الشكوى.
وتابعت في تصريح لـ«رويترز»: «نستهدف المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في فرنسا، ونستهدف بشكل خاص الاستثمارات الكبيرة في الخارج التي تمثل الأصول المشبوهة لثروته في فرنسا».
وتوجز الشكوى المؤلفة من 81 صفحة، بشكل عام ما تقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمار في أنحاء أوروبا بمئات الملايين بالعملة الأوروبية الموحدة، وتزعم أن سلامة وأفراداً من عائلته ومساعديه استخدموها على مر السنين لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق من المدعي المالي الفرنسي الذي قدمت المنظمة الشكوى إليه بالاشتراك مع رابطة معنية بضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان.
كما تحدد الشكوى نحو 20 سياسياً لبنانياً كبيراً وتشير إلى أن مالكي بنوك ومساهمين يمكن استهدافهم في المستقبل.
ويواجه لبنان أزمة مالية منعت خلالها البنوك معظم التحويلات النقدية إلى الخارج، وحدت من قدرة المودعين على السحب من ودائعهم مع تزايد شح الدولار. وأدى الانهيار إلى تراجع العملة والتخلف عن سداد ديون سيادية وتفاقم الفقر المستشري.
وقالت «شيربا» في البيان: «في نهاية هذا الأمر، سيتعين على فرنسا ضمان عودة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لخدمة الصالح العام وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد».
وكانت دعوى قضائية رُفِعت ضد سلامة في سويسرا، ويدعو كثيرون إلى عدم تشويه صورة المصرف المركزي اللبناني.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح، أن «النظام اللبناني يتمتع بنظام مالي اقتصادي حر، والقطاع المصرفي اللبناني جزء لا يتجزأ من قطاع الاقتصاد اللبناني»، لافتاً إلى أن «المصارف اللبنانية تقوم بجهود ومبادرات خاصة لإعادة هيكلة ذاتها، بغض النظر عن أي خطة حكومية، التي هي أصلا غير موجودة»، معتبراً أنه «من المهم جداً عدم التشهير بسمعة المصرف المركزي لما له من نتائج سلبية جداً على سمعة لبنان المالية».
وقال فتوح: «إن صندوق النقد الدولي واضح تماماً، على الدولة اللبنانية وضع خطة واضحة لإعادة الأموال التي ستقوم باستدانتها، والقطاع المصرفي اللبناني، قطاع مصرفي عريق، اهتزت صورته اليوم، لكنه لا يزال يتمتع بثقة المجتمع الدولي والمصارف المراسلة العالمية».
وقال إن «مصرف لبنان قام في مرحلة معينة محل الدولة، وقدم قروضاً مدعومة عدة؛ أهمها قرض الإسكان». ولفت إلى أن «التعامل مع المصارف المراسلة من أهم وأخطر الأمور التي يواجهها لبنان حالياً، وعلى جميع المسؤولين الالتزام بالتعاطي المهني والصحيح معها»، لافتاً إلى أن «التحويلات من الخارج ما زالت مستمرة وبلغت نحو 6.9 مليار دولار العام الماضي، نأمل الاستثمار بها في مجالات عدة، من سياحة وتجارة وصناعة، بدل ادخارها في المنازل».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً