السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته

لجنة تفكيك النظام السابق تكشف تورط أعوانه في غسل أموال

TT

السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته

أعلنت لجنة تفكيك النظام السوداني السابق مصادرة أملاك جديدة للرئيس المعزول عمر البشير وزوجته وداد يعقوب وأبنائهما ومدير جهاز الأمن السابق. كما كشفت عمليات غسل أموال عبر تدويرها في بيع وشراء الأراضي.
وقالت اللجنة، أمس، إن الدفعة الجديدة من أملاك البشير المصادرة شملت عقارات وأراضي مسجلة باسم الرئيس المعزول وعائلته. كما أنهت خدمة مئات الموظفين والعاملين بعدد من مؤسسات الدولة، جرى تعيينهم لولائهم لنظام الإسلاميين.
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، أن تجديد مجلسي السيادة والوزراء الثقة في اللجنة يؤكد جدية الحكومة في الحرب على الفساد. وأكد عدم تهاون اللجنة في عملها حفاظاً على حقوق المواطنين.
واتهمت اللجنة جهات سودانية في الخارج بتحويل أموال كبيرة لعناصر من النظام المعزول في الداخل «للعبث بأمن البلاد واستقرارها». وكشف مقرر اللجنة صلاح مناع عن معلومات حصلت عليها عن «الإعداد لأعمال تخريبية في عدد من الولايات». وأشار إلى أن الجهات العدلية المختصة ألقت القبض على بعض المتهمين في الداخل وأن التحريات جارية معهم، بينما خاطبت بعض الجهات الخارجية لتسليم هؤلاء المتهمين.
ومن جانبه، كشف عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عن تورط أعضاء من النظام السابق في غسل أموال وقروض من البنوك في قطاع الأراضي. وذكر صالح أن اللجنة استردت مئات الأراضي السكنية والزراعية بعضها يخص حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، وأخرى مسجلة بأسماء شخصيات من الموالين لنظام الرئيس المعزول، من بينهم رئيس السلطة الانتقالية في دارفور السابق التجاني السيسي.
وتعمل لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة التي كونت بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، على تصفية وإزالة آثار التمكين الذي ظل يمارسه النظام المعزول منذ مجيئه إلى السلطة عام 1989.
من جهة ثانية، أصدرت لجنة التفكيك قراراً باسترداد أراضٍ من مدير جهاز الأمن الوطني محمد عطا المولى عباس بمساحة 87.800 فدان. وأنهت خدمة 56 قاضياً بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة و28 من العاملين بمجلس الوزراء الانتقالي بسبب التمكين الذي حدث في الخدمة المدنية. وشملت القرارات أيضاً إنهاء خدمة عاملين بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، جرى تعيينهم ضمن سياسات التمكين، وبعضهم ضباط سابقون في جهاز الأمن.
واستردت اللجنة عشرات الأراضي السكنية في أحياء راقية بالخرطوم من زوجة البشير، وأبنائه، ونص القرار على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان ممثلة بوزارة الماليّة والتخطيط الاقتصادي.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».