الكنيسة المصرية على خط نزاع السد الإثيوبي

دعت إلى حل عادل وسلمي... وآبي أحمد متمسك بموعد الملء

تتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «رويترز»
تتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «رويترز»
TT

الكنيسة المصرية على خط نزاع السد الإثيوبي

تتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «رويترز»
تتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «رويترز»

دخلت الكنيسة المصرية على خط نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، وطالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإيجاد «حل عادل» يضمن «الحق المائي للشعب المصري والشعب السوداني». وتتحسب مصر، وكذلك السودان، لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو (تموز) المقبل. وتطالب دولتا مصب نهر النيل باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل وملء السد، المقام على الرافد الرئيس للنهر، بما يمكّنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة للسد، خاصة في أوقات الجفاف.
وخلال عظته بقداس «عيد القيامة» في مقر الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، مساء أول من أمس، قال البابا تواضروس: «مصر أعطت للنيل الحياة والعراقة، والكنيسة القبطية ككنيسة وطنية للدولة المصرية تدعم مصر في سعيها لإيجاد حل عادل لصالح المصريين والسودانيين». وتابع بقوله: «أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت (مصر هبة النيل)،... في الواقع مصر أعطت للنيل الحياة... أعطته معنى، منحته العراقة التي اكتسبها من حضارة المصريين، لم يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريون».
وأبدى البابا تواضروس دعمه للسلطات المصرية في التعامل مع القضية، قائلاً: «ندعم القيادة السياسية في مساعيها لإيجاد حل شامل وعادل لمشكلة المياه، يضمن حق الشعب المصري وأشقائه الشعب السوداني في الحياة التي وهبها الله».
وأردف: «ننظر إلى دولة إثيوبيا الشقيقة فنحن في قارة واحدة قارة أفريقيا، وندعو إثيوبيا حكومة وشعباً بدلاً من أي قلق أو صراع أو متاعب، إلى المشاركة والتعاون والتنمية لكي نعمل جميعاً ونحن أشقاء نهر النيل الخالد، ونعمل جميعاً من أجل هذه الشعوب جميعها التي عاشت على أرض أفريقيا مئات وآلاف السنين». وأضاف: «نصلي أن ينجح الله كل الجهود الطيبة الدبلوماسية والسياسية حتى لا نلجأ إلى أي جهود أخرى، ونصلي من أجل المسؤولين في هذا الأمر». وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
وجددت إثيوبيا تأكيدها وعزمها استكمال بناء السد وتنفيذ عملية الملء، بصرف النظر عن استئناف المفاوضات. وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، إن سد النهضة «يقترب من الاكتمال». وأضاف أحمد في رسالة تهنئة للمسيحيين بعيد الفصح: «إثيوبيا تتطلع إلى الملء الثاني لبحيرة السد، بموعده المحدد في يوليو المقبل».
وتابع في رسالته: «إثيوبيا تحتفل هذا العام بعيد الفصح في خضم الأمل والنضال، متطلعة إلى (سد) النهضة من جهة، والتصدي بكل جد لتجاوز التحديات من جهة أخرى». وأوضح أحمد: «نكافح مع الوقت والظروف لاتخاذ قرار وإكمال سدنا بنجاح»، مشيراً إلى أن «المنافسين لن يترددوا في إعاقة الطريق تجاه مسيرة التنمية في إثيوبيا». ومن المتوقع أن يثير الملء مزيداً من التصعيد، وسبق أن صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن المساس بحصة البلاد من مياه النيل «خط أحمر». من جهته، تقدم عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، ببيان عاجل بمجلس النواب لوزير الخارجية سامح شكري، بشأن «الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للدفاع عن حقوق مصر وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف». وأشار درويش إلى ما وصفه «استفزازات صادرة من الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، ورفع العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال».
ولفت إلى المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتواطؤ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الرهبان المصريون في دير السلطان، فوجئوا بقيام الرهبان الإثيوبيين بإقامة خيمة في ساحة الدير للاحتفال بعيد (القيامة المجيد) ووضع العلم الإثيوبي على الخيمة. وأثارت الواقعة غضب الرهبان المصريين وقاموا بإزالة الخيمة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.