الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت لـ 19% من مبيعات التجزئة

الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت لـ 19% من مبيعات التجزئة
TT

الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت لـ 19% من مبيعات التجزئة

الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت لـ 19% من مبيعات التجزئة

أظهرت دراسة نشرتها الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي؛ إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية.
وأشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استنادا لبيانات مكاتب إحصاء وطنية في اقتصادات كبري إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020 ارتفاعا من 16 في المئة قبل عام.
واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9 في المئة ارتفاعا من 20.8 في المئة قبل عام. وبلغت حصة الصين 24.9 في المئة وبريطانيا 23.3 في المئة والولايات المتحدة 14 في المئة.
وقال المؤتمر إن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ارتفعت أربعة في المئة إلى 26.7 تريليون دولار في 2019 حسب أحدث تقدير متاح.
ويشمل ذلك المبيعات بين الشركات والمبيعات من الشركات للمستهلك، وبما يعادل 30 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
ويفيد التقرير بأن الجائحة سببت تباينا في حظوظ كبري شركات التجارة الالكترونية التي تخدم المستهلك مباشرة في 2020.
وأظهرت بيانات من أكبر 13 شركة تجارة إلكترونية، من بينها 11 شركة في الولايات المتحدة والصين، تراجعا ملحوظا في حظوظ شركات منصات تقديم خدمات مثل تطبيقات لطلب سيارات أجرة والسفر والتي شهدت هبوطا حادا في إجمالي قيمة المبيعات. وقال "على سبيل المثال، هوت إكسبيديا من المركز الخامس في 2019 إلى المركز الحادي عشر في 2020، ونزلت بوكينيج هولدينجز من المركز السادس إلى المركز الثاني عشر، وتراجعت "إير بي.إن.بي"، التي أطلقت طرحا عاما أوليا في 2020، من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث عشر".
واحتفظت شركة علي بابا الصينية بصدارة التصنيفات من حيث إجمالي قيمة البضائع المباعة، تلتها أمازون في الولايات المتحدة.
ورغم تراجع شركات الخدمات، ارتفع إجمالي قيمة المبيعات لأكبر 13 شركة للتجارة الإلكترونية موجهة مباشرة للمستهلكين 20.5 في المئة إلى 2.9 تريليون دولار في 2020 مقارنة مع زيادة بلغت 17.9 في المئة في 2019.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.