مع انقضاء فترة تكليفه... خطوات نتنياهو هدفها انتخابات خامسة

التيار الاستيطاني يضع حداً لآماله الحكومية

TT

مع انقضاء فترة تكليفه... خطوات نتنياهو هدفها انتخابات خامسة

مع انقضاء فترة تكليفه بلا نتيجة، وفشله في تشكيل حكومة، مع منتصف الليلة (الثلاثاء - الأربعاء)، يلجأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عدة خطوات تمنع تشكيل حكومة بديلة برئاسة قائد حزب «يمينا»، نفتالي بنيت، وتفضي إلى انتخابات جديدة.
جاء ذلك على أثر حسم اليمين الاستيطاني، موقفه ضد تشكيل حكومة يمين تستند إلى دعم «الحركة الإسلامية»، بقيادة النائب منصور عباس. وقال ممثل هذا التيار رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسليل سموترتش، «أنا أتوجه إلى المعارضة برأس مرفوع، وأفتخر بأنني لم أعط كتفي لدعم حكومة تعتمد على دعم مناصري الإرهاب».
وقد دخلت الحلبة السياسية الإسرائيلية في أعقاب هذا التطور في حالة غليان، إذ يقود نتنياهو حملة ضغوط شديدة تترافق مع هجوم كلامي عنيف من المستوطنين، ضد بنيت، لمنعه من تشكيل حكومة مع الوسط واليسار. ومع أن سموترتش هو الذي يمنع عملياً تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، ويعلنها صراحة أنه يفضل أن يكون في المعارضة على إقامة حكومة تستند إلى العرب، فإن نتنياهو وقيادة المستوطنين يركزان الحملة ضد بنيت ويتجاهلان سموترتش، فقد أرسل المتظاهرون إلى أمام بيته وبيت شريكته أييلت شكيد، واتهم بإسقاط حكم اليمين، وتم تحذيره من تشكيل حكومة تحارب الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة وتقيده. والهدف هو منع بنيت من تشكيل حكومة مع الوسط واليسار.
المعروف أن مدة تكليف نتنياهو تنتهي في منتصف الليلة، وسيعيد التكليف إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، الذي ستكون أمامه عدة خيارات: الأول، أن يمدد لنتنياهو أسبوعين آخرين، والثاني، أن يسلم التكليف إلى مرشح آخر، وهنا لديه إمكانيتان أن يمنح التكليف إلى بنيت أو إلى شريكه يائير لبيد. أما الخيار الثالث، فهو أن يرفض رفلين وضع الكرة في ملعبه ويقذف بها إلى ملعب السياسيين، إلى الكنيست (البرلمان)، كما فعل في مرة سابقة.
من جهته، يفضل نتنياهو منحه التكليف، لكنه يعرف أن الأمر لن يكون سهلاً. ولذلك يفضل أن يحظى بنيت بالتكليف، ليس لأنه يريد له أن يصبح رئيس وزراء، بل لأنه يريد إحراجه أمام جمهور ناخبيه في اليمين وحشره في زاوية ضيقة. ولكي يتيح هذا الخيار يتجه نتنياهو للتوصية باسم 52 نائباً من مؤيديه على تكليف بنيت. وقد أعلن، أمس الاثنين، «التنازل عن أن يكون الأول في اتفاق التناوب لعام واحد لصالح نفتالي بينيت»، وكتب في حسابه على «فيسبوك»، أن عرضه لبنيت يشمل أيضاً «مناصب مهمة» لأعضاء قائمة «يمينا»، بالإضافة إلى خوض الانتخابات في قائمة موحدة في حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، مع محافظة كل قائمة على هويتها وقوتها. وأضاف نتنياهو: «قبل عشرة أيام، كتب بنيت أنه بالإمكان تشكيل حكومة إن تنحيتُ أنا جانباً في العام الأول. ها أنا أتنحى. الساحة لك».
ورد بنيت في مؤتمر صحافي، بالقول «أنا لم أطلب من نتنياهو رئاسة الحكومة. أنت لا تمتلك حكومة اليوم بسبب سموتريتش، وتحاول أن تحملني مسؤولية ذلك». وأكد غدعون ساعر، أيضاً، رفضه عرض نتنياهو، قائلاً إنه يرفض الانضمام لحكومة يرأسها نتنياهو حتى لو رأسها في عامها الأول شخص آخر.
ويؤكد بنيت وساعر أن هذه اللعبة ليست موجهة ضدهما، فحسب، بل أيضاً ترمي إلى وضع الرئيس رفلين في وضع محرج، فهو مضطر لمنح التكليف لمن يحظى بأكبر عدد من التوصيات. وعندما يكون وراء بنيت 52 توصية، لن يستطيع منح التكليف للبيد، الذي يمتلك توصية 45 نائباً. وحتى الآن لا تمنحه القائمتان العربيتان أصواتهما، فالحركة الإسلامية ملتزمة أكثر مع نتنياهو، وأحزاب القائمة المشتركة مختلفة فيما بينها حول الموقف، فالحركة العربية بقيادة أحمد الطيبي، تؤيد التوصية، والجبهة تشترط ألا يتحالف مع بنيت، والتجمع يرفض المشاركة في الحسم، ويفضل ألا يوصي على أحد. ويحاول لبيد إقناع العرب بتغيير موقفهم والوقوف جميعاً معه، علماً بأنهم يحتلون 10 مقاعد.
وبموازاة ذلك، لا ينفك نتنياهو عن الاستعداد والدفع نحو انتخابات جديدة، وهو يحاول عرض مشروع قانون يلزم بانتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر، بدل انتخابه من الكنيست. وحسب الاستطلاعات لا يوجد منافس لنتنياهو على رئاسة الحكومة بشكل شخصي، وهو يحظى بدعم شعبي ليس فقط في أحزاب اليمين، بل أيضاً لدى مصوتي أحزاب الوسط، ولذلك يضع في رأس سلم الاهتمام اللجوء لانتخابات خامسة. واللاعبون السياسيون يرون أن كل اقتراحاته الأخرى هي ألاعيب تساعده على تحقيق هدفه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».