إيران تنفي وجود صفقة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة

الإيرانية - البريطانية نازنين زاغري راتكليف مع طفلتها عام 2018 (أ.ف.ب)

نفت إيران، اليوم الاثنين عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إبرام صفقة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، وذلك بعد صدور تقارير صحافية تحدثت عن التوافق على خطوة كهذه على هامش محادثات لإحياء الاتفاق النووي.
وتحدثت وسائل إعلام عدة، مساء أمس الأحد، عن اتفاق إيران والولايات المتحدة على تبادل أربعة سجناء لدى كل منهما، نقلاً عن «مصدر مطلع» لم تسمه، في معلومات نفاها مسؤولون أميركيون ليل أمس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: «التقارير المنسوبة إلى مصادر مطلعة هي غير مؤكدة». وأضاف: «وضع السجناء كان ولا يزال مسألة إنسانية على جدول أعمال الدولة في إيران»، لكنه يبقى «خارج أي محادثات ومسارات أخرى» أكانت «بشأن الاتفاق النووي» أو غيره.
وأشارت التقارير إلى أن طهران وافقت على الإفراج عن أربعة أميركيين، في مقابل إفراج واشنطن عن أربعة إيرانيين وتحرير سبعة مليارات دولار من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة.
كما أوردت أن طهران وافقت على الإفراج عن الإيرانية - البريطانية نازنين زاغري راتكليف، في مقابل تسديد لندن ديناً مترتباً عليها بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (550 مليون دولار)، يعود إلى صفقة بيع سلاح أبرمتها مع إيران في عهد الشاه، ولم تفِ بها بعد عام 1979.
وتناقلت التقارير وسائل إعلام عدة، منها التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أوردها في شريط إخباري منسوب إلى «مصدر مطلع»، من دون تفاصيل إضافية.
وليل الأحد، قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين: «لا يوجد اتفاق حول إطلاق هؤلاء الأميركيين الأربعة»، وذلك في تصريحات لشبكة «سي بي إس». وبشأن زاغري - راتكليف، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن «المحادثات القانونية مستمرة».
وقد صدر الشهر الماضي حكم بالسجن عاماً واحداً ومنع السفر لعام إضافي بحق زاغري - راتكليف المتهمة بـ«الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية. أوقفت نازين عام 2016. وأنهت في مارس (آذار) حكماً بالسجن خمسة أعوام لإدانتها «بالتآمر» لإطاحة النظام السياسي في إيران.
وتعليقاً على التقارير بشأن زاغري - راتكليف، قال خطيب زاده اليوم الاثنين: «لا توجد محادثات قضائية بيننا وبين المملكة المتحدة بهذا الشأن».
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاماً بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وحصلت إحدى أبرز عمليات الإفراج المتزامن في يناير (كانون الثاني) 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.