السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته

لجنة تفكيك النظام السابق تكشف تورط أعوانه في غسل أموال

TT

السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته

أعلنت لجنة تفكيك النظام السوداني السابق مصادرة أملاك جديدة للرئيس المعزول عمر البشير وزوجته وداد يعقوب وأبنائهما ومدير جهاز الأمن السابق. كما كشفت عمليات غسل أموال عبر تدويرها في بيع وشراء الأراضي.
وقالت اللجنة، أمس، إن الدفعة الجديدة من أملاك البشير المصادرة شملت عقارات وأراضي مسجلة باسم الرئيس المعزول وعائلته. كما أنهت خدمة مئات الموظفين والعاملين بعدد من مؤسسات الدولة، جرى تعيينهم لولائهم لنظام الإسلاميين.
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، أن تجديد مجلسي السيادة والوزراء الثقة في اللجنة يؤكد جدية الحكومة في الحرب على الفساد. وأكد عدم تهاون اللجنة في عملها حفاظاً على حقوق المواطنين.
واتهمت اللجنة جهات سودانية في الخارج بتحويل أموال كبيرة لعناصر من النظام المعزول في الداخل «للعبث بأمن البلاد واستقرارها». وكشف مقرر اللجنة صلاح مناع عن معلومات حصلت عليها عن «الإعداد لأعمال تخريبية في عدد من الولايات». وأشار إلى أن الجهات العدلية المختصة ألقت القبض على بعض المتهمين في الداخل وأن التحريات جارية معهم، بينما خاطبت بعض الجهات الخارجية لتسليم هؤلاء المتهمين.
ومن جانبه، كشف عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عن تورط أعضاء من النظام السابق في غسل أموال وقروض من البنوك في قطاع الأراضي. وذكر صالح أن اللجنة استردت مئات الأراضي السكنية والزراعية بعضها يخص حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، وأخرى مسجلة بأسماء شخصيات من الموالين لنظام الرئيس المعزول، من بينهم رئيس السلطة الانتقالية في دارفور السابق التجاني السيسي.
وتعمل لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة التي كونت بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، على تصفية وإزالة آثار التمكين الذي ظل يمارسه النظام المعزول منذ مجيئه إلى السلطة عام 1989.
من جهة ثانية، أصدرت لجنة التفكيك قراراً باسترداد أراضٍ من مدير جهاز الأمن الوطني محمد عطا المولى عباس بمساحة 87.800 فدان. وأنهت خدمة 56 قاضياً بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة و28 من العاملين بمجلس الوزراء الانتقالي بسبب التمكين الذي حدث في الخدمة المدنية. وشملت القرارات أيضاً إنهاء خدمة عاملين بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، جرى تعيينهم ضمن سياسات التمكين، وبعضهم ضباط سابقون في جهاز الأمن.
واستردت اللجنة عشرات الأراضي السكنية في أحياء راقية بالخرطوم من زوجة البشير، وأبنائه، ونص القرار على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان ممثلة بوزارة الماليّة والتخطيط الاقتصادي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)